[JUSTIFY]تحول مؤتمر صحفي لوزير المعادن إلى مواجهة ساخنة بينه والصحفيين بمدينة الأبيض، التي زارها الوزير أمس لتفقد مناطق التعدين الأهلي بكل من سودري وأم بادر والزراف، ولتوقيع مذكرة تفاهم مع ولاية شمال كردفان. ووصف وزير المعادن كمال عبد اللطيف الذي تحدث للصحفيين بغضب واضح أسئلتهم بـ(الاتهامية) والسالبة بعد سؤال أحد الصحفيين له عن حقوق أصحاب الأراضي التي تعطى للشركات للتنقيب فيها هل يتم تعويضهم أم لا باعتبار أن تلك الأراضي “حكر” للبعض، الأمر الذي رفضه الوزير، واعتبر كافة الأراضي التي وقع فيها امتياز للشركات ليست ملك لأحد بل هي ملك للدولة ورفض عبد اللطيف استخدام كلمة “حكر” على أراضي شمال كردفان؛ لجهة ان تلك الكلمة هي من تسبب في مشكلة دارفور، وزاد قائلاً (عايزين تولعوا لينا شمال كردفان برضو) . وكشف عن اجتماع عالي المستوى ضم إلى جانبه، مدير جهاز الأمن الفريق محمد عطا ووزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية، قدم خلاله تقريراً عن الأوضاع الأمنية بمناطق الذهب التي قال إنها تحتاج للتأمين ، مشيراً إلى أن كل تلك الجهات وافقت على تكوين قوة مشتركة لتأمين مناطق التعدين الأهلي، لافتاً إلى أن وزارته ستقوم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع جهاز الإحصاء المركزي بحصر كافة العاملين في هذا القطاع، واستخراج بطاقات لهم لقطع الطرق أمام أي اختراقات أمنية من قبل بعض المجموعات خاصة. من جهته كشف والي ولاية شمال كردفان معتصم ميرغني زاكي الدين، عن إنشاء ولايته لمحكمة خاصة بفض النزاعات في قطاع التعدين لحماية المستثمرين من أي مشكلات تعترض هذا النشاط. يذكر أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع الولاية حصلت عليها (الأخبار) وستقوم باستعراضها غداً
تفاصيل أوفى غداً [/JUSTIFY]
الحقبقة هي أن ألأراضي في شمال كردفان ليست سائبة بل هي ملك حر لأهلها رغم أنف الحكومات , فملكيتهم لها سابقة على قيام الدولة السودانية وبالتالي فإن حقوق المواطنين في تلك الأراضي غير قابلة للجدال ولكن الحكومات المختلفة نصت في قوانين الملكية العقارية على أن الثروات في باطن الأرض ملك للدولة ولم تغفل أصحاب الأرض من تعويض مجز لكون التعدين في باطن الأ رض له أثر على الاستفادة من الملكية والمنفعة على ظاهرها وبالتالي فإن نفي الوزير لا قيمة له , ويعلم الوزير أن هذه الأراضي المتحدث عنها سببت كثيراً من المشاكل بين القبائل المتجاورة وكذا الديار ( دار الكبابيش ودار حامد )والكواهلة والكبابيش والكواهلة والهواوير وقبائل الميدوب وقبائل المجانين … إلخ وعلى الحكومة أن تقدّر لرجلها قبل الخطو موضعها ــ فمن علا زلقًاً عن غرة زلقا
هؤلائى الضعفاء ربنا أكرمهم بهذه النعمة التى تعبوا فى البحث عنها والتنقيب وبعد الإستكشاف تجى الحكومة وتقول الأرض تابعة للدولة إين الدولة عندما كان يموت الشخص من أجل اللقمة والعيش لا مياه نقية لا أكلة هنية ولا حتى الحكومة سائلة فى إنسان كردفان كردفان التى كانت عصية على التمرد وعلى حمل السلاح وهى التى قضت على رأس الحية قائد التمرد خليل فهل تكافأ بهذا الحديث يا وزير التعدين حسبنا الله ونعم الوكيل
الحقبقة هي أن ألأراضي في شمال كردفان ليست سائبة بل هي ملك حر لأهلها رغم أنف الحكومات , فملكيتهم لها سابقة على قيام الدولة السودانية وبالتالي فإن حقوق المواطنين في تلك الأراضي غير قابلة للجدال ولكن الحكومات المختلفة نصت في قوانين الملكية العقارية على أن الثروات في باطن الأرض ملك للدولة ولم تغفل أصحاب الأرض من تعويض مجز لكون التعدين في باطن الأ رض له أثر على الاستفادة من الملكية والمنفعة على ظاهرها وبالتالي فإن نفي الوزير لا قيمة له , ويعلم الوزير أن هذه الأراضي المتحدث عنها سببت كثيراً من المشاكل بين القبائل المتجاورة وكذا الديار ( دار الكبابيش ودار حامد )والكواهلة والكبابيش والكواهلة والهواوير وقبائل الميدوب وقبائل المجانين … إلخ وعلى الحكومة أن تقدّر لرجلها قبل الخطو موضعها ــ فمن علا زلقًاً عن غرة زلقا
هؤلائى الضعفاء ربنا أكرمهم بهذه النعمة التى تعبوا فى البحث عنها والتنقيب وبعد الإستكشاف تجى الحكومة وتقول الأرض تابعة للدولة إين الدولة عندما كان يموت الشخص من أجل اللقمة والعيش لا مياه نقية لا أكلة هنية ولا حتى الحكومة سائلة فى إنسان كردفان كردفان التى كانت عصية على التمرد وعلى حمل السلاح وهى التى قضت على رأس الحية قائد التمرد خليل فهل تكافأ بهذا الحديث يا وزير التعدين حسبنا الله ونعم الوكيل