وزير المالية: شروط أميركية قاسية لدعم السودان بـ 250 مليون دولار وإعفاء ديونه

[JUSTIFY][SIZE=5]أعلن وزير المالية، علي محمود، أن مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية ستصل الى الخرطوم غدا الأثنين لاجراء محادثات مع المسؤولين حول دعم من الادارة الاميركية للسودان قدره 250 مليون دولار في العام المقبل،واعفاء الديون الاميركية على السودان البالغة 2.4 مليار دولار لكن بشروط اعتبرها «قاسية».وكشف عن اتفاق مع الصين على اعادة جدولة ديونها المستحقة على السودان وبدء تسديدها بعد خمس سنوات، في سنوات مثلها،ومنحه قروضا جديدة،ورأى أن الحكومة لن تلجأ الى تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات لأسباب سياسية لا اقتصادية.
وقال محمود في صالون الراحل سيد أحمد خليفة أمس إن المسؤولة الاميركية ستناقش دعم السودان عبر مبلغ اقترحه الرئيس الاميركي باراك أوباما على الكونغرس (250 مليون دولار) للعام2013،موضحا أن واشنطن تربط منح الدعم بشروط قاسية وغير موضوعية تشمل تنفيذ بنود عالقة في اتفاق نيفاشا ومعالجة الاوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور،مشيرا الى أن الادارة الاميركية وعدت بقيادة دول نادي باريس في حملة لاعفاء ديون السودان البالغة 37 مليار دولار،منها ديون اميركية قدرها 2،4 مليار دولار بعضها خاص بشركات وليس حكومية لا تدخل في الاعفاء.
وذكر أن وزارته تدفع في العام 600 مليون دولار لسداد القروض الخارجية التي تنفذ بها مشروعات بنية تحتية وتنموية مثل سد مروي وسدي ستيت وأعالي نهر عطبرة،وكهرباء الفولة،والطرق القومية،مبينا أن وفدا عاد من بكين بعد اتفاق مع الصين على اعادة جدولة ديونها المستحقة على السودان وبدء تسديدها بعد خمس سنوات، في سنوات مثلها،ومنحه قروضا جديدة بعد أن كانت القروض بضمان النفط.
وتحدث محمود عن اجراءات جديدة لتحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية،واعتبر سعر صرف الدولار غير حقيقي،ووراءه مضاربات،وقال إن الحكومة يمكن أن تعوم الجنيه لتوحيد سعر الصرف ،وترفع الدعم عن المحروقات (6 مليارات جنيه) لتحسين وضع الموازنة ، لكن ذلك سيزيد من التضخم وزيادة الأسعار،لذا لن تلجأ لذلك لاعتبارات سياسية وليس اقتصادية.
وأكد وزير المالية قدرة الحكومة على سد الفجوة في ميزان المدفوعات التي خلفها خروج النفط عبر زيادة الصادرات،موضحا أن ما صدر من الذهب خلال الـ 45 يوما الماضية كان 7.2 طن (سعر الطن 55 مليون دولار) ،وتحدث عن اتصالات مثمرة مع دول عربية للحصول على قروض رفض الافصاح عنها،لافتا الى أن الدولة ستكتفي من السكر وزيوت الطعام بحلول نهاية العام المقبل،وتسعى لسد الفجوة في القمح والأدوية. وأضاف أن الحكومة مستمرة في سياسة التقشف وخفض الانفاق،وعدم زيادة مخصصات الدستوريين التي لم تشهد زيادة منذ العام 2005،مؤكدا أنه لا تراجع عن حظر استيراد السيارات المستخدمة واعتبر ذلك خطا أحمر،بعد ما وفر حظرها العام الماضي أكثر من 150 مليون دولار حيث كانت تستورد في العام بمبلغ 300 مليون دولار، بالاضافة الى اسبيرات لصيانتها بمبلغ 100 مليون دولار.
ونفى محمود أن تكون غالبية الميزانية تصرف على الأمن والدفاع،مبينا أن ما يصرف عليها 15 % فقط،وأن الصرف على التنمية الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية 3،3 مليار جنيه،كما أن ما يصرف على الخدمات الصحية والتعليم بالولايات 360 مليون جنيه تحول شهريا عبر مفوضية تخصيص الايرادات،ويساوي ذلك 31% من الموازنة.
كما أكد وزير المالية تصفية الشركات الحكومية التي حددها رئيس الجمهورية،وقال إن الحكومة جادة في تشجيع الاستثمار غير أنها تفضل الاستثمار في المشروعات التي تحقق عائدات بالعملة الحرة للدولة وليس المطاعم والفنادق وشركات الطيران التي تحقق ايرادات داخلية ولكنها تسبب ضغطا على الدولار بتحويل أرباحها الى الخارج حسب قانون الاستثمار،وشكك في أن تكون مدخرات المغتربين السودانيين 40 مليار دولار كما تقدر بعض الجهات، مشيرا الى أن تحويلاتهم السنوية للبلاد نحو 3 مليارات دولار.
واعتبر محمود تسريب وثائق من وزارته ونشرها في بعض الصحف ليس استهدافا له وانما استخداما من بعض الموظفين بسبب خلافات داخلية،مؤكدا أنه ليس قلقا على ما ينشر عنه وأن ما أثير عن فتحه صالة كبار الزوار لشقيقه دفعها من حر ماله وقدرها 400 جنيه،وكشف أن مستشفى ساهرون الذي يتعالج فيه الدستوريون وأسرهم رفض اخيرا علاج كريمته نسبة لعدم تجديد بطاقة العلاج،وتجنب اجراء عملية ولادة لزوجته أخيرا في «ساهرون» ودفع من ماله الخاص في مستشفى آخر «رويال كير». [/SIZE][/JUSTIFY]

الصحافة