[JUSTIFY]كشف رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي عن جهود تبذلها الجمعية الآن لاحتواء مشكلة ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية الأساسية. وقال شلقامي لـ«سونا» إن هذه الجهود تتمثل في إقامة الجمعية لسلسلة من الندوات وورش العمل بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والجهات ذات الصلة وتمخَّضت عن الوصول إلى مقترحات تم تقديمها للدولة على رأسها المطالبة بتنشيط الحركة التعاونية بجانب مطالبة الدولة بتحديد أسعار بعض السلع الهامة مثل اللحوم بأنواعها والخبز والبصل الصلصة والعدس والفول إلى جانب مطالبة الجمعية لوزارة التجارة بإصدار نشرة أسبوعية بالتكلفة الإنتاجية للسلع الأساسية حتى يدرك المستهلك التكلفة الأساسية لإنتاج السلع لأن هنالك تضاربًا في الأسعار. ودعا الدولة للعمل لصالح المواطنين بقدر ما تعمل لصالح المنتجين مبينًا أن المنتجين لهم مؤسسات ترعى شؤونهم وليس هنالك جهة مساندة للمستهلكين مضيفًا أن هنالك تناقضًا في سياسات الدولة باعتبار الدولة تقوم بتحديد أسعار بعض السلع مثل الوقود والغاز والخبز وتترك باقي السلع لاقتصاد السوق الحُر.
لا يمكن ان تفرض اسعار غلى اى منتج بعينه فى ظل ارتفاع اسعار المنتجات الاخرى والشاطر يجرب
انزلو الشارع وانفضوا الغبار بلا ش لخمة منكم
ال ايه ال حماية المستهلك
لا يحتاج الى درس عصر فهنالك قلة من التجار هم المستفيدون بعلم الحكومة مثلا جوال الفول من المزارع فى الشمالية بتباع للتاجر فى اعلى الاسعار بمبلغ 250000 جنيه ويبيع التاجر للمطاعم بمليون جنيه ويبيع صاحب المطعم للمواطن صحن الفول بخمسة الف جنيه ويكسب الملايين من شوال واحد والضحية المزارع والمواطن اّكل الفول
لا حماية مستهلك
لا الجمعية السودانية لحماية المستهلك
حتى لو قامت التعاونيات
وحتى مراكز الولاية للبيع المخفض
كل هذه جهود لا تساوي الوقت الذي يهدر فيها
الحل
المستورد يستورد السلعةبسعر معلوم وتجبى منه الضرائب والمكوس الاخرى كالجمارك ورسوم الميناء والارضيات ودمغة الشهيدوالقيمة المضافة والنفايات والمواصفات والمقاييس …ألخ وقيمة النقل معروفة هنا يجب تدخل الدولة بتحديد هامش ربح للمستورد ومن ثم الزام تجار التجزئة بناءا هامش ربح معين يلزموا بتعليق ديباجة السعر على اي سلعة او خدمة تقدم للمواطن
الاقتصاديات الاكثر حرية من اقتصادنا في امريكا واروبا واسيا وبعض افريقيا تفعل ذلك
دي صعبة
لا يمكن ان تفرض اسعار غلى اى منتج بعينه فى ظل ارتفاع اسعار المنتجات الاخرى والشاطر يجرب
انزلو الشارع وانفضوا الغبار بلا ش لخمة منكم
ال ايه ال حماية المستهلك
لا يحتاج الى درس عصر فهنالك قلة من التجار هم المستفيدون بعلم الحكومة مثلا جوال الفول من المزارع فى الشمالية بتباع للتاجر فى اعلى الاسعار بمبلغ 250000 جنيه ويبيع التاجر للمطاعم بمليون جنيه ويبيع صاحب المطعم للمواطن صحن الفول بخمسة الف جنيه ويكسب الملايين من شوال واحد والضحية المزارع والمواطن اّكل الفول
لا حماية مستهلك
لا الجمعية السودانية لحماية المستهلك
حتى لو قامت التعاونيات
وحتى مراكز الولاية للبيع المخفض
كل هذه جهود لا تساوي الوقت الذي يهدر فيها
الحل
المستورد يستورد السلعةبسعر معلوم وتجبى منه الضرائب والمكوس الاخرى كالجمارك ورسوم الميناء والارضيات ودمغة الشهيدوالقيمة المضافة والنفايات والمواصفات والمقاييس …ألخ وقيمة النقل معروفة هنا يجب تدخل الدولة بتحديد هامش ربح للمستورد ومن ثم الزام تجار التجزئة بناءا هامش ربح معين يلزموا بتعليق ديباجة السعر على اي سلعة او خدمة تقدم للمواطن
الاقتصاديات الاكثر حرية من اقتصادنا في امريكا واروبا واسيا وبعض افريقيا تفعل ذلك
دي صعبة