[JUSTIFY]أجلت إحدى المحاكم جلسة الى نهاية الشهر الحالى، وذلك فى البلاغ الذي تقدم به مواطن شاكياً فيه اثنين من المتهمين قاما ببيعه جهازاً للبحث عن الذهب، وذكر الشاكى أنهما اخبراه بأن الجهاز ماليزى الصناعة «اصلى»، وأخذا منه مبلغ «20» الف جنيه، الا انه اكتشف فيما بعد أنه جهاز تجاري «صيني»، وطالب المتهمين برد المبلغ المدفوع، ولكنهما رفضا، فسارع إلى فتح بلاغ فى مواجهتهما تحت المادة «178» الاحتيال، وانكر المتهمان وقالا إنهما باعا له جهازاً آخر غير الذي بحوزة الشاكي، وقدم ممثل الاتهام المتمثل في الأستاذ الفزاني محمد احمد بينة هى مستندات الجهاز التي أثبتت أنه الجهاز المعني.صحيفة الانتباهة [/JUSTIFY]
