كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

د. مصطفي : قانون تشجيع الاستثمار 2013 يعتبر الأفضل بين القوانين بالدول العربية



شارك الموضوع :
وصف الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل الوزير بالمجلس الاعلي للاستثمار أن القانون الجديد لتشجيع الاستثمار 2013م بأنه يعتبر من أفضل قوانين الاستثمار في الدول العربية وقال الوزير في تصريح لـ “سونا” أن القانون يمثل خطوة متقدمة ويلبي الخطوط العريضة للاتفاق الذي تمت إجازته خلال أعمال القمة الاقتصادية العربية الأخيرة بالرياض حول قوانين الاستثمار بالدول العربية .
وأشار إسماعيل إلى أن أهم ما قدمه القانون للمستثمرين بالسودان هو الضمان والحماية القانونية لأموال وممتلكات المستثمر بحيث لا يتم اعتقاله أو تحديد تحركاته واحتفاظه بأمواله كعملات حرة وبحقه في تحويلها للخارج في أي وقت وعدم مصادرتها أو مصادرة ممتلكاته الخاصة بالمشروع كما أشار إلى أن القانون أعطي المستثمر في حال رغبته في فض الشراكة أو إنهاء وتصفية المشروع الحق في تحويل معداته وممتلكاته للخارج .
وأضاف الوزير أن القانون عالج قضية علاقة الأراضي مع المواطنين والولايات والمركز ومنع فرض الرسوم والجبايات بحيث لا تصدر إلا باتفاق وتوافق بين المركز والولايات وقال أن القانون أعطي ميزة جديدة بإنشاء محاكم خاصة للاستثمار في رئاسة الولايات للنظر في قضايا الاستثمار وفض النزاعات وعدم النظر والفصل فيها في المحاكم المدنية إلى جانب الحوافز الاخري المتمثلة في الإلغاء الكامل لضريبة القيمة المضافة التي كانت تفرض علي بعض مدخلات الإنتاج في المعدات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية .

سونا

شارك الموضوع :

11 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1

        [SIZE=3]المشكلة ليست في القوانين المشكلة في المضايقات والاحتكر من قبل التجار ورجال الاعمال السودانين لديهم الف طريقة لجعل المستثمر الاجنبي يفر بجلده من البلاد ليخلو لهم الجو ولا تهمهم مصلحة البلد او المواطن [/SIZE]

        الرد
      2. 2

        كل الحاجات سمحة المواصلات فاضية والرغيف رخيص والمستشفات نظيفة والعلاج مجانى والتعليم متميز ومجانى والزراعة وافرة والخير كتير وباسط والبترول راقد والدهب كمان ماقادرين ننبيعه من الكترة والسودانين مبسوطين منكم تب

        الرد
      3. 3

        القانون الجديد لتشجيع الاستثمار 2013م .. يعتبر خرقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي في حق المواطن من نزع الملكية , متمثلة في قيام السلطات الرسمية بنزع أراضي المواطنيين بغرض الإستثمار أو أي أسباب أُخري دونما تعويضهم .. الأمثلة كثيرة منها توقف مشروع الكفائة ببربر لشركة الراجحي للإستثمار الدولية نسبة للنزاع في ملكية الأرض .. قانون حقوق الإنسان الدولي في حق التملك مُلزم للكل من أفراد و جماعات و مؤسسات و أي جهات مستثمرة أو غيرها و أيضاً الدول في عدم التعامل أو الإستفادة من تلك الأراضي موضوع النزاع … محكمة العدل الدولية تنظر في هذه النزاعات .. عند إثبات الملكية للمتظلمين تقوم بتعويضهم غالباً ما يكون مادي .. من أموال تلك الدولة المجمدة في المحافل الدولية مثال الدول المانحة عن طريق آلية الأمم المتحدة .. خلاصة القول .. المستثمر لا يمكن خداعه بقانون داخلي يخالف القانون الدولي بغرض تشجيع الإستثمار و هذا يخالف أهم بند للإستثمار ألا وهو الضمانات .. كثير من الأراضي الإستثمارية داخل الخرطوم أو خارجها محل نزاع في الملكية بين المواطن و السلطات .. ونحن منهم .. أعدلوا الله يسهلها لكم ..

        الرد
      4. 4

        صَحُ الكلام .. القانون لا يحمي المغفلين .. أقصد المغفلين من المستثمرين .. يعني شوفوا ليكم طريق تاني تنهبوا به .. بعد إن قضيتوا علي الأخضر و اليابس .. نهبتو الشعب المغلوب علي أمره و جوعتوه فعلتم به الأفاعيل كله باسم الدين .. ملأتم بطونكم بأموال اليتامي ونسيتم قوله تعالي تعالى : ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ….. ) شيدتم القصور فوق أراضي اليتاما و الساكين .. شردتم الشرفاء من الخدمة ليس لذنب إخترفوه سواء أنهم لست من المحسوبين عليكم .. لم يتبقي لكم سوي المستثمر تسوقنه لشباككم .. غلبت بكم الحيلة .. تباً لكم .

        الرد
      5. 5

        فعلاً المشكلة ليست في القوانين التي صدرت من أجل تسهيل العملية الإستثمارية في السودان ، المشكلة في الأساس هي البنية التحتية للسودان و خاصة في مجال النقل و المواصلات ، أي نعم الآن توجد شبكة طرق برية لا بأس بها تكاد تربط كل السودان و لكن النقل بالنسبة للمستثمر عبر الطرق البرية فيه كثير من الصعوبات و لعل أهمها الغلاء و قلة حجم المنقول ، لذلك انا أدعو السادة في وزارة الإستثمار بل أدعو كل الحكومة أن تبذل كل جهدها و تستثمر في المرحلة الحالية في إعادة السكك الحديدية إلي سيرتها الأولي بل أحسن من سيرتها الأولي ، ذلك أن السكك الحديدية كما هو معروف للجميع تنقل كميات ضخمة من البضائع و أعداد كبيرة من الركاب و بذلك نكون قد أصطدنا عدد من العصافير بحجر واحد ، أولا سوف ندخل في المنافسة لتسويق منتجاتنا الزراعية و الحيوانية و الصناعية مع الدول الأخري و خاصة جارتنا مصر في الأسواق العربية و العالمية ، ثانيا سوف نقلل من حوادث الحركة التي تحدث في الطرق البرية و ذلك عبر نقل أكبر عدد ممكن من الركاب عبر السكك الحديدية ، ثالثا سوف ترخص أسعار العديد من السلع و البضائع مما يساهم في زيادة الإنتاج و إسعاد المواطن المغلوب علي أمره ، عليه علي السيد مصطفي إسماعيل أن يركز في الإستثمار في البنية التحتية أولاً حتي بجذب الكثير من المستثمرين العرب و الأجانب ليستثمروا أموالهم في قطاعات الإستثمار الأخري .

        الرد
      6. 6

        (احتفاظه بأمواله كعملات حرة وبحقه في تحويلها للخارج في أي وقت وعدم مصادرتها أو مصادرة ممتلكاته الخاصة بالمشروع)…
        كلام فاضي اي هلفوت بالوزارره ممكن ان يوقفه ويمنعه من المغادرة بالعملة الحرة وممكن يصادرها هذا الهلفوت …ديل كلام الرئيس لا ينفذوه بل يتحدون الرئيس في الجبايات بدون ايصالات وفي تجنيب الايرادات…
        ماعاد العالم الخارجي يصدق دولة الفساد وموظفيها…
        الله يكون في عون البلد….
        الغريبه انو كلما طلع قانون للاستثمار يقولوا ده مافي احسن منو
        وزير اف اف ار

        الرد
      7. 7

        سبحان الله المستثمرين الاجانب بقوا اصحاب بلد واولاد البلد واهلها طلعوا خلوها ليكم انشاء الله الله يدافعو ليكم المستثمرين عن بلدكم في حالة حصل عدوان عليها يا اخي بدل ما تشجعوا العودة للوطن من مجانية التعليم والعلاج وتوطين الوظائف تفتشوا على المستثمرين

        الرد
      8. 8

        هذا ضياع لاموال الشعب اذا المستثمر بعد ما عمل شركات واختفت هذه الشركات بعد التسجيل و لم يعتقل المستثمر او تحديد تحركاته ومهام الدوله هنا فقط تقوم تتعاقد مع الخبراء بي الدولار لكي يفحصوا الامر هنا يبقي كلام فارغ ومافي ليه لازموا:mad: واليكم جزء من هذا الخبر في الراكوبة[B](كشف اجتماع لوزارة العدل ولجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عن تعاقد بعض الوزارات مع خبيرين فقط بمبلغ (607) آلاف دولار، فيما أعلن عن عمليات فحص ستقوم بها وزارة العدل للشركات لوجود شركات مختفية بعد تسجيلها، وشدّد الاجتماع الذي عقدته لجنة التشريع وضم وكيل وزارة العدل ورئيس نيابة المال العام بالبرلمان أمس، على ضرورة إعمال القوانين واللوائح في تعيين الخبراء وتحديد سقوفات للمبالغ التي يعين بها الخبير.)[/B]انتهي

        الرد
      9. 9

        اعتقد بان في القانون ثغرة لمن يريد أن يقوم بتحويل عملات الى خارج البلاد حيث يمكن لاي شخص ان يقوم بتحويل اي عملة عن طريق مستثمر و لكل مستثمر حسابات الربح و الخسارة.
        اما في ان تكون هناك حماية قانونية لاموال و ممتلكات المستثمر فهذا واجب على الدولة ولكن الما مفهوم هو كيف لا يتم اعتقاله . . يعني ممكن للمستثمر أن يسعى في الارض فساداً دون ان يعتقل ام ماذا مقصود بهذه العبارة !!!؟؟؟

        الرد
      10. 10

        محاكم خاصة ذى .. محاكم النفايات .. محاكم سوداتل .. محاكم الضرائب .. محاكم الرسوم بتاعت المحلات الفاتحة فى الاسواق … الخ الخ الخ
        فلهمتكم دى ماقابلتنى فى 20 دولة عربية واوروبية واسيوية زرتها دا غير الدول القريت عنها … كرهتونا بلاء يخمكم
        وبعدين الضب ده قابل نفسو فكه الذره .. البيهترش بيهو ده اسمو قوانين الاستثمار الاساسية فى كل الدول بدابة من جيبوتى وامريكا وبريطانيا ودول الخليج ودول المغرب العربى وانتهاء باستراليا ..

        الرد
      11. 11

        سمعتكم اصبحت سيئة فى اوساط المستثمرين نحن لا نحتاج الى قانون استثمار جديد ولكن نحتاج الى تنظيف الضمائر الميتة والوسخة يا سادتى انتم تطالبون المستثمر ( بحقى وين ) قبل ان يفتح فمه وهذا يحدث من اعلى مسؤول الى اصغر مفعوص فى الحكومة

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    سودافاكس