منظمات حقوقية تخشى رد فعل سوداني عنيفا

أعرب نشطاء في مجال حقوق الإنسان الثلاثاء عن خشيتهم من أن يؤدي تحرك الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه الاتهام إلى الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بارتكاب جرائم حرب، إلى ردود فعل معادية.

وتضمنت لائحة الاتهام الصادرة الاثنين خمس تهم بحق الرئيس السوداني، بما فيها محاولات ارتكاب جرائم إبادة لقبائل أفريقية في دارفور وجرائم اغتصاب وتهجير.

وكان الادعاء العام، لويس مورينو أوكومبو، قد حث قضاة المحكمة على إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير للحيلولة دون مقتل 2.5 مليون لاجئ مازالوا عرضة لهجمات مسلحي الجنجويد، الذين تدعمهم الحكومة المركزية في الخرطوم.

على أن الغضب السوداني بشأن التهم يمكن أن يجهض المحادثات المتعلقة بحل النزاع المستمر منذ عقود بين شمال السودان وجنوبه، وكذلك الجهود التي تبذلها قوات حفظ السلام الأفريقية الدولية المشتركة لحماية اللاجئين، وفقاً لجماعات حقوقية دولية.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها: “تشكل استراتيجية الادعاء العام القانونية خطراً كبيراً على السلام الهش والبيئة الأمنية في السودان، مع بروز فرصة حقيقية لزيادة معاناة عدد كبير من الناس.”

وأضافت: “لاشك أن هذه المخاطر كبيرة للغاية، خصوصاً بالنظر إلى أن احتمال تنفيذ أي مذكرة اعتقال بحق البشير يظل أمراً بعيداً، على الأقل على المدى القصير.”

روابط ذات علاقة
البشير يتلقى “استعراض دعم” عشية قرار مدعي المحكمة الدولية
الإدعاء الدولي يدرس طلب مذكرة توقيف بحق البشير
أوكامبو: المدعي لا يستسلم وهذه أدلتي
الإدعاء العام بالمحكمة الدولية يطلب اعتقال الرئيس السوداني
وثارت المخاوف عندما حذر عضو في البرلمان السوداني الاثنين من أن بلاده لا تستطيع ضمان “أمن أي شخص.”

ونقلت وكالات الأنباء عن عضو البرلمان، محمد الحسن الأمين قوله: “لقد طلبت منا الأمم المتحدة أن نحافظ على حياة عناصرها، ولكن كيف يمكننا ضمان سلامتهم عندما يحاولون القبض على رئيس دولتنا؟”

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون الاثنين إنه “يتوقع أن تواصل الحكومة السودانية التعاون بالكامل مع قوات الأمم المتحدة في السودان وأن تفي بالتزاماتها لضمان سلامة وأمن عناصر القوة الدولية وممتلكاتها.”

وكان أوكامبو قد طلب الاثنين إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، وجرائم أخرى في دارفور.

وفي حال إصدار المحكمة الدولية لمذكرة الاعتقال، تفتح بذلك محكمة لاهاي سابقة من نوعها بتوجيه تهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد رئيس أثناء ولايته.

وعرض أوكامبو الاثنين “أدلة إدانة” البشير على قضاة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ويتعين عليهم الآن أن يتخذوا قرارهم بشأن إصدار المذكرة، وترجّح أغلب التكهنات قبولهم بذلك، ناهيك عن أنهم صادقوا على جميع طلبات مذكرات الاعتقال الـ11 السابقة، التي تقدّم بها أوكامبو.

واستبقت الخرطوم قرار الاعتقال، بالتحذير من أن اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل سيكون لها آثار سلبية كبيرة، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على الاستقرار والأمن الإقليمي.

ونقل مصدر سوداني مسوؤل، رفض كشف هويته، لـCNN بالعربية أن طبيعة القرارات التي سترد بها الخرطوم على إعلان المحكمة الدولية الاثنين، ستكون عنيفة، ومن بين جملة القرارات التي اتخذت الأحد، وقف كافة المنظمات الدولية العاملة في إقليم دارفور.

وأشار إلى أن البشير أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالقرار التي ستتبناه حكومته بسحب رخص كافة المنظمات التابعة للمنظمة الأممية، خلال مكالمة هاتفية الأحد.

cnn