مصر ترفض منحة امريكية قدرها 150 مليون دولار

وبينت الخارجية المصرية، وفق ما جاء بوسائل الإعلام المصرية، أن هذه التجاوزات حدثت غير مرة من قبل الجانب الأميركي من خلال التمويل المباشر لبرامج المساعدات للقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، دون أن تكون هذه المنظمات مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي بمصر.
وكانت المنحة المرفوضة مخصصة لتجاوز الخسائر الاقتصادية لمصر، ودعم عملية التحول الديمقراطي.

والجدير بالذكر أن المعونة الأميركية لمصر بدأت منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، ووصلت قيمتها التراكمية منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 2010 لنحو ثلاثين مليار دولار.

وقد أثير حول المعونة الكثير من النقاش بسبب استخدام أميركا لها ورقة ضغط على مصر في أحداث إقليمية ودولية.
وتعرضت المعونة الأميركية لمصر لخفض مستمر خلال الفترة الماضية حتى وصلت لنحو 450 مليون دولار سنويًا بعد أن كانت تصل لنحو مليارين.

ذهب أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر محمود منصور إلى أهمية أن تعي الجهات المانحة، وعلى رأسها أميركا، أن النظام في مصر قد تغير وأن مبررات الالتفاف على القانون قد انتفت. ففي مصر الآن نظام يتجه بقوة للدولة الديمقراطية وسيادة القانون.

ووصف منصور تصرف الحكومة المصرية بأنه خطوة في الاتجاه الإيجابي. وأضاف أنه كان ينتظر أن تبادر منظمات المجتمع المدني المصرية إلى رفض أسلوب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وأن تكون كافة التعاملات من قبل الجهات الأجنبية المانحة من خلال الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وبسؤاله عن إمكانية استغناء مصر بصورة كاملة عن المعونة الأميركية، أجاب أن ما تمر به مصر الآن هي مرحلة عنق الزجاجة، وسوف تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية، ثم تتدفق الاستثمارات الأجنبية واستثمارات المصريين بالخارج، ولن تكون مصر بحاجة إلى معونات من الخارج.

وأكد منصور أن رؤية المفوضية الأوروبية للوضع بمصر تتمثل في أن الشعب الذي استطاع أن ينجز معجزة ثورة يناير، لا يحتاج إلى تمويل، ولكنه يحتاج فقط إلى بعض صور الدعم الفني، وهذا ما ستتجه له في التعامل مع المساعدات المقدمة لمصر.

ونبه إلى أن وضع مصر الإقليمي في ظل علاقات جيدة مع كل من إيران وتركيا خلال المرحلة القادمة سوف يجعل أميركا والدول الأوروبية أكثر احتياجًا لمصر خلال الفترة المقبلة حيث ستعود مصر لوضعها الطبيعي إقليميًا.

وترى أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر كريمة كريم أن الديمقراطية لها ثمن. فالنظام السابق كان يتجاوز فيما يتعلق بأخطاء المعونة الأميركية نظير التأييد الأميركي لمشروع التوريث، بينما مصر بعد الثورة لا تخشى شيئا، فهي تعيش تجربة ديمقراطية، وتسترجع دولة القانون، ومن حقها أن ترفض هذه المعونات التي تتجاوز قوانين البلاد.

وتضيف أن مصر تعاني الآن من مشكلات اقتصادية نتيجة خروج وهروب أموال أجنبية ومصرية، لكن هذه المشكلات عارضة ولا ينبغي أن تكون مبررًا لانتهاك سيادة الدولة من قبل المانحين.

وتطالب د. كريمة بأن يعاد النظر في التعامل مع برامج المعونة، فلابد من ترتيب الأولويات بحيث توجه برامج المعونة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل إتاحة فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج، وأن تكون هذه البرامج محددة من قبل الحكومة وليس من قبل المانحين.

كما تعول على الوجود العربي في مجال الاستثمار لإنعاش الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وبالتالي الاستغناء عن كافة المعونات. [/JUSTIFY]

الجزيرة نت