الشقـــق المـفــروشــة صــــارت «أوكــاراً»
يجيء الاهتمام بوضع لائحة صارمة لعمل الشقق المفروشة بعد ارتفاع معدلات الضبطيات الكبيرة للنشاطات الهدامة بالشقق ابتداءً باتخاذ الأجانب لتلك الشقق مقراً لعصابات وشبكات أجنبية تخصصت في عمليات تزييف العملات المحلية والأجنبية وأخرى من دول آسيوية تدير مصانع للخمور البلدية داخل الشقق وجنسيات أخرى من كندا والفلبين تدير شبكات التنصير وإخراج الشباب عن الملة الإسلامية، أضف إلى ذلك أخطر شبكة إجرامية منظمة تستخدم أجهزة (voip) الخاصة بتحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات محلية تسببت في إحداث خسائر فادحة تقدر بالمليارات للهيئة القومية للاتصالات وعدد من شركات الاتصالات الكبرى بالبلاد حيث تولى التحري في ذلك البلاغ فريق مختص يتبع لنيابة التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية والتي كشفت تورُّط عدد من الأجانب من جنسيات مختلفة بينهم آسيويين وعرب وبمعاونة سودانيين بالداخل والخارج ولهم حسابات ببنوك خارجية تحول عبرها فرق سعر المكالمات، وغيرها، هذا بالإضافة إلى جرائم أمن المجتمع التي امتلأت سجلاتها بضبطيات الدعارة المنظمة وجرائم الأخلاق.
[B]اللائحة من منظور أمني[/B]لذلك ترى شعبة الشقق المفروشة أن اللائحة الجديدة غطت كل جوانب ومهام اللجنة القومية لتنظيم عمل الشقق المفروشة وبالتالي تعينها على أداء أعمالها وفق خطتها للعمل خلال الأيام المقبلة وأشارت الغرفة خلال تعقيب لمقرر اللجنة ورئيس الشعبة خالد يس شرف الدين إلى ضرورة إيجاد جدول زمني محدد لإيجاد خطة تنفيذية وإنشاء لجان ولائية ببعض الولايات والشروع في بناء قاعدة معلومات وتقديم مقترح بشأن وصف الفرش اللازم لأنواع الشقق المفروشة والحد الأدنى المطلوب لاعتبار الشقة مفروشة وأشار خالد يس إلى أنه تقتضي المعاقبة على المخالفات التي تضمنتها اللائحة ضرورة صياغة طلب حضور لتكليف المخالفين بالحضور لمقابلة اللجنة المختصة بنظر المخالفات والتي تحدد أعضائها اللجنة القومية وفق اللائحة.
[B]توجيهات مهمة [/B]إكمالاً لهذا المجهود أصدرت اللجنة القومية لتنظيم عمل الشقق المفروشة توجيهات لملاك ووكلاء مفوضي الملاك ومستأجري الشقق بالحرص على الإسراع في توفيق أوضاعهم وفق اللائحة الجديدة وسوف يتم إنفاذها خلال شهر ودون استثناء وكانت اللائحة قد حددت التزامات واضحة وصارمة للملاك والمستغلين لها بعدم توظيف غير السودانيين في إدارة واستغلال الشقق المفروشة وعدم إقامة الأجانب ما لم يكونوا مستوفين للضوابط القانونية الهجرية وتصوير هوية كل منهم وإرسالها للسلطات المختصة، كما ألزمت اللائحة المستأجرين بعدم استخدام الشقق لغير الغرض الذي خصصت له ووضعت اللائحة جزاءات مالية عالية تصل للمخالفين إلى عشرين ألف جنيه.
صحيفة الإنتباهة
علي الصادق البصير[/SIZE][/JUSTIFY]
[SIZE=4]يعني ذكرتو انها بستعملوها في تزوير العملات وتجميع الاسلحة والعصابات ونسيتو اهم فايدة للوكر ولا عاملين روحكم مؤدبين[/SIZE]
اهم شيء التاكد من المستندات الثبوتية وتسجيلها من قبل موظف الاستقبال خاصة للرجال والنساء كي لا تكون العملية سايبة كما هو حاصل الان وخاصة من قبل الاجانب. اكرر الاجانب اصحاب الياقات البيضاء…..
السؤال المحيرني الحكومة تضبط في النقد الاجنبي .. الاجانب ديل بيطلعوا القروش البيكسبوها دي كيف .. ان كان من دعارة او مكالمات .. اكيد في ناس بيساعدوهم
ومن ثم في كل العواصم الشقق المفروشة تعامل معاملة نزلاء الفنادق من الناحية الامنية واتيام المباحث الجنائية التي تمر على مثل هذه السكنى تكون لديها سجل يومي بالاشغال والاخلاء .. لابد من اي شقة مفروشة يكون هناك من يحتفظ بصورة من هويات المستاجر ومن اين اتى والى اين ذاهب والعمل الذي اتى من اجله .. انها سلامة دولة وليس تضيق وهذا معمول به في الدنيا كلها .. فاول شيء تسلم جوازك وتعبيء كامل المعلومات على بطاقة وتوقع وتاخذ جوزاك بعد التاكد من صحة لمعلومات بل هناك بعض النزلاء يتوجب تسجيل الزوار الذين زاروهم
ام بخصوص النساء المرافقات لابد من التاكد من انها اما زوجة او مع محرم ويتم ذلك بالاوراق الثبوتية وليس بالمجاملة .. لانه كم من طالبة باتت في شقة مع مغترب او غيره بصفة انها زوجته
سلام عليكم
العلاج بالكي لا يمكن إعطاؤه لمريض السكري.. لا علاج في الإسلام إلا بالحدود ولا حدود إلا بالحكم، ولا حكم إلا بالشريعة، ولا شريعة إلا بالشهادة، ولا شهادة إلا بعدالة، ولا عدالة إلا بالتفقه في الدين، ولا تفقه في الدين إلا بالخوف من الله.
[SIZE=6]من المفترض ان تكون كل الشقق المفروشة بيانات نزلائها مربوطة بأحد اقسام وزارة الداخلية مباشرة عن طريق شبكة عنكبوتيه كما هو حاصل في كل العالم.[/SIZE]
سلام عليكم
تعليقي السابق لم ينشر ومفاده أن الأمور عند المسلمين تقوم على المسلم العدل المتفقه في الدين، وتقوم علي الحكم العدل البمني على الإثبات الصحيح…ولذلك التجسس والرقابة لا تمنع من الفساد.
سلام عليكم
لا يهم تقبلوا النصيحة أولا تقبلوها. المهم عندنا أن نستمر نحن في سؤال الله الإيمان والعمل الصالح… نكرر أن العمل بالشريعة مسؤولية كل عاقل ومؤمن من المسليمين.