بدء قمة البشير وسلفاكير في أديس أبابا

ويأتي هذا اللقاء بعد انتهاء مهلة إضافية منحها مجلس الأمن الدولي أمس السبت للدولتين لحسم تلك القضايا، في وقت تشير فيه تقارير إلى أن تقدما قد حدث في ملفات من بينها النفط والحدود والتجارة البينية.

وكانت أنباء قد ترددت في وقت سابق الأحد حول تأجيل اللقاء إلى يوم الاثنين رغم وصول الرئيسين, دون أن تفصح الوساطة الأفريقية عن أسباب تأجيل القمة التي كان يتوقع أن تساهم في تجاوز كثير من العقبات التي تقف حائلا دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

غير أن الصحفي السوداني أحمد دقش قال في اتصال مع الجزيرة نت إن التأجيل كان يهدف أساسا لإعطاء الفرصة للوفود المفاوضة لتقريب وجهات النظر حول القضايا العالقة لضمان نجاح القمة, لكن الوساطة الأفريقية أصرت على عقد اللقاء في وقته المحدد أي الأحد.

وأضاف دقش أن أبرز القضايا العالقة تتمثل في إصرار حكومة الخرطوم على ضرورة فك الارتباط بين الحركة الشعبية الحاكمة في دولة جنوب السودان مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال.

وقال إن هناك تسريبات حول أن حكومة جوبا سلمت الوساطة الأفريقية ما يفيد بأنها “قطعت علاقاتها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال”, وأن نزاع الحركة مع حكومة الخرطوم “هو شأن سوداني داخلي”.

وكان رئيس وفد التفاوض بشأن المنطقتين كمال عبيد قد رفض مبدأ الدخول في أي تفاوض مباشر مع قطاع الشمال “إلا بعد تلقي الحكومة السودانية مكتوبا رسميا من جوبا يؤكد فك ارتباط جيشها مع قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال”.

وأضاف دقش أن القضية الثانية التي تمثل موضع خلاف بين الوفدين هي قضية الخارطة الأفريقية التي تتضمن نشر قوات دولية وإنشاء منطقة آمنة منزوعة السلاح بين البلدين, لكن حكومة الخرطوم تتحفظ على منطقة محددة في شرق دارفور وهي ما تعرف بالميل 14 التي يرى السودان أنها منطقة شمالية.

وقال سر الختم للصحفيين إن الموافقة السودانية “جاءت وفق ترتيبات إدارية وقانونية خاصة مثل انسحاب الجيش الشعبي من منطقة الميل 14 وتشكيل إدارة محددة لها لحين ترسيم الحدود بين الدولتين”.

ونفى السفير السوداني إمكانية دخول الوفد السوداني في مفاوضات مباشرة مع متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال, ولم يستبعد أن يجد قطاع الشمال وأبيي حظا وافرا من التداول في قمة الرئيسين.

يذكر أنه جرى التوصل إلى اتفاق بشأن النفط في أغسطس/آب الماضي، ولكن لا تزال هناك عدة نقاط شائكة معلقة بينها منطقة أبيي المتنازع عليها والحدود, لكن حربا كادت تنشب على الحدود المشتركة بين البلدين في مارس/آذار وأبريل/نيسان في أسوأ تفجر للعنف منذ انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011 بموجب اتفاقية للسلام أنهت حربا أهلية استمرت أكثر من عقدين.

ثم تصاعدت التوترات في يناير/كانون الثاني عندما أوقف جنوب السودان إنتاجه من النفط الذي يبلغ 350 ألف برميل بعد قيام الخرطوم بأخذ نصيبها من النفط عينا تعويضا عن رسوم تصدير لم تدفع، وأدى هذا الإغلاق إلى معاناة اقتصاد البلدين.

“تسريبات تقول إن حكومة جوبا سلمت الوساطة الأفريقية ما يفيد بأنها قطعت علاقاتها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال, وأن نزاع الحركة مع حكومة الخرطوم هو شأن سوداني داخلي”

الجزيرة نت [/JUSTIFY]