البروفيسور محمد الشيخ عمر يطالب بوقف القبول بكليات القانون لخمس سنوات متتالية

وأكد الدكتور عبد الله إدريس رئيس لجنة الدراسات القانونية بالمجلس القومي للتعليم العالي خلال ورشة مستقبل التعليم القانوني في السودان أن الدراسات العليا في حالة احتضار ، مشيرا إلى عدم وجود تعاون من كليات القانون بالجامعات في معالجة الموضوع

وقال إن كل من يساهم في هذه الحالة تقع عليه مسؤولية سوء الحال الذي وصل إليه هذا الأمر ، مناشدا الخروج بتوصيات لمعالجة هذه الأوضاع

وأضاف أن 18 كلية قانون بالبلاد منها 16 كلية تتيح فرصا للدراسات العليا وأغلبها لا توجد بها مكتبة بالمعنى القانوني ولا يملك أساتذتها الخبرة ، مطالبا بوضع ضوابط تتمثل في متى تكون الكلية مؤهلة لاستقبال طلاب الدراسات العليا إضافة لخبرة الأساتذة ، مشيرا إلى أن الاهتمام باللغة الإنجليزية ليس قابلا للمزايدة ولا يمثل ترفا ، مؤكدا أن رحيل هذا الجيل سيُدخل البلاد في مشكلة

من ناحيته طالب مولانا سر الختم صالح علي قاضي المحكمة العليا برفع نسبة الدخول لكليات القانون في الشهادة السودانية وإيقاف القبول الخاص في كليات القانون واشتراط مدة زمنية بعد التخرج للتحضير للدراسات العليا وأن تهتم الجامعات باختيار الأستاذ. ووصف الدكتور البخاري الجعلي أستاذ قانون الإثبات بالجامعات رسائل الدكتوراة بالمخجلة

وأشار إلى أنها أصبحت تجميعا ليس إلا ، عازيا هذا الخطأ لأساتذة الجامعات ، مؤكدا أن بعض الجامعات التي تتيح فرص التحضير للدراسات العليا ليس لديها العدد المؤهل من الأساتذة

وانتقد الدكتور علي سليمان أستاذ القانون بجامعة الخرطوم قبول الأعداد الكبيرة بكليات القانون إضافة لعدم مواكبة المكتبات بالجامعات لآخر ما خرجت به المطابع العالمية من كتب القانون ، مناشدا الدولة إعادة النظر في قرارها بإلغاء معهد الإصلاح والتدريب القانوني ، مؤكدا أن المعادلة ( تنظيم مهنة القانون) لا تؤهل الطالب للولوج إلى العمل بالقضاء

سونا