مفاجأة .. وزير المالية المصري يطالب بعودة “الخصخصة”

وأضاف السعيد “هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات ومعدل الإنفاق ما يفرض إعادة هيكلة القطاع العام وخصخصة بعض الشركات”، ووصف القانون رقم ٢٠٣ بـ”قانون تكفين القطاع العام”.

يذكر أن تطبيق النظام المصري السابق لبرنامج الخصخصة كان أحد أهم أسباب غليان الشارع ما أحدث زخماً أدى في النهاية للإطاحة بالنظام عقب ثورة 25 يناير.

وقال السعيد عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، إن المادة ١٢ من القانون ٢٧ نصت على أن ٢٠% من إيرادات الصناديق وأموالها حق للدولة والوزارة، وتسعى الوزارة لمساندة حساب الحكومة فى البنك، وفقاً لصحيفة “المصري اليوم”.

وانتقد الوزير استمرار الهيئات المسؤولة عن تقسيم وبيع أراضي الدولة، فى امتلاك صناديق خاصة بها تنفق من أموالها، وقال: “ملف الأراضي يمثل رافداً مهماً يدر عائدا كبيراً للخزانة”. وأوضح أن فتح الباب أمام المصريين في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني لم يأت سوى بـ ١٠٦ ملايين دولار، عائد بيع الشهادات الدولارية و٤٦ مليون جنيه عائد شراء أراض. ونفى الوزير أن تكون الدولة تقاضت ٢٢ مليار جنيه من الشركة الكويتية المالكة لأرض العياط.

وطالب الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية، بالمجلس بأن يكون الضم تدريجياً مع تشكيل لجنة من المالية والمركزي لحصرها وخضوعها للرقابة من عدمه. العربية نت