اقتصاد وأعمال

خبراء يدعون الحكومة لإعتماد الدفع الإلكتروني لتحصيل الرسوم تفادياً للتجنيب الإيرادات

[JUSTIFY]دشن مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف أمس خدمة المحفظة الالكترونية، والتجارة الالكترونية بحضور مديري عموم البنوك وقيادات الجهاز المصرفي ، بجانب افتتاح المعرض المصاحب للاحتفال بيوم

التقنية المصرفية،كما تم افتتاح متحف العملات السودانية بمركز شباب امدرمان مساء أمس .
وأكد مساعد لدى مخاطبته الاحتفال بيوم التقنية، الذي شهد تنظيم ندوة بعنوان: (التقنية المصرفية اداة لتحقيق اهداف قومية) اهتمامهم بإدخال وتطوير التقنية المصرفية لتسهيل المعاملات المصرفية اليومية بجانب العمل على مواكبة التطورات التقنية العالمية.

وشدد مساعد على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين اتحاد المصارف وبنك السودان وشركة الخدمات المصرفية لتحقيق نقلة إيجابية في تقديم الخدمة التقنية للعملاء، وأشاد مساعد بمقدرة العملاء في استيعاب الخدمات التقنية الجديدة بمهنية عالية ساهمت في تسهيل التعامل اليومي ووفرت الكثير من الجهد والزمن، كما اشاد بالدور الذي تقوم به وسائل الاعلام في نشر ثقافة النشاط الالكتروني للخدمات المصرفية لدى الجمهور.

وتشير (الرأي العام) الى ان خدمة المحفظة الالكترونية التي تم تدشينها أمس عبارة عن بطاقة ذكية يمكن استخدامها لتخزين أي مبلغ من النقود وتشبه في خدمتها المحفظة العادية ، ويمكن استخدام الخدمة الجديدة في جميع المعاملات النقدية إذ يمكن الشراء عن طريقها ودفع النقود للبائع عن طريق نقاط البيع او عن طريق الانترنت او عبر الدفع عن طريق تطبيقات الموبايل، كما يمكن اعادة تغذية المحفظة الالكترونية «أي اضافة نقود اليها» من خلال عدة وسائل كالصرافات الآلية ونقاط البيع او نقاط اعادة تغذية الرصيد اضافة لطرق اخرى،كما تتميز خدمة السداد عبر المحفظة الالكترونية بكونها آلية تمكن من ضبط ايرادات الدولة حيث يمكن استخدامها في سداد رسوم المعاملات الحكومية بجانب انتشار شبكات الاتصالات اللاسلكية المتوافرة بالبلاد حتى تغطي جل المناطق المأهولة.

ويهدف استخدام نظام المحفظة الالكترونية الى ادخال قطاعات كبيرة من المواطنين ممن هم خارج منظومة القطاع المصرفي، كما تعتبر وسيلة سهلة وفعالة لسداد مرتبات ومخصصات العاملين وتسهيل المعاملات المالية بين القطاعين العام والخاص، بجانب إمكانية الرقابة على كافة المعاملات المالية مما يساعد في مكافحة غسيل الأموال، فضلاً عن تقليل الزحام في منافذ تحصيل الرسوم وجذب نسبة مقدرة من الكتلة النقدية المتداولة.

وشهد اليوم الاول للاحتفال تنظيم ندوة بعنوان (التقنية المصرفية اداة لتحقيق اهداف قومية)، قدم المهندس عمر عمرابي مدير شركة الخدمات المصرفية الالكترونية ورقة تناول فيها واقع البنوك قبيل استخدام التقنية فى العام 2000 والتطور الذي حدث في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية خلال اكثر من عشر سنوات التي اتاحت الخدمات المصرفية لقطاع واسع من المواطنين بمختلف فئاتهم الاقتصادية والاجتماعية ، وآفاق المستقبل وجديد التقنية الذي تمثل فى تقديم خدمات المحفظة الالكترونية والتجارة الالكترونية ، بينما اكتملت الترتيبات لتوقيع عقد تنفيذ مشروع الدفع بالموبايل غداً الاربعاء مع شركة عالمية بحضور محافظ بنك السودان المركزي من اجل تقديم خدمات مصرفية متطورة لنحو(13) مليون سوداني يستخدمون الموبايل الآن ، كما ركزت الورقة على عرض اسهامات التقنية المصرفية في تحقيق الاهداف القومية في المجال المصرفي، بجانب مخاطر الخدمات المصرفية والمتمثلة في مخاطر التقنية والاحتيال ومخاطر قانونية وتكنولوجية بجانب مخاطر فجائية.

ودعا عمرابي الى نشر ثقافة الخدمات المصرفية الالكترونية ، ووضع استراتيجية شاملة لكل وسائل الدفعيات الالكترونية في النظام المصرفي ، على ان تتبنى المصارف وسائل الدفع الالكترونية كأولوية، والسماح لشركات القطاع الخاص بالمساهمة في تقديم خدمات الدفع الالكترونية الى جانب المصارف فضلاً عن القيام بحملة تسويقية تهدف الى زيادة الوعي المصرفي لدى العملاء بالقنوات الالكترونية والخدمات التي تقدم من خلالها.

وطالب عمرابي الحكومة باعتماد وسائل الدفع الالكتروني لتحصيل رسوم ومستحقات المؤسسات والمصالح الحكومية، وتفعيل نظام المرتبات الالكترونية بالمؤسسات الحكومية، وتخفيض الرسوم على واردات التقنية المصرفية من اجهزة وبرمجيات بجانب دعم مشروعات التقنية المصرفية التي تستهدف احداث تنمية في ولايات البلاد المختلفة.

وفي تعقيبه على الورقة المقدمة في الندوة انتقد د.عز الدين كامل مدير الهيئة القومية للاتصالات التباطؤ والتأخر في اضافة خدمات تقنية مصرفية جديدة ، وحمل د.عز الدين بنك السودان المركزي والبنوك مسؤولية التأخر في اضافة خدمات مصرفية جديدة ، مبيناً في هذا الصدد ان البنوك احجمت عن ادخال هذه الخدمات تجنباً للمخاطر المتوقعة ، حيث يمكن للبنوك ان تطلق خدمة التحويل من حساب الى حساب المتعامل بها عالمياً ولكنها تخشى الدخول في مخاطر.

وارجع د.عز الدين التأخر في اضافة خدمات مصرفية جديدة الى احجام البنوك وتخوفها من المخاطر ، بجانب تقاعس بنك السودان المركزي عن دوره التنظيمي ، مؤكداً انه لا يوجد دور تنظيمي فعال من البنك المركزي لتشجيع وإصدار الموجهات التي تنظم استخدام التقنية المصرفية، ودعا الى نظرة جديدة للصيرفة الاسلامية لتستوعب التطور في التقنية المصرفية ، بجانب تدريب الكوادر على وسائل التحصيل المالي للرسوم الكترونياً.

من جانبه دعا د.غازي حفظة الخبير في مجال التقنية المصرفية الى اخراج التقنية المصرفية من اطارها الفني و تنزيلها الى المجتمع ، واعتماد شعار الاحتفال بيوم التقنية لهذا العام برنامج عمل للعام القادم ، بجانب الاستفادة من البنية التقنية الموجودة في تقديم خدمات مصرفية متطورة للمجتمع حتى تصبح ادوات الدفع الحقيقية .

وأشار د.غازي في تعقيبه على الندوة الى ان التقنية يمكن ان تكون مورداً للحكومة لسد العجز في الايرادات حال تطبيقها في تحصيل الرسوم الحكومية، كما حدث في ماليزيا التي قفزت ايراداتها في عام واحد بنسبة (80%) عندما طبقت التحصيل الالكتروني للرسوم والمعاملات الحكومية، مبيناً ان استخدام نظم الدفع الالكتروني يحل مشكلة تجنيب الايرادات التي تشتكي منها وزارة المالية الآن ، وتحكم الولاية على المال العام بجانب تحقيق الشفافية.

الرأي العام [/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. حتى لو طبقتوه باكر بنسمع بوزارة الزراعة و إدارة البتاعة و هناى الهناية مستثنيين من التحصيل الالكترونى . نحن دائما نعالج القصور بمزيد من التشريعات . و الاولى أن نفعل التشريعات القائمة تفعيل كامل و يكون الكل سواسية امامها. التجنيب يستغل لصرف الحوافز التى تقررها الادارات بنفسها وهذه خلقت مفارقات تتقازم أمامها مفارقات الاجور. فهنلك من يتقاضى 40 حافز فى الشهر (بحسب صحيفة الانتباهة) و هنلك من يتقاضى حافز يعادل 10 أضعاف مرتب الدرجة التاسعة. وهنلك أموال مجنبة تستهلك كنثريات للمكاتب تشمل الفطور و المكيفات و الضيافة ( و طبعا كريمين جدا فى الحالة دى لأنو بقدموا ليك السبت من مال الحكومة و ياخدوا هم الاحد . أو ربما شغالين بمبدأ جلداًً مو جلدك جر فيهو الشوك ) لكن و الله خلاص قرفنا من قصص الفساد و يئسنا من الحلول.!!