[JUSTIFY]سلمت حكومة ولاية كسلا ، وزارة العدل الإتحادية قانوناً لمكافحة الإتجار بالبشر ينص على جملة من العقوبات تصل حد الإعدام . وكشفت عن ترتيبات مع دولة أرتريا لتسهيل حركة التجارة والحد من عمليات التهريب ، في وقت اعلن فيه وزير التخطيط العمراني بكسلا ” عبد المعز حسن ” استغناء الولاية نهائيا عن شبكة الأسبستوس وتركيب شبكات مياه جديدة ، وأكد عزم عزم وزارته على تحقيق ربط في موازنة العام 2013م يصل لمبلغ 120 مليون جنيه ، بينما رجح ان يصل الربط الذي ستحققه في الموازنة الحالية الى 80 مليون جنيه بنهاية العام الجاري .
