جرائم وحوادث
مصنع يقاضي وزير المالية بإذن القضاء
وفي غضون ذلك اتهم الاتحاد مكاتب العمل بتشجيع العمال على التمرد. وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد خلال زيارة التعدين والصناعة بالبرلمان لمقر الاتحاد أمس، كشف عن بيع مصانع للغزل بالكيلو خردةً وأخرى قطع غيار، وعن دخول إعداد أصحابها للسجون بسبب التعسر. وأشار إلى أن مصنع «الصباغون» للغزل قاضى وزير المالية على خلفية مديونيته على الحكومة، واعترف بأن الحكومة خرجت من صناعة الغزل، وأن القوات النظامية احتكرت السوق بشراكات مع أجانب، ووصف مشكلة الكهرباء التي تعانيها الصناعة بأنها مزمنة، موضحاً أن المشكلة الأساسية في انقطاع التيار وعدم الاستمرارية، ولام السيد البرلمان على عدم تدخله لمعالجة قضايا الصناعة رغم قدمها، وأشار لوجود سبعة مصانع للحديد متعسرة.
وتعهد رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان عمر آدم رحمة باستفسار الوزراء عن كل القضايا التي تمت إثارتها، متعهداً بالسعي لحلها. وقال «آن الأوان لنكون أكثر جديةً لوضع استراتيجية حقيقية لتطوير الصناعة».
ومن جهته طالب عضو الاتحاد الفاتح عباس البرلمان بالمبادرة لوضع قوانين مكافحة الاحتكار وتنظيم المنافسة لقطع الطريق أمام الحكومة، موضحاً أن احتكارها لبعض الصناعات يكون مدعاة للفساد، وقال «أن تكون الحكومة هي البائع والمشتري فإن ذلك يعتبر فساداًَ»، ووصف خروج الحكومة من الإنتاج بالكذبة الكبرى.[/JUSTIFY]
صحيفة الانتباهة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
من صاغ هذا الخبر يجب ان يعطى نجمة الانجاز فأختصر كل الفساد الذى يسرى على كل مستويات الحكومة فى نصف سطر ووضع ماسطرة بين قوسين ليبرهن لنا انه يقصد مايقول ((أن تكون الحكومة هى البائع والمشترى فان ذلك يعتبر فسادا)) ففى مابين القوسين كل مصائب السودان الماليه ..
معظم هذه المصانع ينطبق عليها المثل القائل : دقانى بكى سبقنى وإشتكى
ظل أصحاب هذه المصانع يثيرون قضاياهم على صفحات الصحف ونسمع جعجعة ولانرى طحيناً .
من معرفتى اللصيقة فشلت هذه المصانع بلإيفاء بالتزاماتها مع الجهات الحكومية لأنها تعاقدت على كميات أكبر من طاقتها ، ولنوعيات من الخام لاتملك الماكينات المخصصة لتصنيعها ، وكانت تأمل بإستيراد الماكينات والمواد الخام بالمبالغ التى إستلمتها كمقدم من الجهات الحكومية وهذا غير ممكن فى عالم الصناعة فيجب أولاً أن تتوافر البنية التحتيحة قبل الدخول فى التعاقدات .
معظم هذه المصانع إستلمت جزء من مبالغ التعاقدات مقدماً ولم تفى بتسليم أى منتج وبذلك فإنها مطلوبة لدى الجهات المتعاقدة وتحريكها للإجراءات القضائية يوقعها فى مشاكل أكبر .
انت ياصاحب المصنع عايز تقاضى الحكومة انت موهم الحكم لصالح الحكومة مقدما وربنا يعوضك