الديب: مبارك لا يزال رئيساً والتنحي باطل

وفنّد الديب دفاعه قائلاً: “ترافعت في الخمسة أيام الماضية، وتركت هذا الدفاع لآخر الأيام، حتى لا يتهمني أحد بأنني هربت من المحاكمة، كاشفاً بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى”.

وأوضح أن المادة 85 من دستور 1971 نصّت على أن مجلس الشعب له الحق في محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، أو أي جريمة أخرى بشرط أغلبية ثلثي البرلمان، وتكون نظر القضية أمام محكمة خاصة، وتشكل من 12 عضواً نصفهم من أعضاء مجلس الشعب، والنصف الآخر من أقدم المستشارين في الهيئات القضائية، ويتولى النائب العام المرافعة أمام هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض، ومن ثم يعني ذلك بطلان جميع تحقيقات النيابة، وأمر الإحالة الصادر منها.

وأضاف الديب: إنني أدرك تماماً أننا أمام محكمة قضائية عليا تحتوي القانون، وليس كما يستقر في أذهان ومعتقدات الناس ومفاهيمهم الخاطئة، ومن ثم تطبيق القانون أياً كان، حتى ولو كان صادماً، كما أن المادة 130 من دستور 1956 تؤكد ذلك، ولما كان الدستور أو التشريعات تحوى الحجية المطلقة، فإن له الغلبة في التطبيق، وهو ما أكدته المادة 15 من السلطة القضائية التي تنص على محاكمة المسؤولين في الجرائم أمام محكمة الجنايات، بخلاف ما كان هناك نص آخر يمنع ذلك.

وطرح الديب التساؤل الذي فجّر المفاجأة ودهشة وتفاؤل الجميع: “هل حسني مبارك مازال يتمتع بصفته رئيساً للجمهورية طبقاً للدستور؟ فأجاب نعم”، وهنا ثار المدعون بالحق المدني مرددين شعارات أن الثورة قامت، وانتصر الشعب، وأطاحت بمبارك، إلا أن الديب استكمل حديثه قائلاً: إن مبارك لا يزال الرئيس الفعلي للبلاد، بحكم القانون، حيث تم انتخابه في انتخابات 2005 لمدة 6 سنوات تنتهي بنهاية 2011، ما يعني أن التحقيق معه باطل كونه رئيساً للجمهورية، ولما كانت المادة 78 من الدستور تشير إلى أن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته وفترته الانتخابية، يظل يمارس مهامه حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وصفق الحضور المؤيدين للرئيس السابق مبارك لفريد الديب، وتابع أن مبارك أبلغ اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات السابق نائب رئيس الجمهورية وقتها، بقرار التنحي هاتفياً، ما يعنى عدم قانونيته.
العربية نت