اقتصاد وأعمال
المغتربون السودانيون يتجهون إلى مصر ويستثمرون مواردهم الأجنبية في شراء الشقق
وأكد الوزير أن هناك إجراءات إسعافية لإعادة التوازن في الاقتصاد، لكن الإجراءات التي تليها تهدف إلى الانطلاق بنمو الاقتصاد وخفض نسبة الفقر، مشيراً إلى أنه في المدى القريب قد نلاحظ استجابة لها في الاقتصاد والعام المقبل ربما يحدث ذلك، وأضاف إن (رفت) الوزراء وخفضهم لا يؤدي إلى العلاج لأن باب خفض الإنفاق باب واسع.
وأوضح الوزير في منتدى صالون الراحل سيد أحمد خليفة بالنادي العائلي بالخرطوم، أن هنالك إيرادات سهلة يمكن أن تلجأ إليها الحكومة بالاستدانة من النظام المصرفي الذي يوفر ذلك بطباعة البنود، لكنها تبقى إيرادات غير حقيقية وينتج عنها تضخم لا يُعالج، وبذلك نكون (غشينا الناس)، والعلاج المناسب هو اللجوء لمثل الإجراءات الأخيرة.
وقال إن حل المشكلة على المدى القريب لابد أن يتم بمعالجة نظام المدفوعات وسعر الصرف، لينخفض الطلب على الواردات، خاصة السلع التي تتأثر بالدولار الجمركي. وتوقع الوزير انخفاضاً في الواردات خاصة السيارات وسلع أخرى، منوهاً إلى أن الدولة استثنت سلعاً ضرورية من الجمارك وخصصت حوافز للمصدرين، واتهم علي محمود المغتربين بأنهم أصبحوا زاهدين في تحويل مواردهم النقدية إلى السودان، وقال إنها أصبحت تتجه إلى مصر وتستثمر في شراء الشقق.
وقال إن الاقتصاد السوداني في الفترة من 2000 إلى 2010 اتسم بالثبات في معدلات النمو، حيث وصل إلى (7.2%) فيما كان معدل النمو في نسبة السكان (2.8%)، وذات الفترة شهدت ارتفاعاً في دخل الفرد بصورة كبيرة جداً، وارتفاعاً في معدلات التضخم في حدود (6%) إلى (7%)، وحدث استقرار في سعر الصرف ووصل الدولار إلى (2600) مقابل الجنيه، وانخفض سعر صرف الدولار في بعض السنوات إلى (2000) جنيه، لكن في العام الماضي شهد نظام المدفوعات اختلالاً بسبب تدني حجم الناتج الإجمالي المحلي بخروج إيرادات نفط الجنوب، حيث فقدنا مبالغ كبيرة في موارد النقد الأجنبي وصلت إلى (45%)، وبالمقابل خرجت (80%) من مصادر النقد الأجنبي، وكان البترول يشغل نسبة كبيرة من صادراتنا مما قاد إلى خلل في نظام المدفوعات، وقال إن الاقتصاد خلال العشر سنوات الماضية شهد توسعاً في الإنفاق نتيجة لوجود العملات الصعبة، ورغم أنها انخفضت لكن نمط الاستهلاك لم يتغير للسلع التي لا ينتجها السودان فاتجه المواطن إلى التسوق من دبي، وإلى التهريب من الخارج.
ودافع وزير المالية علي محمود عن إجراءات التقشف، وقال: “اتخذناها لنعمل على المدى القريب في سد فجوة نظام مدفوعات، وسد عجز الموازنة، وسد العجز بالإنتاج”، وأكد أنها عملية لا تتم في يوم أو شهر، لذلك لابد من عمل سياسات على المدى الطويل. صحيفة المجهر السياسي
[SIZE=3]انتوا بتنهبوا في البلد وبطلعوا الدولارات بره البلد عاوزين المغتربين المساكين اسلموك حصاد الغربة وشقاء السنين بي سهولة كدا[/SIZE]
ماذا قدمتوا للمغتربين حتى تتهموهم ؟؟؟ ابسط حقوقهم أعفاء سيارة
و ارض و معاملة كريمة من جهاز المفتربين ، اضافة الى مساندتهم فى القضايا
الحقوقية و ما يتعرضون له غى بلاد المهجر ..
ناس ما بختشو سرقو البلد من جوه ودايرين يكوشوعلي تحويلات المغتربين كمان
كيف لا يشتري المغتربين شقق فى القاهره؟الاسعار مناسبه و سوق العقار فى مصر معافى ما فيهو اي احتكار و العرض و الطلب هو سيد الموقف…اما فى السودان الحكومه تركت سوق العقار للجوكيه و المضاربين و المحتكرين حتي غدت اسعار العقار من الاغلى فى العالم ,هل يعفل ان يكون ثمن الشقه فى الخرطوم يصل الى اكثر من ربغ مليون دولار؟!!و الادهى و الامر ان يتم تحديد اسعار العقار من قبل المحتكرين,الواحد فيهم وضعه المالي يسمح له ان يصر على سعر معين و لا يتنازل عنه و لو انتظر طويلا…الان يخبرك السمساره ان حركة الشراء واقفة تماما لان الاسعار اصبحت لاتطاق
اخي اتجه لنقل استثماراته الى اثيوبيا لان هناك القوانين واضحة وأوراق بتطلع سريع ومافي قروش بتتاخد بدون وجه حق والأسعار ثابتة
بالله ده كلام يا سعادة الوزير . يعنى استثمار المغترب فى مصر والا غيره هو اللى خرب اقتصاد البلد ؟ شوف الخلل وين وبلاش كلام الناس العاجزين .خلاص سعادته اكتشف شئ جديد .