حوارات ولقاءات
الصادق عمارة وزير الدولة السابق بالزراعة : خطأ إجرائي تسبب في صدور الحكم بسجني
* د. عمارة ما ملابسات النزاع بينكم والأهالي بمنطقة جميً..؟
– دعنى أولا أوضح لك ولأهلنا النوبيين و أهل السودان الحقائق المتعلقة بقيام المشروع المعنى لأن ما أوردته بعض الصحف من تعدٍ على أرض الغير و تزوير المستندات و إبراز الإدانة على صدر الصفحة الأولى ليس له علاقة بواقع الحال و إنما يعكس ما يمكن أن يلجأ إليه البعض للكسب من الإثارة الصحفية أو كما يراه آخرون من إستغلال أطراف أخرى لحوادث متفرقة هنا و هناك وخلق مناخ للكيد السياسي . فكرة المشروع بدأت فى منتصف 2007م حين إلتقت مجموعة إيطالية فى مدينة بولونيا بإيطاليا بالسيد ميرغني صالح سيد أحمد والى الولاية فى حينها ووزير الزراعة د. أحمد جمال وشخصى كرئيس لشركة قرين ليكس. الشركة الإيطالية تعمل فى مجال إنتاج و تصدير عنب المائدة و تبحث عن مناطق فى العالم يمكن أن تنتج العنب خلال فترة الندرة فى الاسواق العالمية ( شهور أبريل – يونيو) حيث يقل العرض و تتضاعف الأسعار. و بترتيب إلهى كان حصاد العنب فى السودان يتوافق مع هذه الفترة وهو ما أدركه الإيطاليون و دعوا والى الولاية الشمالية للقائهم. المجموعة الإيطالية أوضحت للوالى ووزير الزراعة الفرصة الواسعة أمام السودان لإستغلال الموارد الطبيعية وزمان الحصاد لتصدير ما قيمته نصف مليار دولار أو يزيد من عنب المائدة خلال أشهر الندرة من كل عام (أبريل – يونيو) و أوضحوا إمكانية توطين المحصول فى شمال السودان و تدريب فريق سودانى للتوسع فى الإنتاج فى مناطق عديدة من الولاية الشمالية. فى ذات العام زار السودان بدعوة منا وفد من شركة( Oceanic fruits) و هي شركة ألمانية تنتج الموز فى المكسيك و الفلبين و تود إستغلال موارد السودان لإنتاج الموز العضوى للأسواق الأوروبية و منطقة الخليج. المجموعة الإيطالية حضرت للسودان و التقوا بالوالي و ممثلين لجمعية جمى بحضور وزير الزراعة و معتمد وادي حلفا الأستاذ أبوبكر محمد عثمان و قوبلت الفكرة بترحاب و إستحسان من الجميع. حينها تقدمت الشركة بطلب للولاية لتخصيص (30) ألف فدان بدلتا النوبة أرفقت معها الدراسة الأولية لمشروع العنب و الموز و دراسة لإنشاء مصنع بمدينة وادى حلفا شراكة مع المجموعة التركية (Venus salsa) لإنتاج مركزات العصائر و معجون الطماطم و البصل المجفف للأسواق المحلية و للصادر. حينها تحصلنا على تصديق بـ( 16) ألف فدان وخصصت الولاية( 7) آلاف فدان للجمعية ووقعنا على إتفاق مع جمعية جمى رعته الولاية ألزم الشركة بإقامة بنيات كاملة للرى فى مساحة أربعة آلاف من أراضى الجمعية تشمل المحطة النهرية و طلمبات ضخ المياه و دعم الجمعية فنيا بالخبرات و التدريب و مدهم بالشتول المحسنة و آليات تحضير الأرض لتتمكن الجمعية من إستغلال المساحة المخصصة لها.
[IMG]http://rayaam.info/news_images/171114321054421.jpeg[/IMG] * لكن يقال ان الأرض كانت مملوكة و مسجلة للجمعية و أن الشركة تغولت على ملكية جمعية جمي للأرض دون اتفاق مع الاهالي وبخطاب فقط من وزير الزراعة..؟
– بالطبع هذا غير صحيح ، ففي 2007م لم تكن أراضى الدلتا مسجلة لأحد بل لم تكن الارض سجلت فى الغازيتة. لا يختلف اثنان فى أحقية أهل اية منطقة بالسودان لنسبة من الموارد الموجودة و لكن أن يدعى أي منا ملكية كل الموارد سواء أكانت أرضاً زراعية أم معادن أم غيرها فهذا فيه نظر. قرار تسجيل( 7 )آلاف فدان لجمعية جمى صدر فى نفس القرار الوزارى الذى نص على تسجيل (16) الف فدان للشركة أى لم يكن هناك قرار سابق صدر لتسجيل كل الارض للجمعية و إلا لما كان هناك تصديق لآخرين .
*: هل تعنى ان هناك وثيقة من الوزارة بتخصيص الارض للشركة..؟
– هذا المستند الذى اعرضه عليك يحمل توقيع وزير الزراعة فى حينها الدكتور أحمد جمال ( قرار وزارى بالرقم 38 / 2007 بتاريخ 1 / 12 / 2007 بتخصيص وتسجيل مساحة 16 ألف فدان لشركة قرين ليكس و 7 آلاف لجمعية جمي) .
* وهل تم إستلام الموقع..؟
* نعم فى فبراير 2010 تم تسليم الأرض المخصصة للشركة بواسطة فريق المساحة بحضور مدير إدارة التصرف فى الاراضى الزراعية بالولاية (جلال محمد جلال) و مكتب الزراعة بمحلية وادى حلفا و أجهزة الأمن بالولاية و جمع غفير من أهل جمى و العاملين بالشركة. و يشهد على ذلك هؤلاء الرجال و مجموعة أفلام المشروع التوثيقية. قد لا تعلم أن بعض من يدافع عن هذا المشروع الآن هم من أهل جمى و يمكن أن أعطيك الآن أرقام تلفونات للعديد من الأشخاص يدينون ما قام به البعض من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الحالى بالتنصل من الإتفاقية و التعدي على المشروع.
* أعتقد أن القراء لا يفهمون و حتى بعد السرد و التوضيح الذى قمت به الآن كيف بدأ و كيف تطور هذا النزاع ..؟
* قد يندهش القراء معك عندما تسمع بأن الدكتور أحمد جمال الرجل الذى وقع القرار الوزارى بتخصيص الارض تسبب فى كل ما حدث و ما قد يحدث لاحقا من إشكالات قانونية و غيرها. جمال ترك الوزارة اثناء ولاية الاخ عادل عوض ثم عاد فى نهاية عام 2010 وزيرا مرة أخرى مع الاستاذ فتحى خليل و أثناء سعينا لإكمال تسجيل الجزء الخاص بنا وجه د. جمال خلال زيارته لوادى حلفا مكتب الزراعة و الاراضى بالمعتمدية بتسجيل الأرض الخاصة بالشركة ( 16 ألف فدان) لجمعية جمى و تم هذا خلال يوم و احد كما علمنا لاحقا دون إعتبار للقوانين و اللوائح التى تنص على الإعلان أو النظر فى الطعونات أو وجود قانونى لطرف أو أطراف آخرى.
* ربما السبب يعود لعدم جدية الشركة او إخفاقها فى تنفيذ المشروع..؟
– الوقائع تثبت غير ذلك .. فمنذ الحصول على التصديق النهائي من وزارة الزراعة بتخصيص الارض وقبل و بعد إستلام المشروع بذلت جهود جبارة و صرفت مليارات لإجراء دراسات فنية إقتصادية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية لإنتاج و تصدير العنب، والموز، والذرة الصفراء، والخضروات الشتوية، والنباتات الطبية، والبقوليات، والبطاطس، إضافة لتصنيع معجون الطماطم و مركزات العصائر و سد إحتياجات السودان من التقاوى و الشتول المحسنة (ملكنا الولاية صورا من هذه الدراسات). عقدنا إتفاقات مع شركات عالمية مثل شركة( Manav)التركية بحضور المستشار الاقتصادي لسفارتنا فى تركيا (الأستاذ أبوبكر الفاتح مصطفى) لإنتاج و تصدير موز بقيمة (50 إلى 80) مليون دولار سنويا و أتفاقاً آخر مع المجموعة الفلبينية ( Five Star Agri-Ventures, Inc) لتولى الإدارة الفنية لمشروع الموز بحسب الخبرة الواسعة للمجموعة. الفلبين هى الدولة الثانية بعد الإيكوادور فى تصدير الموز. و ذهبنا لليونان بدعوة من شركة (Spirou ) و عقدنا اتفاقا مبدئيا بمتابعة من سفيرنا فى اليونان الأستاذ علي الصادق لإنشاء شركة حديثة لإنتاج التقاوى و شتول الفاكهة و درنات البطاطس و التفاصيل كثيرة قد لا يتسع المجال لذكرها.
# ما جدوى المشروع اقتصاديا وتطوير المنطقة الفقيرة من حيث الموارد ..؟
يمكن أن أضيف لك إننا عقدنا اتفاقا مبدئيا مع شركة( Oceanic fruits ) الألمانية لإنتاج الموز العضوي و تبعته مشاورات فى السودان و تركيا مع شركة(Venus Salsa) التركية لإنشاء مصنع فى وادي حلفا لمعجون الطماطم و مركزات العصائر إضافة لتكليف مجموعة ابشورة الهندسية لتصميم منظومة الري و الجسور الواقية من الفيضان و عقدنا محادثات مع شركة زادنا لتنفيذ الجسور و المحطات النهرية و شبكة الري ووافق البنك الزراعي على المشاركة فى تمويل مشروع العنب. التكلفة الإنشائية لمشروع العنب فقط تبلغ(24 )مليون دولار بينما تصل التكلفة للمشروع بكامله إلى( 7 )ملايين دولار. أنشأنا محطة للبحث العلمي هي الأكبر بالولاية يشارك فيها خبراء الشركة و علماء متقاعدون و متعاونون من هيئة البحوث الزراعية حيث توفر الشركة مدخلات البحث العلمى. أقمنا يوما للحقل بالموقع لعرض نتائج التجارب البحثية التطبيقية حضر مسؤولون و علماء و مزارعون و العديد من اهلنا فى جمى. صرفنا موارد مالية هائلة فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الموز و العنب و إنتاج التقاوى و غيرها بشراء وتأجير و ترحيل الآليات و التراكتورات وطلمبات الرى و التقاوى و شتول الفاكهة و توفير وسائل السفر و الحركة وبناء مواقع الطلمبات و إزالة الأشجار و الحشائش التى تغطى أراضى الدلتا فى مساحة الفى فدان و إنشاء معسكرات لسكن الأطقم الفنية من خبراء و مهندسين و فنيين و عمال و تم إشراك شركات الخدمات الزراعية فى الإعداد و الزراعة و شمل ذلك شركة الشمالية للخدمات المملوكة لحكومة الولاية الشمالية. لماذا لا ترى بنفسك فالموقع ليس فى جبل قاف و إنما داخل السودان.
* أنت تقول بالرغم من كل هذا وجه الوزير بتسجيل كل الاراضي الخاصة بالشركة لجمعية جمي وبالفعل تم تسجيلها للجمعية ..؟
– فعلا ومع غرابة الأمر و بلا مقدمات و دون زيارة الموقع او سؤالنا عما يجرى زار وزير الزراعة بالولاية محلية وادى حلفا و أصدر توجيها لمكتب الزراعة بالمحلية بتسجيل الجزء الخاص بنا للجمعية دون مراعاة للقرارات والاتفاقات والقوانين التي تلزم بالإعلان والتأكد من عدم وجود موانع و هذا ما نتج عنه كل هذه المشاكل.
* ما هو السبب فى رأيك.. لا بد أن يكون هناك سبب وراء هذا الإجراء..؟
-أرجوك أن تتصل بالدكتور جمال و تتحصل منه على إجابة هذا السؤال و تنشرها لاحقا فى صحيفتكم فكلنا فى حيرة فأنا أقدر للرجل خبراته و حرصه على مصلحة الوطن.
* و لكن بأي سند قانوني استأنفت الشركة نشاطها بعد قرار الوزير بتسجيل كل المساحة للجمعية ..؟
* بعد إنفاذ المحلية لقرار الوزير اجتمع مجلس ادارة الشركة مع الأستاذ فتحى خليل والي الولاية الشمالية واخطرناه بالقرار الذي اتخذه الوزير و الآثار المترتبة. الوالي أبدى تعجبه لما يحدث واستفسر مدير إدارة التصرف في الاراضي الزراعية و نحن نستمع لحوار الاخير مع الوالى ولم يتردد الرجل فى إخطار الوالى بان قرار الوزير لم يتم من خلالهم كلجنة مسئولة عن تخصيص الاراضي وان التوجيه يتعارض مع قرارات وزارية سابقة. بعدها قامت الشركة عن طريق مستشاريها بتدوين بلاغ ضد جمعية جمي التى أخلت باتفاق ممهور معها أبان بوضوح قسمة الأرض و ضد الوزير الذي إستغل سلطاته من وجهة نظرنا و أتخذ قرارا غير قانوني فيه ضرر بليغ. وزارة الزراعة ممثلة في مدير عام الوزارة د. عادل جعفر ومدير الاراضي والتراخيص الزراعية بالولاية أصدرت بتاريخ 23-1-2011 القرار رقم 1-2011 قضى ببطلان تسجيل الأرض للجمعية لإخلاله باللوائح إذ تم دون إشهار و إعلان و إعطاء حق الاعتراض للآخرين و أشار إلى أن القوانين تمنح مكتب الزراع بمعتمدية وادى حلفا الحق فى تخصيص و تسجيل مساحة لا تتعدى الـ( 50) فدانا فمن أعطاهم الحق فى تسجيل (23) ألف فدان؟!! قرار لجنة الولاية أزاح عن كاهلنا عبئا و هما كبيرين و أيقنا حينها أن الخدمة المدنية بالسودان ما زال بها رجال يقولون يا سعادة الوزير أنت مخطئ . لكن لم تمض ثلاثة أيام حتى أصدر الوزير قرارا جديدا بتجميد العمل بقرار لجنة التصرف فى الاراضى.
* إذن فشلتم فى إثبات الحيازة القانونية للموقع و هذا كما علمت نتجت عنه دعوى قضائية ضدكم بالتعدى على ارض الجمعية..؟
* جمعية جمى و هي تمتلك بعد هذا القرار شهادة بحث بإمتلاك كل الأرض اقامت دعوى قضائية بحسبان ان الشركة الموجودة داخل الأرض متعدية. محكمة وادي حلفا و بعد النظر فى الوثائق التى قدمتها الشركة و الإستلام القانونى للارض قررت شطب البلاغ الجنائي بالتعدي و أحقيتنا بالوجود داخل الأرض حتى الفصل فى القضية التى تحولت لمدنية. محامي الجمعية إلتمس من المحكمة إصدار قرار بايقاف نشاط الشركة إلى حين البت في القضية المدنية. بالفعل أمر مولانا سعيد بخيت سعيد الشركة بكتابة تعهد بعدم تجاوز التحضيرات و الزراعة التى تمت بالفعل.
* اذن ما هو سبب صدور حكم ضدكم بالسجن والغرامة ان لم يكن هنالك تجاوز من شركتكم…؟
* كان هناك خطأ اجرائي وضح للمحكمة و بكل اسف ظهر هذا الخطأ بعد صدور الحكم.
* لكن هناك صحيفة أوردت في خبر لها بأنكم قمتم بتزوير مستندات ..؟؟
– الصحيفة مخطئة و أحسن يشدوا حيلهم و يبرزوا لنا المستندات التى قمنا بتزويرها لان أمامهم قضية تشهير من الأفضل ان يستعدوا لها. لا المحكمة ولا أهل جمى تحدثوا عن تزوير. مدير تحرير الجريدة المعنية إتصل بى هاتفيا و قدم اعتذاره و أسفه على الخطأ و علمت لاحقا أنه إستقى خبر التزوير من احد منسوبى الحركة الشعبية بوادى حلفا.
* وماذا عن الإتهام الذي وجه إلى د.عمارة باستغلال نفوذه وسلطاته في الحصول على تصديق المشروع ..؟
– أنا أصلا ليست لدى سلطة لأستغلها… كنت وزيرا حتى العام 2005م … وفكرة المشروع كانت في سبتمبر 2007م كما أوضحت سابقا ، وفكرة تطوير صادرات السودان من محاصيل جديدة بمئات الملايين من الدولارات لا تحتاج إلى إستغلال سلطة أو نفوذ. أنت الآن هل تملك أية سلطة؟ أذهب إلى أية ولاية و قل للوالى أو وزير الزراعة إن فى معيتك مستثمرين أجانب سوف يأتون بالموارد المالية (قرابة المائة مليون دولار) و التقانة الحديثة و الاسواق العالمية لإستغلال مورد ظل قابعا دون إستغلال لفترة أربعين عاما. و الله لو كنت وزيرا للزراعة و يأتيني سوداني بمشروع إستراتيجي بهذا الوزن و الحجم و بصحبته مثل هذه الشركات العالمية لإنحنيت له إجلالا و لمهدت له الطريق و لأزحت من أمامه أية عقبات و لتصديت لمن يعترض طريقه أيا كان.
* الاحداث الاخيرة شهدت تعدى البعض و تخريب مساحات كبيرة من المزروعات ما حجم الخسائر..؟
* تعدى البعض على المشروع و أبادوا محطة كاملة للبحث العلمى جمعت فيها بعض أفضل سلالات العالم من العنب و الموز و الحمضيات و الزيتون و الرمان و أشجار غابية جديدة و عطلوا حركة مشروع أعد بشكل غير مسبوق من حيث الحداثة والطرق العلمية ومشاركة لشركات عالمية و توطين لميكنة شبه كاملة للعمليات الفلاحية و إستقدام أحدث سلالات الفاكهة من تركيا و اليونان و فرنسا (شركة فتروبيك) و جنوب افريقيا (شركة دى روى). مشروع ظلت احد أهدافه الرئيسية توفير التقاوى و الشتول المحسنة لمزارعى الولاية و ربما السودان تم بشأنه توقيع اتفاق مع الولاية فى 2010 قضى بدخولها شريكا فى شركة البذور. المجموعة التي اعتدت على المزرعة اعتقد أنهم مدفوعون من جهات تعمل على تعطيل جهود التنمية بالسودان على رأسهم منتسبو الحركة الشعبية و يمكن أن تسأل المعتمد أبوبكر محمد عثمان من يقف وراء ما يجرى هناك.
* وما هو ردكم على الاعتداء …؟
– اتفقنا فى مجلس ادارة الشركة بأن نترك الامر للقضاء .
* في تقديرك ما هي تبعات ما حدث و إنعكاسها عليكم و على المستثمرين و الاستثمار في الولاية ..؟
* هناك جهود كبيرة مقدرة تبذلها الآن حكومة الولاية و المجلس الأعلى للإستثمار و العديد من أهلنا النوبيين لتطويق ما حدث و التحول بالخلاف إلى توحيد للجهود لأن المنطقة و الولاية الشمالية موعودة بنهضة كبرى و عجلة الحياه لن توقفها أحداث يمكن أن تتحول بعد فترة إلى ذكريات . نحن نمد ايادينا بيضاء و سنبذل جهدنا لتوضيح حقائق الموقف لأهلنا فى النوبة و أنا منهم (محسي من قرية فريق) رغم إصرار البعض منهم على إنني محسي تايواني (مولود فى أمدرمان) . لا … نحن لن نتوقف … وستتواصل جهودنا بإذن الواحد الأحد إيمانا منا بأن هذا المشروع سيفتح آفاقا كبيرة لمناطق أخرى بالدلتا مثل صرص و سمنة و ملك الناصر و الولاية الشمالية بل السودان كله.. إضافة إلى حاجة البلاد لوجود مشاريع إستراتيجية كبرى فى القطاع الزراعي لاستغلال الموارد الهائلة لمصلحة المنتجين و المستثمرين والاقتصاد القومي.
[/SIZE] الراي العام
لوصدق هذا الرجل فى كلامه وما سرده للصحيفة صحيحة يجب معقاقبة الذين تسببوا فىتعطيل هذا المشروع الهام مهما كان منصبه ثم الى متى ما يسمى بالحركة الشعبية تعمل لتدمير السودان وتعرقل كل تطور ثم اننا نتعجب من جمعيات مثل جمى تعمل لعرقلة التطور وماذا ستستفيد من حيازة الارض بدون استصلاحها
[SIZE=6][SIZE=5]انا اعتقد أن كلام هذا الرجل منطقي ، ولدي تجربة شخصية في عمل مشروع زراعي (10) فدان فقط وبعد زراعتي للأرض قام جاري بالادعاء بأنه يمتلك الترعة وانني قدسقيت منها بصورة غير قانونية(علماً بان الترعة ملك للدولة ترعة حلة كوكو) فما كان من وكيل النيابة الا أن أمرني بعدم سقي الأرض وعندما طلب منه المحام بعدم جواز هذا الأجراء وأن الاجراء الصحيح هو حجز المحصول لحين البت في المحاكمة لم يهتم وكيل النيابة بذلك مما سبب لي خسائر كبيرة [/SIZE][/SIZE]
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حقيقه ان الولايه الشماليه الان محط انظار كل المستثمرين المحليين والاجانب فهذه من نعم الله علينا والحمد لله والشكر لله على ما انعم
د صادق مشكور لسردك على هذه المعلومات والحقائق اعلاها لقد زكرت حينها تحصلنا على تصديق بـ( 16) ألف فدان وخصصت الولاية( 7) اين يقع هذا المشروع بمساحته المزكوره ؟ ولماذا لا يكون الخطأ الاجرائى فى استخراج التصديق نفسه لانها كلها اراضى فى منطقة جمى وتابعه لجمعية جمى الخيريه منذ العام 1964 ولماذاتخصيص 7 فدان فقط من جملة ال16 فدان فكيف نرتضى بهذا فمن الاحرى د صادق بان تكون كل المشاريع الاستثماريه فى منطقة النوبه عامه ووادى حلفا على وجه باستئجار هذه المساحات من الجمعيات الزراعيه وليس تمليكها لاى جه او سلطه كما سردت انت تتحدث فى اتفاقيه قبل ثلاثه اعوام ونحن نتصدى ونتحدى لاقامة هذه المنطقه وانعاشها منذ اكثر من 47 عام ايهما احق بملكية الارض ؟ اما بخصوص هل تعنى ان هناك وثيقة من الوزارة بتخصيص الارض للشركة..؟
– هذا المستند الذى اعرضه عليك يحمل توقيع وزير الزراعة فى حينها الدكتور أحمد جمال ( قرار وزارى بالرقم 38 / 2007 بتاريخ 1 / 12 / 2007 بتخصيص وتسجيل مساحة 16 ألف فدان لشركة قرين ليكس و 7 آلاف لجمعية جمى فهذا هو الخطأ الاجرائى
ورغم كل هذا لانمانع من استثمار الاراضى الزراعية بشرط عدم تمليكها لاى جه او شركة مهما كانت سوى الجمعيات الزراعيه المقيمه التى ناضلت من اجل الحفاظ والبقاء على هذه المنطقه وان تمون نسبة احقيتهم كامله فى امتلاك الاراضى
[FONT=Arial][B][SIZE=5]
النزاع الذي نشب بين هذا الوزير السابق وبين إدارة جمعية جمي بالولاية الشمالية محلية وادي حلفا ورغم أن الموضوع بِرُمته
أمام القضاء أوّد التعقيب على بعض النقاط :
1- غريب الشيطان وغريب أمر هذا الوزير الذي يدّعي إتفاقه مع الجمعية وكل ما يحمله هو مستند صادر من
ثلاثة من مواطني المنطقة غير مفوضين من الجمعية ليس من بينهم رئيس مجلس الأدارة أو نائبه أو السكرتير
العام أو أمين المال ولا يحمل ختماً للجمعية مؤرخ في 2007 بينما سجلت هذه الأراضي للجمعية في 2010
(عطاء من لايملك لمن لا يستحق في ذلك الزمن ) .
2- غريب الشيطان وغريب أمر هذا الوزير الذي يدّعي أنه فتح بلاغاً ضد الجمعية أين هذا البلاغ ؟ وهل هذا
هو الإجراء الصحيح في مثل هذه الحالات مع العلم أنه نفس الوزير الذي بارك تسجيل هذه الأراضي
للجمعيات عندما كان وزيراً للدولة بالوزارة الأتحادية (المستندات كلها بطرف الجمعية) ولماذا يسعى الآن
وبكل الطرق إلى إلغاء تسجيل هذه الأراضي للجمعيات مع العلم أنه ليس من مواطني هذه المنطقة مع إفادته
أنه من قرية فريق المحس الذي يبعد 300 كلم من حلفا .
3- غريب الشيطان وغريب أمر هذا الوزير الذي يعلم أنه لا توجد إستثمارت في أراضي الجروف من منبع
النيل إلى مصبه وقرارات الوزارة بالولاية واضحة وتحدد أماكن الأستثمار في المواقع الخالية من الموانع .
4- غريب الشيطان وغريب أمر هذا الوزير الذي يرفض تنفيذ الأوامر القضائية مما قاده للأدانة والسجن
والغريب جداً أمر هؤلاء الذين يتباكون بأنّ الوزير مؤهل لتصدير العنب والموز والبطيخ وما شأن جمعية
جمي بمؤهلات هذا الوزير ؟
5- غريب أمر هذا الوزير الضجة الذي يعتقد أنّ مناصبه السابقة ومؤهلاته وعلاقاته كفيلة بحسم الأمور
لصالحه وخير مثال للتعاون الوالي الأسبق للولاية الشمالية الأبن ميرغني صالح في منطقة صرص يعمل
بالأيجار السنوي (وهو من طلابي بمدرسة دنقلا الثانوية في سبعينات القرن الماضي) هذه هي الشفافية
والأمانة والصدق .
6- غريب أمر هذا الوزير الذي لم يجد غير إلصاق تهمة أنّ وراء هذه المشكلة ما يسمي بالحركة الشعبية (لا
يوجد منتسب واحد من أبناء جمي لهذه الحركة وكل الولاه والوزراء من لدٌّن الوالي الأسبق الحاج آدم إلى
الوالي الحالي الأستاذ فتحي خليل يعلمون من هم أبناء جمي) ويعتقد هذا الوزير الضجّة أنّ تكون مثل هذه
الامور بينة أمام القضاء لأصدار قرار لصالحه .
7- غريب جداً أمر هذا الوزير الذي أطّلع على مذكرة محكمة الأستئناف وشطب إستئنافه عندما أشارت
المذكرة أنه لم يصل بعد لأي إتفاق نهائي مع الجمعية ومن ثَمّ تأييد محكمة الموضوع بعدم مزاولته لأي نشاط
لحين البت في الدعوى .
8- سلوك هذا الوزير يشبه إلى حدٍ كبير سلوك اليهود المستوطنين بالأراضي المحتلة ومحاولاتهم تجريد
الفلسطينيين من أراضيهم مع العلم أنّ مصير اليهود معلوم لنا كمسلمين ونقول للسيد الوزير البروف إنّ أهلنا
بوادي حلفا دفعوا من قبل من أجل وطننا الكبير السودان ولايمكنهم أن يدفعوا من بعد أي ثمن لفرد أو .
جماعة أو شركة
ألا فإني ناصح لك أيها الوزير البروف وقد كسبت عداء كل فرد في المنطقة بالرحيل إرحل إرحل اليوم قبل
الغد ألا هل بلغت اللهم فأشهد
الأستاذ / أحمد حسن أحمد عشري [/SIZE][/B][/FONT]
أمشي طور التقاوي في بلدك وصدر من ارضك إياك وأراضي الملوك
سؤال للجميع هل يوجد استثمار في أراضي مغموره هل يوجد مستثمر يزرع مثل النساء والاطفال بالسلوكه
خاف الله ي زول وده أخرتحزير ليك لو داير روحك امرق من جمي ي حرامي
الله أكبر ولا عدوان الا على الظالمين