سياسية
جوبا تقاضي الخرطوم بسبب النفط والحكومة تعتبرها “شماعة”
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان برنابا بنيامين أمس الجمعة إن وزارة البترول ببلاده أخطرت وزارة العدل وأصدرت مذكرة قانونية دولية من خلال مستشاريها القانونيين الدوليين لتتبع النفط وأبلغت أن هذا النفط مسروق -حسب قوله-، وأضاف أن حكومة بلاده تحقق فيما إذا كانت شركات نفطية صينية تعمل في جنوب السودان ساعدت الخرطوم على مصادرة كميات من النفط.
في السياق أبدت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام سناء حمد لـ(السوداني) رضاها عن الخطوة، وقالت إن السودان سيتحدث عن حقوقه النفطية تسعة أشهر بينما تريد حكومة الجنوب معالجة قضية لها شهران حسب قولها، وأشارت إلى أن ما يصدر من حكومة الجنوب يهدف لصرف انتباه المجتمع الداخلي عن سوء إدارتها للدولة وتقديم الخدمات والمرتبات، مشيرة إلى أنها تبحث عن شماعة تحاول من خلالها مداراة فشلها وإخفاقها الذي قالت إنه مرفوض حتى من قبل حلفائها في الكونغرس الأمريكي الذي اتهمهم بالعجز عن إدارة الجنوب بفعل التناحر والفساد، وأشارت إلى تفويض (اوبك) بإدارة ملف النفط بسبب الفساد.
وشددت سناء، على وضوح موقف الحكومة حول القضية لكونها تمثل مصالح الشعب السوداني، وقالت إنها ليست قضية سياسية بقدر ما أنها قضية سيادية تخضع لقانون العرض والطلب، ورفضت بشدة أن تتحول لقضية سياسية تستغل في نسف الاستقرار بين الشعبين.
في السياق قالت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” البريطانية: إنه من غير المحتمل أن تتمكن دولة جنوب السودان من إنتاج النفط الخام عدة أشهر حتى لو تم التوصل إلى حل بشأن رسوم العبور، وذلك وفق إجماع بين خبراء صناعة النفط، وأضافت الصحيفة أن الخوف من توقف إنتاج النفط فترة طويلة يأتي رغم تأكيدات جنوب السودان أن بإمكانها استئناف الإنتاج خلال 48 ساعة حال التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السودانية.[/JUSTIFY]
صحيفة السوداني
