النقل و المواصلات والاتصالات في الأردن

هناك ثلاث مطارات تستقبل وتطلق رحلات دولية تجارية، اثنان منهم في عمان والثالث يقع في مدينة العقبة.

الموانى:
يوجد بالعقبة أيضاً ميناء الأردن البحري الوحيد.

المعابر:
لدى الأردن أطول حدود مشتركة مع الضفة الغربية، هناك معبرين حدوديين بين الأردن وفلسطين في مزج بيسان (جسر الشيخ حسين) شمالاً وفي وادي عربة جنوباً. كذلك يوجد معبر جسر الملك حسين (أو جسر أللنبي) بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية، وهو المعبر الوحيد بيت ضفتي نهر الأردن الذي لم يغلق عبر السنوات، وتراقبه اليوم كل من الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل.

الطريق السريع:
شبكة الطرق جيدة إلى حد ما، تتركز حول العاصمة عمان وفي شمال وغرب المملكة. هناك خط بري رئيسي يربط شمال الأردن بجنوبه، هو تقريباً ذو أربع مسارب على طول المسافة. كما أن هناك طريق بري رئيسي يمتد شرقاً ليصل إلى الحدود العراقية (الرويشد) والحدود السعودية (العمري). هناك خط سكة حديد يعود إلى أيام الحكم العثماني، يقطع الأردن من شماله إلى جنوبه. تم تجديده والتركيز على خط عمان – دمشق للركاب والبضائع، وخط عمان – العقبة للبضائع فقط.

تطور قطاع الاتصالات في الأردن خلال الفترة 1921 2008

1921: تم إنشاء دائرة البرق والبريد والتي تولت تقديم خدمات التلغراف والبريد لإمارة شرق الأردن.
1930: قامت شركة الاتصالات البريطانية (شركة الكيبل والاتصالات اللاسلكية) بمساعدة دائرة البرق والبريد في تطوير خدمات الاتصالات والروابط الدولية. وقد استمر التعاون مع شركة الكيبل والاتصالات اللاسلكية لما يقرب أربعة عقود.
1951: تم إنشاء وزارة متخصصة للمواصلات كرست جهودها لتحسين وتوسيع خدمات الاتصالات الهاتفية والبرقية بما يتلاءم وحاجات البلاد حيث أصبحت مسئولة بشكل كامل ومباشر عن كافة الاتصالات الوطنية داخل المملكة.
1961: تم تشغيل أول مقسم آلي في عمان بسعة تقريبية وصلت إلى 5000 خط.
1966: تم إنهاء التعاون مع شركة الاتصالات البريطانية (شركة الكيبل والاتصالات اللاسلكية)، وأوكلت المسؤوليات إلى وزارة المواصلات.
1971: تم إنشاء مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية والتي تملكها الحكومة حيث تولت تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية الأرضية منها والفضائية للبلاد وتنظيمها.
1973-1985: تمت توسعة شبكة الاتصالات الأردنية بشكل ملحوظ مع انتعاش أسعار النفط وازدياد التحويل النقدي من المغتربين، وبذلك ازدهر الاقتصاد الأردني وازداد حجم الإنفاق العام من جانب الحكومة على الشبكات.
1988: تم منح رخصة للشركة الأردنية للنداء الآلي لتقديم خدمة النداء الآلي.
1992: تم تغيير اسم وزارة المواصلات إلى وزارة البريد والاتصالات.
1993: تم وضع برنامج وطني لزيادة نسبة انتشار الخدمات الهاتفية من 7.8 إلى 12 خط لكل 100مواطن.
1993: سمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع الاتصالات.
تشرين أول 1994: تم منح أول رخصة لتشغيل خدمة الهواتف المتنقلة العامة للشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة / فاست لينك.
1995: تم إقرار قانون الاتصالات رقم 13 والذي تم بموجبه إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
1997: تم تحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة تملكها الحكومة بالكامل وتم تسجيلها في سجل الشركات تحت اسم “شركة الاتصالات الأردنية كخطوة أولى نحو خصخصة الشركة.
1999: تم منح شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة / موبايلكم رخصة لتقديم خدمة الهواتف المتنقلة في المملكة.
2000: أصبح الأردن عضواً كامل العضوية في منظمة التجارة العالمية، وقد قدم الأردن التزاماته فيما يتعلق بقطاع الاتصالات ضمن العروض التي قدمت للانضمام إلى المنظمة والتي تضمنت تحرير قطاع الاتصالات بالكامل بنهاية عام 2004.
2000: تم بيع 40% من حصص شركـة الاتصـالات الأردنية إلى البنـك العربـي و فرانس تيليكوم و8% لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي و1% لموظفي شركة الاتصالات الأردنية.
2002: تم تعديل قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 بموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم 8 لسنة 2002 والذي تم بموجبه تغيير اسم وزارة البريد والمواصلات إلى “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” والتأكيد على استقلالية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كما أناط بالهيئة مهام تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة.
تشرين الأول 2002: تم بيع ما نسبته 10.49% من أسهم شركة الاتصالات الأردنية في اكتتاب عام.
2003: صدرت وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وذلك ضمن سعي الحكومة لتنفيذ التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية في تحرير قطاع الاتصالات، والتي أكدت على عزم الحكومة تحرير القطاع الفرعي للاتصالات الثابتة مع نهاية عام 2004 وإنهاء الاحتكار الثنائي لشركتي الهواتف المتنقلة في بداية عام 2004.
2003: تم منح أول رخصة لتقديم خدمات الراديو المتنقل لشركة الجيل الجديد / اكسبرس.
أواخر 2003: قامت الهيئة بنشر برنامجها لإصدار رخصة إضافية لمشغل جديد في قطاع الاتصالات المتنقلة في المملكة تطبيقا للسياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد .
حزيران 2004: قامت الهيئة بنشر وثيقة للاستشارة العامة حول برنامج التراخيص المستقبلي لقطاع الاتصالات الثابتة بعد تحرير القطاع في نهاية العام 2004.
آب 2004: تم منح رخصة لشركة أمنية للهواتف المتنقلة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة
تشرين أول 2004: تم إصدار ” برنامج الترخيص الإضافي تطبيقا لوثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد” حيث عرض البرنامج أنواع الرخص التي ستمنح للراغبين بالاستثمار وتقسم إلى قسمين: رخص فردية ورخص فئوية.
بداية 2005: تم تطبيق آخر مراحل خطة الترقيم الوطنية فيما يتعلق بالجزء المختص بالاتصالات المتنقلة، وذلك بإضافة خانة
جديدة (ثامنة) وتوحيد رمز الاتصالات المتنقلة بالرقم (07).
بداية 2005: تم إنهاء احتكارية شركة الاتصالات الأردنية في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة وفتح سوق الاتصالات الثابتة
بالكامل.
أيار 2005: تم منح أول رخصة اتصالات فردية عامة للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات/ بتلكو الأردن لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة
2005: تم تحويل المرخصين الفئويين السابقين وعددهم (26) مرخصاً إلى النموذج الجديد للرخصة الفئوية والمشار إليه في برنامج التراخيص المستقبلي.
2006: تم انتقال كل من شركة فاست لينك وشركة أمنية وشركة اكسبرس إلى الإطار المتكامل للترخيص والتنظيم.
حزيران 2006: قررت الحكومة بيع حصتها البالغة 41.5% من أسهم شركة الاتصالات الأردنية. حيث تم بيع الأسهم إلى فرانس تيليكوم وبعض الجهات المحلية والإقليمية وتم طرح باقي الأسهم للاكتتاب في سوق عمان المالي إلا أن عملية البيع لم تنجح بالكامل وبذلك بقيت الحكومة تمتلك ما نسبته 11.6% من أسهم الشركة.
2006: أقرت الهيئة وثائق عطاء رخص استخدام ترددات الطيف الراديوي في مجال خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت بالحزم العريضة (FBWA Fixed Broadband Wireless Access ) وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2006، المتضمن الموافقة على إتباع “أسلوب طرح العطاءات العامة” لمنح رخص الاستخدام للطيف الراديوي في مجال خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت بالحزم العريضة والذي تم لاحقا بموجبه منح (5) رخص استخدام ترددات إلى شركات لتقديم هذا النوع من الخدمات.
أيار 2007: قرر مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2007 الموافقة على وثيقة السياسة العامة للحكومة لعام 2007 في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
حزيران 2007: تم الانتهاء من نقل المرخصين غير الفئويين إلى الإطار المتكامل للترخيص والتنظيم بانتقال كل من شركة الاتصالات الأردنية وشركة موبايلكم.
كانون الثاني 2008: أتمت الحكومة بيع كامل حصتها في شركة الاتصالات الأردنية بحيث أصبحت فرانس تيليكوم تمتلك 51% من أسهم الشركة، إضافة إلى حصص موزعة ما بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشركة نور للاستثمار المالي، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتبقى 7% من الأسهم للتداول في سوق عمان المالي.
حزيران 2008: قامت الهيئة بالإعلان عن نيتها لإدخال خدمات الجيل الثالث في الأردن.
منتصف آب 2009: تم منح شركة أورانج الخلوي رخصة لتقديم خدمات الجيل الثالث في المملكة.