قانون الانتخابات بالسودان يجدد خلافات الحكومة والمعارضة
ففي حين أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن تأكيده على ضرورة إجازة القانون استعدادا لانتخابات قادمة وفق اتفاقية السلام الشامل في البلاد بنهاية العام المقبل، عبر نواب برلمانيون عن اعتراضهم على ما سموه اختلاقات المؤتمر الوطني الجديدة.
وبينما أكد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر -الذي يمثل رأي المؤتمر الوطني- أن هناك اتفاقا بين كل القوى السياسية على القانون بتجاوز جميع النقاط الخلافية بينها والحكومة، اتهم نواب برلمانيون الحكومة بمحاولة إدخال تعديلات جديدة على القانون وتمريره عبر الأغلبية التي تتمتع بها داخل البرلمان.
ملحق وزاري
وأشاروا أولئك البرلمانيون إلى أنهم تفاجؤوا بما سموه ملحق وزارة العدل الجديد بجانب القانون الذي “يفترض أن تتم إجازته في فترة وجيزة لا تتعدى الأربع جلسات”.
وقال النائب البرلماني فاروق أبو عيسى إن النواب دخلوا القاعة وهم سعداء بإيداع القانون “لأنه سينهي حالة القلق حول الانتخابات العامة بالبلاد إلا أنهم تفاجؤوا بدلا من إيداع قانون واحد والذي إجازته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية بإيداع ملحق آخر أصدرته وزارة العدل سمي بملحق قانون الانتخابات الذي لم يمر أصلا على مفوضية الدستور”.
وقال أبو عيسى للجزيرة نت إن القوى السياسية ليس لها علم بالملحق الجديد ما يعني أن هناك تخطيطا غير ما تم الاتفاق عليه حول تجاوز النقاط الخلافية، مؤكدا أن إصرار الحكومة “على ملحقها الجديد سيدفع بنا إلى الوقوف ضد ذلك بكل قوة”.
أما النائب طه حسن تاج الدين فاعتبر أن القانون سيخضع لمزيد من الدراسة والتمحيص ولآراء النواب. ولم يستبعد أن يؤدي الملحق الجديد إلى نشوب أزمة بين الحكومة والمعارضة.
التفاف حكومي
لكنه قال للجزيرة نت إنه ليس من حق الحكومة الالتفاف على النواب مهما كانت درجة توافقهم معها، “ولهذا سننظر ما إذا كان الملحق الجديد متمشيا مع قانون الانتخابات والرغبة العامة في البلاد أم لا”.
ومن جهته لم يستبعد النائب محمد سليمان قور لجوء الحكومة للأغلبية لإجازة القانون، واعتبر أن ما يؤكد ذلك هو “إعلان رئاسة البرلمان باتفاق كل القوى السياسية على القانون بعد المناقشة الكاملة”.
وقال للجزيرة نت “كأنهم يقولون لنا إن هذا الأمر جاهز للبصمة فقط”، في حين “يجب أن تعقد اجتماعات فرعية لكل الأحزاب وأن يتم تنويرها بذلك قبل أن يجاز بالعجلة التي تريدها الحكومة”.
ويرى قور أن إجازة القانون عبر مجلس الوزراء ليست أمر نهائيا، لأن “الخلافات حوله داخل البرلمان ربما تعيده للمفوضية من جديد”، إلا إذا أرادت الحكومة غير ذلك.
عماد عبد الهادي-الخرطوم :الجزيرة نت [/ALIGN]
