في مواجهة العاصفة والي الشمالية فتحي خليل : خليهم يعملوا العملو.. وأنتم تابعوا معهم

بحلول مساء أمس حل على طاولة الأخبار تسريبات عن اجراءات سحب ثقة عن ثلاثة وزراء بالولاية الشمالية، وأن النواب ماضون فى طريقهم وأن الوالي فتحي خليل هو هدفهم القادم، لم يمر الخبر دون تمحيص وتدقيق لينشر بعد التأكد منه فى صحيفة اليوم التالي، أثار الخبر غضب الوالي ورئيس مجلسه التشريعي المتواجدين حاليا بالخرطوم، اللذين نفيا تماما ما حدث، مقللين فى ذات الوقت مما جرى، (السوداني) ذهبت لخليل بمكتبه بتنسيق الولاية بالخرطوم، دخلت عليه وسط اتصال صحفي يستفسر عن خبر (السوداني)، التى تصدرت طاولته أمس، حييناه سريعا وبدأنا معه حواراً ساخناً أصاب فيه الصحيفة ببعض الشرر.
<<<<<<< بعد الأحداث الأخيرة من الواضح أن ثمة شرخ بين الجهاز التنفيذي والتشريعي؟ ليس هناك أي أزمة ثقة بين أجهزة الولاية وقد أكدت على ذلك فى أول خطاب لي بعد انتخابي حيث أكدت على وجود مهام دستورية للجهاز التنفيذي وأخرى للجهاز التشريعي، وأكدت على ضرورة قيام كل جهة بواجبها وفقا للقانون واللوائح، ومع وجود مجلس تشريعي قوي فإن ذلك يقوي الولاية ومنذ انتخابي فإن هناك تناغم بين الجهازين وتكامل فى الأدوار. الذى حدث أن طلب المجلس التشريعي بيانا من وزراء التخطيط العمراني والزراعة والمالية، دون تحديد، وكان يمكن لي أن أطلب منهم 14 يوما وفقا للوائح، وذهبوا وأدلوا ببياناتهم. كيف تفسر قيام جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس قامت وفقا للدستور بسحب الثقة عن الوزراء المعنيين؟ كان هناك حديث غير صحيح عن كهربة المشاريع، يتعلق ب50 مليون دولار أتت الولاية كقرض خارجي لتصرف على عدد من المشاريع، وهذا حديث غير صحيح فالقرض كما معروف لا يأتي الولاية ، وكما معلوم فإن القروض تمر عبر مجلس الوزراء الاتحادي ومن ثم تذهب للمجلس الوطني ثم بعد ذلك يتم التصرف فى القرض وفقا للبنود المحددة لها، وتتم العقود بصورة مركزية عبر الوزارات المتخصصة التى تقوم بطرح العطاءات للتنفيذ بالولاية، والولاية لا بيجها "قرش ولا تعريفة". وفوق كل ذلك فإن ال50 مليون لم تأت أصلا للسودان، وقد أشيعت معلومات غير صحيحة وقاموا بتعبئة على أسس غير صحيحة. ماذا يعني لك سحب الثقة عن ثلاثة من طاقم وزرائك؟ جلسة أمس لا يمكن أن يخرج عنها إجراء سحب ثقة، لذلك فإن الخبر الذى ورد بصحيفة (السوداني) غير صحيح وآثاره وأضراره كبيرة على استقرار الولاية، ورئيس المجلس التشريعي موجود بالخرطوم يمكن لكم أن تذهبوا إليه. ووفقا للائحة أعمال المجلس فإنه ووفقا للمادة 45 من لائحة تنظيم أعمال المجلس التشريعي للولاية الشمالية، والتى تتعلق بالاستجواب يجوز ل20 من الأعضاء أن يتقدموا بطلب مكتوب لرئيس المجلس لاستجواب أي وزير حول أي سياسة أو مسألة عامة تتصل بمهام المجلس، ويقوم الرئيس بتوجيه صورة الى الوزير ويحدد بالتشاور معه موعدا فى جدول أعمال المجلس خلال 14 يوما، المادة الثانية يقوم العضو المتقدم بالاستجواب بتقديم مضمون الاستجواب ببيان موجز ويجيب الوزير ومن ثم يفتح الباب للأسئلة والتعليقات الموجزة، المادة الثالثة يجوز لأي عضو عند الانتهاء من الاستجواب وقبل الانتقال لبند آخر أن يتقدم بمشروع قرار للوالي لسحب الثقة عنه، ويدرج المشروع فى جدول أعمال جلسة عادية للمداولة، بعدها وبأغلبية ثلثي الأعضاء يرفع الأمر للوالي. هل تتحدث عن أخطاء إجرائية صاحبت الجلسة المعنية؟ لن أجيبك على ماذا حدث، اذهب واسأل رئيس المجلس أو نائبه. أنا الآن أمامك وأسألك أنت؟ الذى أعلمه فى الجلسة لم يطرح مشروع قرار لسحب الثقة، وحديث رئيس المجلس واضح، واذهب وتأكد من مصادرك. إذن ما معلوماتك أنت عما دار بتلك الجلسة؟ أنا لم أحضرها ولكن ما أعلمه لم يطرح مشروع قرار لسحب الثقة وليس هناك حتى توصية بذلك. حيثيات سحب الثقة تتعلق بضعف أداء الوزراء المعنيين وتضارب فى بياناتهم أمام المجلس؟ لن أدخل فى تفاصيل، اذهبوا أنتم للبحث عنها. بعض النواب باتوا يتحدثون عن ضعف أداء فتحي خليل على المستوى التنفيذي والحزبي وعدم تحقيقه لأي إنجاز يذكر؟ (مقاطعا بغضب) أنت صحفي عليك أن تذهب للولاية لتبحث عن الحقائق على الأرض وعلى ما يقال لك ولا تعتمد على التلفونات لترى هل توجد مشاريع تنموية، التنمية التى تحققت بالولاية غير مسبوقة فى الزراعة والتعدين ومختلف الخدمات. ألا يعتبر عدم تواجد الوالي ورئيس المجلس التشريعي بشكل متزامن مع الجلسة هروبا؟ لا.. وتواجدهم فى الخرطوم ارتبط بمهام دستورية تتعلق باجتماعات المكتب القيادي ومجلس شوري المؤتمر الوطني. الإجراءات التى شرع فيها النواب لم تتوقف عند سحب الثقة عند ثلاث وزراء بل أشارت الى أنها تتجه لسحبها عن الوالي أيضا فى التاسع من يوليو القادم؟ خليهم يعملوا العملو .. وأنتم تابعوا معهم، وما تسألوني ما هو موقفك أنت الشخص المعني بهذا الإجراء؟ أنا مع سيادة حكم القانون والعمل المؤسسي ألا تخشى سحب الثقة عنك؟ (يضحك)..لا حديث لي فى هذا الموضوع، والصحافة يجب أن تكون موضوعية وألا تجري وراء الإثارة، ونحن علينا مسئوليات أمام مواطنينا ونريد تأديتها بكل أمانة ونزاهة لتحقيق مصالح الناس، والحديث عن الاستقالة وسحب الثقة ليس هذا وقته. الصحافة تقوم بدورها وتتابع ما يجري الآن من عمل لجمع توقيعات لسحب الثقة عن الوالي؟ (يقاطع بحزم) ما يجمعوا توقعيات.. المشكلة شنو؟!! ، امشي تابع ذلك ولكن كن دقيقا فى ذلك، بحيث تكون مصادرك حقيقية، وإلا ستكون هناك مسئوليات قانونية، فالصحافة المسئولة تبحث عن الحقائق فى مصادرها. هذا الحوار يصب فى إطار الحديث للمصادر الفاعلة؟ نعم ويجب أن تذهب لرئيس المجلس وبقية الأطراف. فى إطار الحديث عن الأطراف أشرت لمجموعة تروج للشائعات لنسف استقرار الولاية من تقصد بهذا الحديث؟ فى حينه سأذكرها. ألا تدعم ما يشاع عن أن مناصرين لأحد الولاة السابقين يقودون محاولات لسحب الثقة عنك؟ سأقول كل شيء فى وقته، وأنا وعدت الجمهور بالشفافية والوضوح ولكن لكل مقام مقال. ماذا تنتظر للتحدث بعد كل ماحدث؟ أن تقوم كل الأجهزة بتصحيح أي شيء لمصلحة الجمهور وليس المصالح الشخصية وأنا سأحدد مع أجهزتي الوقت المناسب. هل تعني أن ثمة إجراءات سيجري اتخاذها فى الفترة القادمة؟ ما أشير له هو قيام الصحف والسلطة التنفيذية والتشريعية والمؤسسات السياسية بالعمل على تحقيق مصالح الناس وليس الصراعات التى تسعى بعض الجهات والأجهزة الإعلامية لإثارتها وهذا يضر بمصالح الناس. الصراع الحالي فى الولاية الشمالية لم تصنعه أجهزة الإعلام؟ (مقاطعاً) ليس هناك صراع فى الولاية الشمالية والعمل المؤسسي ماضي، والأمور فى تحسن فى كل المجالات ولن نسمح لأي جهة بتعويق هذا المسار. ولكنك تحدثت قبل قليل عن مجموعات تنشر الشائعات الهادفة لنسف الاستقرار ووعدت بكشفها فى الوقت الذى تراه مناسبا؟ قد يكون هناك خلاف فى وجهات النظر، لكن الصراع لن نسمح به، وليس هناك صراع فتحقيق مصالح الناس هو هدفنا، أنا لم أتكلم عن مجموعة فى الولاية على الإطلاق، أنا أتحدث عن تضليل الناس عبر الإشاعات. أتقصد أنها مجموعة فى المركز؟ لا أريد أن أتطرق لهذا الآن، هذا ليس وقته، هناك قضايا تهم الولاية والسودان. الولاية التى تتحدث عن استقرارها ترقد فوق براميل بارود تتعلق بقضية سد كجبار وغرب القولد؟ ما الجديد فيها، ومنذ أن ذهبت للولاية الشمالية لم تشكل هذه القضايا أي مشكلة. على سبيل المثال قبل شهور قليلة كانت هناك تحركات شعبية مناهضة لنزع أراضي القولد؟ ما المشكلة فى ذلك، فالمواطن يقول رأيه والحكومة تقول رأيها والقانون يحكم بينهم. بالعودة لمبلغ ال50 مليون الذى يقال إنه فجر الصراع بسبب خلاف فى تخصيصه؟ هي لم تأت بعد. الخلاف موجود حول الرؤية فى التعامل معها؟ بعد أن تأتي نرى، ولكن ليس هناك خلاف، ووجهات النظر حول الأولويات متفق عليها فى الحزب المؤتمر الوطني- والحكومة والمجلس التشريعي. متى تتوقعون أن يأتي؟ تابعوا معنا الحكومة الاتحادية، ويمكن لك أن تذهب وتسأل محافظ بنك السودان ووزير المالية. فى هذا الصدد كيف هو الموقف المالي للولاية؟ الحمد لله فبالرغم من عدم وصول أي أموال للتنمية إلا أن الموقف المالي فى الإيرادات الذاتية للولاية حقق 89% وهذا غير مسبوق، والآن هناك تقدم نسبي فى كل المجالات بما فيها الموارد والأمور فى كل الولاية تسير من حسن الى أحسن.[/SIZE] صحيفة السوداني حوار: محمد عبد العزيز