اقتصاد وأعمال

وزير المالية يتراجع عن موقفه من زيادة الأجور

تراجع وزير المالية والاقتصاد الوطني “علي محمود” عن موقفه من زيادة الأجور وأموال وزارة الرعاية الاجتماعية، وقال الوزير إن تنسيقاً تم مع رئاسة الجمهورية من أجل حل مشكلة الأجور وذلك من خلال اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية، مؤكداً أن وزارة المالية ستلتزم بتوصيات هذه اللجنة. وكشف الوزير في تصريحات صحفية أمس (الخميس) عن اجتماع سيعقده غداً (السبت) بوزارة المالية مع اتحاد العمال وذلك لمناقشة الأجور للعاملين بالدولة في موازنة (2013). مؤكداً أن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بمعالجة القضايا المتعلقة بالفقر والصحة بالتنسيق بين وزارته والرعاية الاجتماعية، لافتاً إلى أنه لا خلاف بين وزارة المالية والرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى إيفاء المالية بالدعم الكامل للرعاية الاجتماعية لأداء مهامها المنوطة بها.
إلى ذلك، أكد الوزير التزام المالية بسداد المرتبات ومنحتي الرئيس للعاملين بالدولة بالمركز والولايات بنسبة (100%) في مواعيدها المحددة، وأضاف: (موازنة 2013م من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي) وقال إن دعم السلع الإستراتيجية زاد في الموازنة بنسبة (81%) بجانب زيادة التأمين الصحي بنسبة (100%) وزيادة المساهمة الاجتماعية بنسبة (22%).
وكشف الوزير أن توظيف (30) ألف وظيفة في موازنة العام الجديد سيتم تحديدها حسب الاحتياجات في القطاعات الإستراتيجية واحتياجات المركز والولايات.
وكان وزير المالية قد شن هجوماً كاسحاً على وزيرة الرعاية الاجتماعية “أميرة الفاضل” خلال يومي (الثلاثاء والأربعاء) الماضيين أثناء وعقب جلسات مناقشة الميزانية بالبرلمان وطالبها بتقديم استقالتها، وأشار إلى أن أموال وزارتها تصرف في غير ما خُصصت له، كما قطع الوزير أمس الأول بعدم وجود أي اتجاه لزيادة الأجور.
صحيفة المجهر السياسي

‫2 تعليقات

  1. زماااان قلنا دا لعب عيال

    اسه المفروض منو يستقيل

    تخبط وعدم مسؤلية

  2. [SIZE=5]هذه هي البلد الوحيدة التي لامكان للاستشاريين فيها مكان ، وهذه هي البلد الوحيدة التي يرتجل فيها العمل المالي ويكون الاداء في تحبط مستمر.
    وزير المالية اتى بالميزانية الى البرلمان لتناقش ومن ثم تجاز . ولا ادري على اي اساس هو اتى بها حين رفض او شكك في مطالب الوزارات ومنها وزيرة الرعاية الاجتماعية .. ولا ادري على اي شيء استند حتى يطالب او يرجو من الوزيرة ان تستقيل .. وهو معروف ان حدوده تقديم الميزانية والرد على الاستفسارات الصادرة من الاعضاء اما ان يقنعهم او يقنعوه ولكن ان يظهر بهذا المظهر المتعنت وبدون مبرر فهذا عيب في الخلق قبل الاداء المهني..
    الان تراجع ونزل على رغبة المجلس والوزارات فهل ياترى كان اعتراضه عبطا ام مكايدة ام ماذا بالضبط ،، لان التراجع يعني امكانية التنفيذ فمن اين سياتي بالفرق المالي الذي اضيف اليه او الى ميزانيته ؟؟؟ ان كان ذلك موجودا اصلا فيعني انه وزير مكابر ويريد خلق المشاكل فان كان لايدري وفقط وافق نزلا عن رغبة الجميع ولا يملك التغطية عليه ان يستقيل لانه سيحمل اي عجز اضافي ..او هذا يدل فقط انه يريد البقاء في الوزارة من اجل الوجاهة
    لو ان السيد الوزير لدية الاستشاريون الناصحون لاوضحوا له اين يكمن الخلل قبل تقديم الميزانية ولاوضحوا له من اين سيواجه حتى يكون لديه الرد المقنع ..
    هكذا دائما حالنا كثيرا قلنا لم يتم تعيين كل هذا العدد المهول من المستشارين والاستشاريين بالوزارات او الهيئات الحكومية ويكون كل شيء بعيدا عنهم[/SIZE]