اقتصاد وأعمال

السعودية تمنع استخدام “البضاعة المباعة لا ترد”

أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية منع استخدام عبارة ‘البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل’ أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات. وأكدت أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج.

وطالبت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وسوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434 هـ.

وقد أكدت وزارة التجارة والصناعة على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية اضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الإلتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك .

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن قيام بعض المحلات التجارية بكتابة عبارة ‘البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل’ أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحلات أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك، وطالبت الوزارة سرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.

واوضحت الوزارة أنها ستبدأ اعتباراً من 1/1/1434هـ ، بمخالفة المحلات التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة ‘البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل’ أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسئولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى. العربية نت

‫5 تعليقات

  1. السعودية تمنع استخدام “البضاعة المباعة لا ترد”

    وطبعا ومن منطلق التكامل الاقتصادي فالسودان سوف يصدر قرارا معاكسا
    لان البضاعة الرادة يودوها وين غير للكيزان من التجار يدقسوا بيها الناس

  2. [FONT=Simplified Arabic][SIZE=5]الحكومة تستهدف تصدير مليون راس من الاضاحى للسعودية هذا العام امل ان يردها السلطات السعودية حتى يخفف من معانات المواطن السودانى الذى يستفزه اسعار اللحوم[/SIZE][/FONT]

  3. [SIZE=6][B]نتمنى أن يُطبق مثل هذا القانون فى السودان وبل فى كل دول العالم ، لأن المصنع أو الشركة أو المتجر أو الشخص الذى يرفع شعار البضاعة المُباعة لا تُرد ولا تُستبدل غير واثق من جودة بضاعته ويريد التخلص منها وتحميل المُشترى المسكين وزر عدم جودتها ومطابقتها للمواصفات بينما يكون هو قد قبض الثمن وربح من تلك البضاعة وحمَّل غيره ما كان يجب عليه أن يتحمله هو.[/B][/SIZE]

  4. [SIZE=5]اين جمعية حماية المستهلك في السودان من مثل هذه القرارات المنصفة[/SIZE]

  5. السياسه دي في كل العالم موجوده بعض المحلات يقول لاترد ولاتستبدل والبعض يستبدل فقط بدون مايعطيك القروش راجعه والبعض يرد ويستبدل ويرجع ليك القروش لو غيرت رايك وما عاوزه؟ولكن التاجر هو الخسران بيكون اذا تطبق هذا النظام وخاصه لو الزبون كسر الشئ اوخسروا ولم يستعمله بالطريقه الصحيحه وبعدين تشيل الشئ بيتكم و عنك مرض او غيروا وترجعو ويجي زول تاني يشتريه ما صحيه وهل التاجر سوف يقوم بوضع البضائع المرجعه في مكان بعيد ويكتب عليها مستعمله او انو سوف يخلص منها ويخسر قروشوا اما انوا سوف يضعها مع الجديد؟ وبعدين في السودان واذا واحده مثلا اشترت ثوب تقوم تمشي بيهو الحفله وتجي اليوم التاني عشان ترجعو وتأخذ قروشها دا ظلم للتاجر؟ليه ما يكون الزبون واعي وما يشتري الا بعد ما يقرأ الصلاحيه لشئ او يعرف مقاسوا كويس قبل ما يشتري الملابس وهكذا