الإفراج عن علاء عبدالفتاح.. والإخوان يتقدمون بمرشح غير إسلامي لرئاسة مصر

ومن جهة أخرى، قالت صحيفة قومية مصرية إن جماعة الإخوان المسلمين تنوي التقدم بمرشح ليس من أعضائها لرئاسة مصر، ويعمل أستاذاً للعلوم السياسية في إحدى الجامعات المصرية.
إطلاق علاء عبدالفتاح

وقالت شقيقة المدون، منى عبدالفتاح سيف، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” إن قراراً صدر “بالإفراج عن علاء”.

فيما قال أحمد سيف الإسلام حمد عبدالفتاح، والد الناشط علاء عبدالفتاح، لـ”العربية.نت” إن قرار إخلاء سبيل “علاء ليس قراراً سياسياً بهدف التهدئة من قبل المجلس العسكري الحاكم بمصر تجاه النشطاء السياسيين، بل هو قرار استند إلى قواعد قانونية، كما أن قاضي التحقيقات الذي أصدر قرار الإفراج هو قاض مستقل، وهو الذي يتولى التحقيق في أحداث ماسبيرو الذي اتهم فيها علاء، ومهمته أن يستمع الى النيابة والشهود وأن يستمع الى رد المتهم”. وأنكر علاء عبدالفتاح خلال جلسة اليوم لنظر القضية تواجده أمام “ماسبيرو خلال الأحداث”.

وأكد سيف الإسلام، والد علاء، أنه لمس الحيادية والشفافية في قاضي التحقيقات، كما أن القاضي سلطته أعلى من سلطة النيابة من حيث الاستقلالية وفحص القضية، وبذلك يكون قد تم الإفراج عن معظم المتهمين في أحداث ماسبيرو البالغ عددهم 28 متهماً فيما عدا متهم وحيد باق وهو بيتر عزت.
أما عن تفاصيل قرار الإفراج فيقول والد علاء وهو ناشط حقوقي: “اليوم الأحد كانت هناك جلسة تحقيق مثل خلالها علاء عبدالفتاح أمام قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في أحداث ماسبيرو والتي راح ضحيتها أكثر من 20 متظاهراً، وتمت مواجهة علاء بشاهدي الإثبات اللذين استندت النيابة اليهما في توجيه النيابة، فأحدهما قال إنه شاهد علاء يحمل بندقية عسكرية استطاع الحصول عليها من مجند جيش بعد اشتباكه به، والشاهد الثاني قال إنه شاهد علاء من أعلى كوبري أكتوبر يطلق النار على المجندين، وهنا وقع التناقض في أقوال الشهود وهو ما يفسر لصالح المتهم، فقرر القاضي على الفور إخلاء سبيله على ذمة القضية”.

وأوضح أحمد سيف الإسلام حمد عبدالفتاح “أنه عندما استلم قاضي التحقيقات ملف القضية من النيابة العسكرية كان هناك يوم واحد فقط على انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، ولم يكن القاضي قد اطلع على ملف القضية، لذلك أصدر وقتها قراراً باستمرار حبسه، وبعدما اطلع على ملف القضية تم تحديد جلسة اليوم واستمع إلى اتهامات النيابة وأقوال الشهود ورد علاء عبدالفتاح عليها، حيث نفى علاء تواجده أصلاً أثناء وقوع تلك الأحداث أمام ماسبيرو أو ميدان التحرير وحتى عندما جاء الى الميدان جاء متأخراً بعد وقوعها بساعات ولم يكن في ميدان التحرير أي من أفراد الشرطة العسكرية”.

ويأتي قرار إطلاق سراح المدوّن عقب هدوء الأوضاع في ميدان التحرير، وقرار حركة “6 إبريل” تعليق الاعتصام، وإمهال المجلس العسكري إلى 25 يناير القادم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية ومحاكمة المتورطين في قتل محتجين.

واعتقل المجلس العسكري المدون على خلفية انتقاده المتواصل لأداء الأول، واستخدام تعبيرات اعتبرها “العسكري” تدخلاً في نطاق المسؤولية الجنائية.
الإخوان يطرحون مرشحاً للرئاسة من خارج الجماعة

وإلى ذلك، قالت صحيفة “الجمهورية” إن جماعة الإخوان المسلمين بدأت في سرية تامة حملة جس نبض عبر قيادات الصف الثاني والثالث في معرفة رد فعل الشارع حول تقدم الجماعة بمرشح ليس من أعضائها لرئاسة الجمهورية.

ويأتي ذلك في ظل اقتراب انتخابات الرئاسة بعد موافقة المجلس العسكري الحاكم على اقتصار انتخابات مجلس الشورى إلى مرحلتين وانتهائها يوم 22 فبراير القادم، اختصاراً للمرحلة الانتقالية، حسب ما أعلن المجلس الاستشاري.

وكانت الجماعة قد فصلت الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وهو أحد قياداتها التاريخية لمخالفته قرار الجماعة بعدم التنافس على منصب رئيس الجمهورية.

وذكرت الصحيفة أن قيادات الجماعة توافقت على مرشح لم تعلن عن اسمه حتى الآن، وليس من داخل الجماعة، ويعمل أستاذاً للعلوم السياسية في جامعة كبرى، ويحظى بتوافق شعبي واسع، على حد تعبير عدد من أعضاء الإخوان.

وتتبقى شخصيات سياسية أخرى مازال يجري طرحها إذا لم يحظ الأستاذ الجامعي بالقبول الشعبي، كشرط وضعته الجماعة للمرشح الذي تدعمه.

وأضافت الصحيفة أن هذا التوجه يعزز رغبة الجماعة في اختيار مرشح قوي تصل به إلى كرسي الحكم وتستخدمه كمحلل للوصول إلى الحكم في مرحلة لاحقة وكحليف سياسي قوي يعزز من التعاون المشترك بين الأغلبية البرلمانية التي سيحصل عليها الحزب، في نموذج قريب لما جرى في تونس قبل أيام قليلة.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمود غزلان. المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين. أن الجماعة لن تدعم أي مرشح عسكري للرئاسة على الإطلاق. حتى لو كان كفؤاً، وتبحث عن مرشح كفء بعيداً عن المرشحين الموجودين على الساحة حالياً.
العربية نت