حبس رئيس تحرير صحيفة مصرية على ذمة محاكمته بتهمة إهانة الرئيس
وقال المستشار محمد شاهين رئيس محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة التي تجاور القاهرة في ختام أولى جلسات المحاكمة “أمرت المحكمة بإلقاء القبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية.”
وغادرت هيئة المحكمة القاعة مسرعة بعد النطق بقرارها الذي اشتمل أيضا على تأجيل نظر القضية لجلسة 16 سبتمبر أيلول. وألقت الشرطة القبض على عفيفي الذي كان يحضر الجلسة.
وهتف صحفيون متضامنون مع عفيفي فور صدور قرار حبسه “يسقط يسقط حكم المرشد” في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقال عفيفي في اتصال هاتفي مع رويترز خلال نقله إلى السجن “كلنا في اختبار حقيقي… أطالب جميع أجهزة الدولة بالتصدي لمحاولات القمع وتكميم الأفواه.”
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عفيفي للمحاكمة هذا الشهر بعد أن نسبت إليه أنه “أهان رئيس جمهورية مصر العربية بطريق النشر بأن نسب إليه في عشرة أعداد متتالية بجريدة الدستور تهديده لأمن وسلامة البلاد بادعاء حشده ميليشيات من البلطجية ومثيري الشغب للاعتداء على معارضيه.”
وتضمن أمر الإحالة أن عفيفي زعم أن مرسي نجح في انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران بالتزوير وأن مصر في عهده تبيع مساحات من الأراضي في سيناء للفلسطينيين تمهيدا لاحتلال الفلسطينيين لشبه الجزيرة المصرية.
وقالت نقابة الصحفيين في بيان إنها تعبر عن استنكارها للقرار وتبذل مساعيها للإفراج عن رئيس تحرير الدستور.
وقال نقيب الصحفيين ممدوح الولي لرويترز “إذا استحال الإفراج عنه نسعى لإيداعه مستشفى خشية تدهور حالته الصحية.”
رويترز وأقر الرئيس محمد مرسى قانونا جديدا بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر. وتعتبر القوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان قرارات بقوانين إلى أول دورة انعقاد لمجلس الشعب وله حينئذ أن يقرها أو يلغيها.قرار مرسي يعنى انتهاء الحبس الاحتياطى المنصوص عليه بالمادة 179 من قانون العقوبات، والخاصة بإهانة رئيس الجمهورية، فى أول استخدام لسلطته التشريعية.
وأمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بالإفراج عن إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، المحبوس احتياطياً بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر أمنية، إن سيارة ترحيلات تابعة لوزارة الداخلية تنتظر أمام سجن الاستقبال بطرة، تمهيداَ لنقل عفيفى إلى مجمع نيابات شمال الجيزة، تمهيداً للإفراج عنه.
كان الرئيس محمد مرسى أصدر قراراً بقانون يقضى بإلغاء الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، وهو ما
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت أنه سيتم الافراج عن إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور بمرسوم رئاسي.
جاء ذلك بعد مساع حثيقة قامت بها نقابة الصحفيين للافراج عن عفيفي، حيث تم ترحيله إلى منطقة سجون طره لقضاء فترة الحبس الاحتياطي داخل سجن الاستقبال.
وتضمن قرار مرسي تعديل المادة 41 من قانون الصحافة والتى تنص على عدم جواز حبس الصحفيين إلا فى حالات معينة ومنها سب رئيس الجمهورية، والتعديل حذف هذا الاستثناء بحيث لا يتم حبس الصحفيين احتياطياً تحت أى ظروف.
الظاهر انو لايوجد مايسمي بالحريه الكامله في ظل حكومه جاءت بالطرق الشرعيه وباارادة الشعب ولابد من التخفي في طرح المواضيع دائما:confused: