اقتصاد وأعمال

وزيـــر المالــية: كـل المؤسسات تتحصــل رســومًا غـير قانونيــة

[JUSTIFY]أكد وزير المالية علي محمود، إن كل المؤسسات على المستويات الاتحادية والولائية والمحلية تتحصل رسومًا خارج أورنيك «15»، وحرَّض المواطنين على الشكوى للمالية حال طُلب منهم دفع رسوم خارج الأورنيك المحدَّد، وكشف وزير المالية في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، أن الحكومة تعكف على حزمة إجراءات لتدفق النقد الأجنبي من الخارج، واستقطاب موارد للنقد في شكل قروض، مشدِّدًا على عدم فتح باب استيراد السيارات المستعمَلة مجدداً.
وأوضح أن الرسوم التي تفرضها المحليات على الإنتاج تعيق الصادر والاستثمار، وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية لمراجعتها بحضور ولاة الولايات كافة، وقال: يُفترض أن نُعيد النظر في سياسة سعر الصرف لتشجيع المصدِّرين، وكشف محمود عن جهة ــ لم يفصح عنها ــ قال إنها «ليست حكومية ولا ولائية ولا حتى محلية تتحصل من المواطنين رسمًا عينيًا على الانتاج بأخذ جوالين من الكمية مثلاً»، وأبان أن تحصيل الرسوم خارج أورنيك «15» غير قابل للمراجعة من الدولة ويفتح بابًا للفساد، بجانب أنه لا يحقق أي مصلحة للبلاد، واستنكر شراء مسؤولين لسيارات قال إنها غالية جداً.
من ناحية ثانية أعلن محمود عن إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني كافة من الرسوم والقيمة المضافة، وقال إنه سيجتمع بالجهات ذات الصلة لإعفائها، وأضاف: لازم نعيد سعر الصرف لقطاع الصادر، وأقرَّ محمود بتأثير إغلاق حكومة الجنوب لآبار النفط على النقد الأجنبي بحسبان أن رسوم النقل كانت مضمنة بالموازنة، وقال إن السودان يستحق أخذ الدعم من صندوق النقد الأجنبي، لكنه أشار لحيلولة المقاطعة الأمريكية دون دعم الصندوق للسودان.
وبرَّر محمود ارتفاع أسعار السلع لتدهور الجنيه السوداني مقابل الدولار، بجانب الشحّ في النقد الأجنبي، وارتفاع الأسعار خارجياً، وأشار إلى وصول برميل النفط لأكثر من «120» دولارًا في السوق العالمي، وأن الحكومة تبيعه للمصافي بـ «49» دولارًا فقط، والفرق تدفعه الحكومة كدعم، ونفى الوصول إلى قرار برفع الدعم عن المحروقات، وأوضح أن رفع الدعم عن المواد البترولية سينعكس على السلع والمصانع والأسعار، وبشَّر الوزير بمضاعفة الإنتاج من النفط بنهاية العام الحالي، وقال إن جهوداً حثيثة لافتتاح «6» مربعات جديدة تُطرح على الشركات في منتصف الشهر المقبل، ونتوقع زيادة الكمية الحالية لأكثر من «50%» بنهاية العام.
وقال الوزير إن بنك التنمية الإسلامي تعهد بتقديم «350» مليون دولار لمشروعات التنمية في دارفور، بجانب المساهمة في تعلية خزان الروصيرص وسدي أعالي نهر عطبرة وستيت.[/JUSTIFY]
الانتباهة

‫2 تعليقات

  1. [SIZE=7][B][FONT=Simplified Arabic]نفخ ساكت
    يعني لو ناس شرطة المرور قطعوا
    لي إيصال ما ادفع ليهم[/FONT][[/SIZE]/B]

  2. يا سيادة الوزير لماذا تبديد اموال السودان بصرفكم عملات صعبة نقدا لكل مسافر حتى المغتربين 400دولار للجواز كل من اراد السفر الى الخارج من غير المغتربين1000دولار للجواز وقد تصل الى أكثر من ذلك . لماذا لا تحول تلك المبالغ الى البلد المقصود أو اصدار شيك درافت و بعملة البلد التي سوف يذهب اليها المسافر ؟ هل تعلم ان كل المبالغ التي تصرف يعاد بيعها في السوق السوداء وحيث سماسرة الدولار هم من يقفون وراء ذلك واكيد بدعم من اناس في الحكومة ولهم نفوذ . وحيث اغتنى من ذلك النشاط الطفيلي المدمر لاقتصاد البلد الكثير.
    أما بالنسبة لاستيرا السيارات المستعملة لماذا الايقاف وحيث تضرر من ذلك الشعب السوداني كله لأن السيارة في قتنا الحالي اصبحت ضرورة وليست مجرد كماليات . انظر كم صار سعر السيارات في السودان وكل ذلك بسبب قراراتك الخرقاء . ضايقتم الناس في ارزاقهم الحلال وتريدونهم يتجهون الى السرقة النصب الاحتيال اتدري كيف ذلك ؟ اذهب الى الشرطة اطلب عدد السيارات المسروقة والتي تم التحايل والنصب وبيعها لأن اثمانها صارت خرافية .
    الرجاء السماح باستيراد السيارات المستعملة ولكن بشروط ان لايزيد عمرها عن خمسة سنوات لان السيارات الجديدة لا يستطع شراؤها سوى القلة والتي تتحكم في قوت السوداني الذي هلك من جراء سياساتكم التي وحيث انكم جربتم فينا كل انواع التخبط المشروع وغير المشروع تعلمتم الحلاقة في رؤوس اليتامى.
    أما بالنسبة للرسوم الغير قانونية فهي التي عطلت قطار الانتاج في الزراعة لان اصحابها هجروها بسبب الضرائب الباهظة والاتاوات والقلع المصلح دون وجه حق مازال الموضوع ماشي ولن يسمعك احد لانهم قد يقيلونك اذا اصريت وكان نفس الكلام قد قيل من الدكتور عبد الوهاب عثمان حين كان وزيرا للمالية . والله المستعان وحسبا الله ونعم الوكيل.