بعد القرار الذي اصدره مرسي في دعوة البرلمان للانعقاد
واضافت المحكمة في بيان انها ستنظر طعونا في مدى دستورية قرار الرئيس محمد مرسي.
وكانت المحكمة قضت في 14 يونيو حزيران بأن القانون الذي انتخب مجلس الشعب على اساسه يتضمن بنودا مخالفة للدستور. وقالت في أسباب الحكم إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن سعد الكتاتني رئيس المجلس الذي يهيمن عليه الاسلاميون دعا إلى انعقاد المجلس غدا الثلاثاء بعد القرار الذي اصدره مرسي امس الاحد.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في بيانها إن عددا من “ذوي الشأن وأصحاب الصفة” أقاموا “منازعات تنفيذ” أمامها طالبين منها الحكم باستمرار تنفيذ حكمها الذي كان من شأنه حل مجلس الشعب.
وقال البيان إن مقيمي الدعاوى “طالبوا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية… والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.”
وأضاف البيان “إعمالا لحكم المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.”
وقال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا لرويترز إن المحكمة ستنظر المنازعات المقامة أمامها يوم الثلاثاء.
وأشار بيان المحكمة الدستورية العليا الى أن “أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.”
رويترزركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
نتمنى التوفيق للشعب المصرى وان يصل لحريته الكامله بعيدا غن التنظيم الذى جعل نفسه الها له احكام لا تصد ولا ترد وسمى نفسه المحكمه الدستوريه فى بلد تبحث عن عمل دستور
هل يصدق عاقل ان تحسم محكمه محترمه حكمين ملزمين مصيريين هما حل البرلمان وفانون العزل السياسى فى يوم واحد وقبل ظهور بداية الانتخابات الرئاسيه بايام.
انها ما يسمى النخب السياسيه بعينها كما فى السودان ليس لها وزن ولكنها تستغل مثل هذه المنابر لتتحكم فى رقاب العالمين