سياسية
مشروع لتعديل قانون النظام العام
وقال مدير إدارة شرطة أمن المجتمع بالولاية العميد د. عامر عبد الرحمن للمركز السوداني للخدمات الصحفية ان التعديل المشار إليه يشمل تعاريف محددة للمصطلحات الواردة بالقانون وإضافة أحكام جديدة وتعديل بعض النصوص وتقرير العقوبات لتتماشى مع حجم الضرر الذي ينجم عن مخالفة مواد القانون .
وأوضح أن الجدل الذي إستهدف قانون النظام العام مرده عدم فهم المجادلين لنصوص أحكام القانون ، مشيراً إلى أن بعض المثقفين يجهلون القانون ويعتبرونه مهيناً للمرأة وسالباً لحقوقها ، مؤكداً ان القانون يكرم المرأة وليس منقصاً لها . وأشار إلى ما يدور من لغط حول زي النساء وما شاكله ليس له علاقة بقانون النظام العام ولم يشر إليه مطلقاً ، مبيناً ان قانون النظام العام ترك الامر على إطلاقه للقانون الجنائي لسنة (1991) ويعالج وفق احكام المادة (152) منه .
[/JUSTIFY][/SIZE] صحيفة حكايات
[SIZE=4]نعم دايرين مزيد من القوانين التي تحد من لبس البنات وحرياتهم
ومزيد من القوانين التي تنقص من قدرها وتهينها
كلام مظبووووووووط مظبوووووووووووووط مظبووووووط[/SIZE]
[SIZE=3]في الأغلب الأعم لا يكون العيب في القوانين ، دائما ما يكون العيب في التطبيق . و فساد بعض ذو النفوس الضعيفة من شرطة النظام العام و الذي يسبب الكوارث و ياتي بنتائج سالبة يستغلها الفاسدون أعداء الفضيلة للطعن في القانون نفسه . المطلوب تنقية هذا الجهاز الحساس و إختيار عناصر صالحة و مستنيرة حتى يحقق القانون ما شُرع له.[/SIZE]
أنا أعتقد أن تنشأ شرطة نسائية مهمتها ظبط المظهر النسائي والتعامل مع الخارجين بالشارع بالمظهر الغير مهذب وليس أفراد النظام العام أو الشرطة من الرجال