منوعات
محكمة مصرية تطالب السودان بوقف طباعة عملة الصومال
وقال محامي رجل الأعمال خالد التقي إنه سيطلب من المحكمة في جلسة السابع عشر من ابريل المقبل حجز الدعوي للنطق بالحكم فهيا بعد تقديم المستندات التي تثبت حق موكله في الحصول على مستحقاته البالغة (10) ملايين دولار بعد أن قاضي رجل الأعمال السوداني الصادق محمد أحمد الحكومة الصومالية لعدم التزامها بدفع النسبة المتفق عليها بينه وبين وزير المالية الصومالي شريف حسن شيخ آدم.
وكانت محكمة شمال القاهرة بمصر أرجأت النظر في القضية لحين إخطار الحكومة الصومالية التي لم ترسل مندوباً عنها لحضور الجلسة الماضية .. وتعود تفاصيل القضية للعام قبل الماضي عندما اتفق رئيس الوزراء الصومالي ووزير المالية مع رجل الأعمال السوداني بتوفير عرض مقبول لطباعة عملته المحلية على أن يحصل على نسبة 10% من قيمة الإنفاق غير أن الحكومة الصومالية لم تلتزم بالاتفاق بعد استلامها لجزء كبير من عملتها المطبوعة بالسودان..
صحيفة حكايات
[/JUSTIFY]
الموضوع هو انه الحكومه السودانيه لا تريد ان تسلم الحكومه الصوماليه هذه العمله التي تمت طباعتها بناء على ان تسيطر الحكومه السودانيه على اتخاذ القرار في الصومال ويكون لها بالذات سيطره امنيه ، وبعد ان طبعت العمله والح الصوماليون على استلامها لم تجد الحكومه السودانيه مهرب من عدم تسليمهم الا باثارة بعض المشاكل في هذا الموضوع حتى تجد الذريعه المناسبه لكي لاتسلم الصوماليين العمله ، خصوصا وانه انتخابات الرئاسه الصوماليه في شهر اغسطس 2011 ، وبالتالي عندما تاتي حكومه صوماليه جديده وتثبت نفسها في الصومال تمنحهم الحكومه السودانيه العمله وبالتالي تضرب اكثر من عصفور بحجر العمله الجديده ، فالموضوع كله قصه محكمه ادارها جهاز الامن والمخابرات واشرف عليها محمد عطا ونفذها رجل الاعمال المذكور الذي ماهو الا احد افراد الحكومه وجهاز الامن بالتحديد.