[JUSTIFY][SIZE=5]برز اتجاه قوي داخل لجنة النقل بالبرلمان لتكوين لجنة فنية تستعين بخبراء للتحقيق في حوادث سقوط الطائرات المتكررة بالبلاد، ولفحص جميع الطائرات العاملة والمملوكة للشركات الخاصة والعامة، وشددت مصادر برلمانية على ضرورة حظر أي طائرة غير مطابقة للمواصفات الفنية أو انتهت مدتها الافتراضية من التحليق، في ذات الأثناء تزامنت تلك المطالب مع دعوات برلمانيين بضرورة محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الطيران بالبلاد وأن لا تمر الحادثة الأخيرة دون محاسبة. وفيما ألمحوا إلى أن أغلب الطائرات العاملة بالبلاد غير مطابقة للمواصفات شددوا على ضرورة إعلان نتائج التحقيق القديمة والحالية وأن لا تكون حبيسة الأدراج. وقال القيادي البرلماني مهدي أكرت لـ«الإنتباهة» أمس إن ظاهرة سقوط الطائرات مقلقة، وأرجع الأمر لعدم تطابق مواصفات الطائرات بالمواصفات العالمية خاصة الطائرات القادمة من أوربا الشرقية، وتخوّف من أن تحول البلاد لمزبلة لطائرات منتهية الصلاحية، وطالب بضرورة تدخل البرلمان ورئاسة الجمهورية للتحقيق في الحادث مع الاستعانة بخبراء فنيين.وأكد على أن الأمر فرصة لإخضاع أي طائرة مملوكة لشركة خاصة أو عامة للفحص دون مجاملة، وقال:«يجب أن لا تمر حادثة تلودي دون معاقبة أو محاسبة »، وأضاف:«لا نريد ترك الحبل على الغارب باعتبار أن الأمر بات مهددًا للأرواح بصورة مقلقة». من جهته وصف الأمين العام لكتلة نواب دارفور حامد عبد الله حماد حادثة طائرة تلودي بالكارثة الوطنية، وأوضح أن أمر صيانة الطائرات بالبلاد يحتاج لمراجعات شاملة، ودعا البرلمان عبر لجانه المختصة للوقوف عند هذا الأمر وإجراء تحقيق فيه.[/SIZE][/JUSTIFY]
الانتباهة
وشددت مصادر برلمانية على ضرورة حظر أي طائرة غير مطابقة للمواصفات الفنية أو انتهت مدتها الافتراضية من التحليق
كضبا كاضب
نومو نومكم