ارتياح نسائي لتطبيق قرار تأنيث المحلات في السعودية.. ولافتات لمنع دخول الرجال

وقال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فهد سليمان التخيفي إن الجولات بدأت بالفعل وينتظر أن تستمر لمدة سبعة أيام، ليتم بعد الحكم على مدى التزام المحال بقرار توظيف سعوديات في بيع المستلزمات الداخلية.

واعتبر التخيفي في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن المؤشرات حتى الآن جيدة، على الرغم من رصدنا مخالفات وكتابة تعهدات على محال لم تلتزم، لكنها وعدت بتصحيح الوضع فوراً.
رفع الرواتب

وشهدت عدد من أسواق المملكة قيام مفتشين من الوزارة بالمرور على المحال النسائية، في الوقت الذي كان التفاعل في الأسواق لافتا، خاصة من خلال حرص أصحاب المحال على وضع لافتات تبيّن منع دخول الرجال.

في الرياض، شهدت أسواق عدة كبيرة تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات الداخلية، وحظي هذا الأمر بترحيب النسوة، وأبدت متسوقات رضاهن عن القرار.
وفي الشرقية، رصدت “الاقتصادية” في جولة ميدانية عددا من المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية “اللانجري” في أول يوم لخروج فرق تفتيشية من وزارة العمل في المنطقة الشرقية، ضمت عددا كبيرا من المفتشين يقودها كبير مفتشي مكتب العمل في الدمام، ضمن عناصر نسائية بلغ عددهن سبع مفتشات في الأسواق والمحال المغلقة، بينما توزعت فرق رجالية على بقية الأسواق على فترتين.

وكان القرار قد دفع العديد من الشركات التي سبق أن قامت بتشغيل السعوديات في محالها كبائعات إلى رفع رواتبهن من 1700 ريال إلى ألفي ريال، وتدريجيا سيتم رفعها ليتجاوز السقف الأدنى الذي حددته وزارة العمل مع مطلع هذا العام، في حين أبدت موظفات ارتياحهن لتطبيق القرار واللاتي باشر بعضهن العمل منذ أربعة أشهر، مؤكدات أن هنالك ارتياحا كبيرا من قبل المتسوقات لوجود بائعات في محال “اللانجري”.
غرامات مالية

وقد سجلت عدد من المخالفات، أبرزها تشغيل بائعات غير سعوديات في محال لبيع المستلزمات النسائية والتي اعتبرها مسؤول في وزارة العمل مخالفة صريحة لنظام العمل.

وأوضح الناطق الإعلامي في وزارة العمل حطاب العنزي أن قيام سلسلة من محال بيع العباءات النسائية في المنطقة الشرقية بتشغيل أجنبيات في محالها من جنسية فلبينية، تعتبر مخالفة صريحة للنظام، وقد يتعرض مالك المنشأة لعقوبات متعددة، أولها تشغيل أجنبيات في محال لبيع مستلزمات نسائية حتى وإن لم تكن ضمن صنف “اللانجري”، حيث يقتصر القرار على تشغيل السعوديات فقط.

وقال: إن مالك المنشأة سيتعرض لغرامة مالية لمخالفته في تشغيل أجنبية لا يسمح لها نظام العمل باستقدامها؛ فالوزارة لا تمنح تأشيرات لبائعات، ما يعرّض مالك المنشأة للمساءلة وإجباره على ترحيل العاملة؛ إذ كانت على كفالته؛ لأنه قام بتشغيلها لغير المهنة التي استقدمت فيها، مؤكدا أن إيقاف خدمات الوزارة عن المخالفين ستكون نهاية الأسبوع الجاري.

وبيّن أن الفرق التفتيشية سترفع تقاريرها بشكل يومي لكل مكتب في المنطقة حول المخالفات والملاحظات التي يسجلها المراقبون على المحال المخالفة لتطبيق القرار، ورصد المخالفات الأخرى التي تظهر للمفتشين أثناء جولاتهم الميدانية.
فرق تفتيش نسائية

من جهة أخرى، قالت مديرة مكتب العمل النسوي في الدمام ورئيسة الفرق التفتيشية النسائية ندى منشي إنه خلال جولتها رصدت مخالفات لمحال لم تطبق القرار في مجمعات التسوق المغلقة، في الدمام ورصد بقية المحال التي طبقت القرار، وإن الإحصائيات ستعلن من قبل كبير مفتشي مكتب العمل، فما زالت الجولات في يومها الأول.

وأوضحت أنه سبق أن تم رصد سابق للمحال كحصر أولي دون تسجيل المخالفات في حين تم أمس البدء بتدوين المخالفات التي ترصدها الفرق رسميا، مشيرة إلى فرقتها النسائية مكونة من سبع موظفات من وزارة العمل يتم خروجهن دون سابق إنذار للمجمعات الكبرى والمحال المغلقة كمساندة لبقية فرق الرجالية التي لا يمكنها حصر المحال المغلقة والمخصصة فقط لدخول النساء.

من جهة أخرى، كشفت آلاء الشريف، مشرفة في أحد المحال، أنه تم تعين 200 فتاة سعوديات على مهنة بائعات في 12 موقعا في مدينتي الدمام والقطيف، وأوضحت أنهم كانوا يستقبلون كل أسبوعين 50 فتاة لإجراء مقابلات شخصية لتعينهن في العمل، مشيرة إلى أنهم لا يشترطون سوى الشهادة الثانوية ويتكفلوا بتدريب الـعاملات وهن على رأس العمل.

وأكدت الشريف أن لديهم عاملات سعوديات منذ عامين وما زلن يعملن بشكل منتظم ضمن تقييم لأدائهن من خلال التدريب، فقريبا سيتم تعيين موظفات “كاشير” محاسبات في الفروع، بالإضافة إلى زيادة رواتبهن خلال هذا العام.

وفي القصيم، لم يمض سوى أيام على إيداع مبالغ “حافز” للعاطلين عن العمل قبل أن تنسحب من البرنامج عدد من الفتيات اللاتي رغبن بالانخراط في العمل في المحال النسائية في مولات بريدة، حيث شهدت محال بيع الملابس النسائية وجود فتيات تم تدريبهن بشكل سريع خلال أربعة أيام للعـمل في المحال.
العربية نت