جرائم وحوادث
القتل العمد في مواجهة (4) فتيات وفني تخدير
عَقدت محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي هشام محمد يوسف، جلسة إجرائية لمحاكمة (4) فتيات وفني تخدير (تحت التدريب) بتهمة قتل فتاة بعملية إجهاض غير شرعية.
وتعود التفاصيل إلى أنّ الفتاة لجأت الى إحدى القابلات وفني التخدير بصحبة صديقاتها لإجراء العملية وبعدها تعرضت لمضاعفات ونزيف حاد وتم نقلها على إثره إلى منزل صديقتها، وقام أحد المتهمين بإعطائها حقنة ومسكنات، وتوفيت أثناء نقلها للمستشفى. وبعد التحري بنيابة الخرطوم وسط تم توجيه تهم تحت طائلة المادتين: (130 – 21) القتل العمد والاشتراك الجنائي من القانون الجنائي.
الراي العام
أرجو أن يتناول الإعلام هذه القضية بكثير من البحث و الحديث وطرحه في كل وسائل الإعلام حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور الدخيلة على مجتمعنا و يتم توعية للمجتمع أكثر بفداحة جريمة الزنا حيث أنها ليست مجرد متعة لحظية و ينتهي الأمر بل هي عدة جرائم متراكمة أولها سمعة البنت و أسرتها ثم إذا حدث حمل فهناك عدة إحتمالات منها الإجهاض بعيداً عن المستشفيات خوفا من إتخاذ المستشفى للإجراءات القانونية أو قتل البنت الحامل من قبل أهلها علما أن كل المقابر يمكن الدفن فيها دون شهادة وفاة من مستشفى ( و هذه مشكلة أخرى حيث أن جرائم قتل كثيرة تحدث داخل المنازل يتم الدفن فيها دون إجراءات قانونية) أو أنها تكمل حملها ثم تقتل الطفل بعد الولادة و هنا جريمة قتل أخرى أو أن يلقى بالطفل في حاويات النفايات فتأكله الكلاب و القطط ( طفل حي تأكله الكلاب و القطط و هو حي ما أفظع هذه الجريمة ) أو أن يصل إلى دار الرعاية و هذه الفئة نسبتها أقل من 10% .
لذا نجد أن جريمة الزنا تحتوي في داخلها أكثر من جريمة قتل ( قتل البنت أو قتل الطفل الناتج عن الزنا )