السودان يستبعد ابرام صفقة مع المحكمة الجنائية الدولية
وطلب كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يوم الاثنين من القضاة اصدار أمر قبض ضد البشير للاشتباه في تدبيره جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية في دارفور وهو اجراء تخشى بعض القوى ان يخرج عملية السلام الهشة في دارفور عن مسارها.
وقال مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني في منتدى يوم الخميس انه لن يكون هناك تعاون مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية ولن يجري ارسال مواطنين سودانيين الى لاهاي.
واضاف ان قرار احالة دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية اصدره مجلس الامن الدولي ولذا يجب ان يصدر اي اقتراح لحل الازمة من المجلس أيضا.
ويتوقع ان يتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا بشأن ما اذا كانوا سيصدرون امر اعتقال بحق البشير في اكتوبر تشرين الاول او نوفمبر تشرين الثاني.
واتهم مورينو أوكامبو الرئيس السوداني عمر حسن البشير بشن حملة ابادة قتل فيها 35 الف شخص بشكل مباشر فيما قتل 100 الف اخرين على الاقل “ببطء” وارغم 2.5 مليون على الفرار من ديارهم اقليم دارفور بغرب السودان.
وقال دبلوماسيون غربيون في نيويورك انه قد يتم التوصل الى اتفاق لاسقاط او تعليق طلب اصدار امر باعتقال البشير اذا وافق الرئيس السوداني على تسليم وزير الشؤون الانسانية احمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد السابق علي قشيب اللذين وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام رسميا لهما العام الماضي.
واتفق مسؤول بارز في الحكومة السودانية في الراي مع اسماعيل واستبعد ابرام صفقة. وقال المسؤول لرويترز “هذا امر غير قابل للتفاوض” وان اي محادثات ستعقد في اطار الموقف المعلن للسودان.
وطلب السودان من روسيا والصين واعضاء من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ان يساعدوه في استصدار قرار من مجلس الامن الدولي يوقف امر الاعتقال للبشير لمدة 12 شهرا.
ويقول دبلوماسيون في نيويورك انه يتوقع ان تدعو الجامعة العربية ومجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي قريبا مجلس الامن الى منع اي تحركات للمحكمة الجنائية الدولية من اجل تحقيق السلام في دارفور.
ويرجح ان يحصل السودان على دعم عربي وافريقي في الامم المتحدة. وعبر مسؤولون من الاتحاد الافريقي عن قلقهم من ان القضايا الاربع الاولى للمحكمة الجنائية الدولية ركزت جميعها على افريقيا.
قال الرئيس السنغالي عبد الله واد يوم الخميس ان الرئيس الامريكي جورج بوش قال لزعماء افارقة في احدى المراحل ان الولايات المتحدة قد ترسل قوات الى درافور في السودان اذا لم يعملوا على وقف ما يرى انه ابادة جماعية هناك.
وقال واد في بيان صدر في دكار فيما يتعلق بطلب اوكامبو اصدار امر فبض من المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير “حاولت أنا وزملائي الافارقة اقناعه بالعدول عن ذلك واقناعه بأن يترك لنا الامر لمحاولة حل هذه المشكلة بيننا نحن الافارقة.”
واحتج نحو 2000 شخص فقط في احدث سلسلة من الاحتجاجات ضد المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم يوم الخميس لكن مسؤولين بارزين من الحكومة خطبوا في الحشد لاول مرة.
وقال نافع علي نافع المستشار البارز للبشير مخاطبا المحتجين ان المحكمة لن تلق اي احترام من اي احد في السودان.
وينظم الاحتجاجات في الاساس حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير لكن سياسيين من المعارضة وسودانيين اخرين عبروا عن مخاوفهم من ان اجراء المحكمة قد يعترض سبيل قضايا السلم والعدل في السودان.
وعززت الامم المتحدة اجراءاتها الامنية قبل اعلان المحكمة وسحبت الموظفين غير الضرورين من دارفور ورحلت الاسر من الخرطوم تحسبا لرد فعل عنيف.
وقتل يوم الاربعاء أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي باطلاق النار عليه في عملية خطف سيارة في غرب دارفور.
وفي بلدة بيضا الى الشمال مباشرة من موقع عملية الخطف قالت وكالة تيرفاند الخيرية للاغاثة ان مسلحين اقتحموا مقرها وضربوا العاملين.
وذكرت جين بيتي مديرة الوكالة بالنيابة في السودان ان المهاجمين سرقوا معدات اتصال واجهزة كمبيوتر محمولة ونقودا وممتلكات لافراد وسيارة.
وقالت “تعرض اثنان من العاملين المحليين لضرب مبرح في محاولتهما للدفاع عن سيدة (اجنبية”) في المقر.
واضافت ان الوكالة أوقفت كل العمليات في الجنوب الغربي ونقلت مقر كل العاملين معها.[/ALIGN]
