د.غازي يؤكد تصميم الحكومة على قيام الانتخابات فى موعدها

(سونا): أكد الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية رئيس وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عزم وتصميم الحكومة على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد التزاماً باتفاقية السلام الشامل وتعزيزاً لجهود الإصلاح السياسي التي لا غنى عنها لتأسيس السلام على بنية قوية. وقال فى بيانه أمام الجمعية العامة إننا نقف الآن بمقتضى اتفاقية السلام على مشارف إجراء إنتخابات تشريعية وتنفيذية عامة في أبريل القادم 2010م بعد اكتمال إجراء إحصاء سكاني شهدت بدقته ومصداقيته مؤسسات دولية وإقليمية عديدة داعياً الأسرة الدولية لدعم قيام الانتخابات قولا وعملاً. وأضاف أن هذه الدورة للجمعية العامة تمثل أهمية خاصة للسودان في هذه المرحلة التي جعلنا فيها من السلام هدفاً إستراتيجياً لأمة ظلت على مدى التاريخ نموذجاً لقوة التنوع بحيوية نسيجها الإجتماعي وثراء مكوناته. وقد تأتى بفضل عزيمة شعبنا وإرادته القوية وسعيه لإستغلال موارده وضع حد لما وصف بأطول حروب القارة الأفريقية بتوقيع إتفاقية السلام الشامل التي توخت إرساء نظام يعتمد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات ويحتفل بالتنوع كمصدر للوحدة والتآخي مؤسساً على سيادة القانون والحكم الرشيد وإحترام الحريات وحقوق الإنسان والمشاركة العادلة في السلطة. وقال إن الإتفاقية أرست قواعد قسمة الثروة وفق معايير الإنصاف والمساواة. وقد مضي تطبيق الإتفاقية قدماً بإكتمال تشكيل الآليات والمؤسسات ذات الصلة مع إلتزام كامل من شريكي الإتفاقية بالتوافق على المعالجات السلمية للإستحقاقات على النحو الذي مثلته تجربة معالجة مسألة أبيي، وتعهدهما بتنفيذ ما تبقي من مطلوبات لسلام يصون وحدة البلاد والتي هي ضرورة حيوية قصوي لشعب السودان ولأفريقيا والعالم أجمع. وأشار العتباني إلى أن إحجام المانحين عن الوفاء بالموارد والتعهدات التنموية التي إلتزموا بها لدعم إتفاقية السلام الشامل قد انعكس سلباً على تطبيق الاتفاقية، خاصة في مجالات التنمية وإعادة التأهيل وإدماج المقاتلين السابقين في المجتمع. وأهاب بالمانحين الوفاء بكل التزامات تعزيز السلام والإستقرار وبناء ما خربته سنوات الحرب وحتى يكون للسلام معنى ومغزي. وقال برغم كل التطورات الإيجابية في مسيرة السلام فإننا نلاحظ بقلق عميق النزاعات القبلية المسلحة في جنوب السودان والتي تهدد، ليس فقط استقرار السودان والجنوب، بل استقرار المنطقة بكاملها مشيراً الى أن مسئولية حفظ الأمن في جنوب السودان بحسب اتفاقية السلام الشامل هي من اختصاص حكومة الجنوب، لذلك فإن الواجب يقتضي منا جميعاً حث حكومة جنوب السودان وتشجيعها من أجل القيام بواجباتها نحو أمن مواطنيها ورفاهيتهم.