سياسية

المفوضية: تمديد التسجيل للإستفتاء لا يحتاج لمشورة الشريكين

أعْلنت المفوضية القومية للإستفتاء، تمديد فترة تسجيل الناخبين لمدة أسبوع آخر تنتهي في السابع من ديسمبر المقبل، لتمكين الناخبين من تسجيل أسمائهم، وقالت إن التمديد لا يحتاج الى مشورة الشريكين بحسب القانون. فيما انتقدته الحركة ووصفته بالمخالف للقانون.
وقال جورج ماكير الناطق الرسمي باسم المفوضية القومية للإستفتاء لـ «الرأي العام» أمس، إن قرار التمديد مسؤولية المفوضية ولا يحتاج الرجوع فيه للشريكين باعتباره لن يؤثر على الجدول الزمني للعملية، واعتبره سقفاً مفتوحاً للمفوضية وعملاً فنياً وليس سياسياً، وأضاف أن المفوضية لم تخالف القانون واستخدمت المدة الممنوحة لها، وزاد: إن القرار لا يمس جوهر العملية، وانّ المفوضية رأت أن فترة التسجيل صادفت عطلة عيد الأضحى مما أثّر في إقبال الناخبين على التسجيل.
وفي السياق انتقد توماس واني رئيس كتلة الحركة الشعبية بالمجلس الوطني، المفوضية في قرارها بتمديد فترة التسجيل لأسبوع دون الرجوع للشريكين، وقال واني لـ «الرأي العام» إنّ قانون الإستفتاء حدد موافقة الشريكين والمفوضية لأي تعديل في الجداول الزمنية للعملية، وأضاف: (إذا كانت المفوضية قررت لوحدها تكون قد خالفت القانون)، بيد أنه تراجع وقال إن ما يهم الحركة الشعبية في المقام الأول هو قيام الإستفتاء في موعده، وأشار إلى أن إجتماع الرئاسة اليوم ربما يعالج مسألة التمديد من عدمه.
من ناحية ثانية أكّدَ د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني أن الإنفصال الذي عزمت عليه الحركة الشعبية لن يضر الشمال كثيراً، وسوف تمضي مسيرة السودان بقوة سياسية واقتصادية وعسكرية أكبر مما كان عليه في السابق، وأضاف: سنظل نمد حبال الوصل للجنوب في المجالات كَافّة في حَال الإنفصال، وأضاف لدى مخاطبته باستاد بورتسودان أمس، إفتتاح فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوق: «نأمل في سودان مُوحّد». وأوضح د. نافع أن المهرجان يؤدي معناه الإقتصادي برسالة واضحة، بأن السودان يستطيع السير بثباتٍ في كل المجالات، وزاد: إنه أكثر إستعداداً لصد جميع المؤامرات التي تستهدف وحدته وإستقراره.
وفي السياق قال د. محمد طاهر إيلا والي ولاية البحر الأحمر، إنّ المهرجان يمثل بداية النهوض بالعمل الإقتصادي والسياسي والإجتماعي بالولاية، وأضاف أنّ مواطني الولاية دعاة للوحدة، وأنهم يحترمون كل الخيارات في الإستفتاء المقبل. إلى ذلك قال محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، إنّ إنفصال جنوب السودان لا يصب في مصلحة الشمال والجنوب، وتوقّع الميرغني في حديثه لقناة «روسيا اليوم» أمس، أن يكون هناك رد فعل داخلي عقب الانفصال نتيجة الإحباط بالشارع السوداني حسب قوله، مما قد يؤدي إلى فوضى عارمة في البلاد وقد تخرج الأمور عن السيطرة، وأشار إلى إمكانية إنفلات الأمن في الجنوب، مشيراً الى أن حكومة الإقليم ضعيفة وهشّة وتفتقد لمكونات السيادة المركزية، وَلا تملك بنية تحتية متينة تربط أجزاء الجنوب كافة بشكل مباشر، وأضاف الميرغني أن الجماعات القبلية تلعب دوراً قوياً في الجنوب لكونها نافذة وسلطانها قوي جداً على سكان المناطق الموجودة فيها تلك القبائل، بالإضافة إلى توافر السلاح بشكل كبير أكثر من الماء والخدمات، وقال: من السهولة أن ينفلت الوضع الأمني هناك في أي وقت، واستبعد الميرغني قيام حرب حقيقية، وقال إن هناك مجرد تهديد وتلويح بقيام الحرب، وأضاف: ليس من مصلحة أي من الطرفين الإنزلاق إلى مرحلة الحرب لتأثيرها على بقاء سلطة شريكي الحكم على رأس السلطة.

الراي العام