جرائم وحوادث
إجراءات ضد شرطيين نهبا مواطناً بالخرطوم
شرعت نيابة الخرطوم شمال في اتخاذ اجراءات اولية ضد اثنين من افراد الشرطة نهبا مبلغ 350 جنيها وجهاز موبايل من مواطن اثناء وجوده بغابة السنط وادعيا بأنهما يتبعان لشرطة المكافحة.
وكشفت مصادر عدلية لـ «الصحافة» أن النيابة سترفع اوراق القضية اليوم للمدعي العام لمخاطبة وزير الداخلية لرفع الحصانة عن المتهمين ومباشرة اجراءات البلاغ لتقديمهما للمحاكمة.
صحيفة الصحافة
ايه الحصانة على هؤلاء الخونة والرجرجة والدهماء . ديل مفروض ينجلدوا في ميدان عام ويطرودا من العمل |. بالله ديل كيف حلفوا على المصحف باداء امانة المهنة \ز
حاميها حراميها . هههههه
امثالل هؤلاء الشرطة تتبري منهم وافعالهم اقشعرت منة جميع الابدان العسكرية وللاسف هم محسبون علي هذا الجهاز القوي الامين
التحية لشرطة السودان
لكن من المؤسف جداًَ ان تراعي الداخلية عملية اخيار رجل الشرطة اصبح من الواضح ان هنالك عدد كبير منهم كان سابقاً مجرماً اوفاقد تربوي او من الذين يعتادو الاجرام ويجب على وزارة الداخلية ان تحسن الاختيار من امثال هؤلاء في زمن قلة فيه الرجولة والشهامة ولامانة وربنا يسهل
لابد الردع حتي يكونوا عظه لغيرهم علما بان الفساد مستشري في السودان
وشقي الحال يقع في القيد
حاميهااااااااااااااااااااا حراميهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ياوزير الداخليه
أدب افراد قوات النظام العام ولازم الردع والعقاب الصارم ضد كل من تسؤول له نفسه
بالقيام باسلب المواطن المسكين والله يستر من الجاااااي
لا حولاة ولا قوة الا بالله حاميها حراميها اتمنى ايجدا العقوبة الرادة ليكونا عظة لكل من تسول له نفسه في اخذ حق المواطنين وأن تجد وزارة الداخلية حل لمثل هذه الافعال وحسم عصابات النيقرز كمان سببو لينا هلع في العاصمة بلاش مجاملة وتغطية
هل هذه هي الشرطة ؟المفروض منها ان ترد المسروق لصاحبه لا العكس ففي الاونة الاخيرة ظهرت بوادر خطيرة من بعض منتسبي الشرطة . فاالااختيار والاختبار في توظيف رجل الشرطة لم يعد كما كان سابقا نسبة للنقص في رجال الشرطة صار يستوعب كل من ليس لديه عمل فخدعه الشرطي الرسالي المثالي ليست ببعيدة عن الاذهان 0
اذا امنت الضعيف فاعطه اولا ووفه فضعف رواتبهم جعلت ضعاف النفوس منهم لاخذ الرشاوس والاختلاسات وووو نرجو من وزير الداخلية اعادة النظر في هذا الجهاز الحساس فاذا صلح هذا صلح باقي المجتمع 0 ودمتم
الراتب بالسوان لايكفي الاسبوع الاول والدوله تترك الامر لكل شخص ان يتصرف فكل حسب موقعه يستغل سلطاته وحسب اخر تقرير دولي السوادان من اسواء
ثلاث دول في الفساد ولم نسمع بمسؤال واحد قدم لمحكمه لمحاسبته ولايوجد مسؤل في الدوله الا ويمتلك فله او اكثر فمن يعين مسؤل في الحكومه فكنما اتته ليله القدر واصبح ذللك من الامور الطبيعيه ولاينظر اليه كفساد بل حق مشروع ولاتنسوا ان هنالك اخره ويوم حساب ولا نفع من الحصانه والسلطه اللهم قرب هذا اليوم