غازى صلاح الدين : تصريحاتى تأويل للدستور وليس حول أهلية رئيس الجمهورية

وقال صلاح الدين فى بيان تلقت (smc) نسخة منه أن ما “ذكرته في وسائل الإعلام بالأمس حول تعذر ترشيح الرئيس وفق الدستور الراهن ليس رأيا متعلقا بأهلية الرئيس ولا بجدوى ترشيحه وإنما هو تأويل لنص محكم في الدستور الانتقالي لسنة 2005″ ,وأضاف أن ” المادة 57 من الدستور الإنتقالى تقول أن: “يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب” ، مشيراً الى أن هذا ” النص لا يأبه للكيفية التي تأهل بها الرئيس للرئاسة أهي يالانتخاب، أم بالتراضي، أم بقوة اتفاقية السلام،بل يشير فقط إلى ابتداء ولاية الرئيس ولا يذكر أي شيء عن انتخابه إلا عند الحديث عن التجديد لولاية ثانية”.

ومضى بيان رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطنى فى بالقول أنه ،” إذا أجمع الناس على أن أمور البلاد لا تستقيم إلا بالتجديد للرئيس لحكمة يرونها فعليهم عندئذ تعديل الدستور، أو إصدار دستور جديد يسمح بتجديد غير مقيد للولاية”، وزاد بالقول” لكن هذه قضية سياسية ذات تشاعيب يضيق المجال عن الخوض فيها”.

وفى ما يلى تورد (smc) نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم

تصحيح

ما ذكرته في وسائل الإعلام بالأمس حول تعذر ترشيح الرئيس وفق الدستور الراهن ليس رأيا متعلقا بأهلية الرئيس ولا بجدوى ترشيحه وإنما هو تأويل لنص محكم في الدستور الانتقالي لسنة 2005، إذ تنص المادة 57 على أن: “يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب”. وهذه المادة مأخوذة بحذافيرها تقريبا من المادة 41 في دستور 1998. وإذا أسقطنا هذا المادة على الحالة القائمة سنجد أن الرئيس قد تولى السلطة فعلا بعد أدائه القسم في عام 2005 وجدد له لولاية ثانية بعد انتخابه في عام 2010، بما لا يدع مجالا للتجديد له لولاية ثالثة دون الإخلال بعبارة “فحسب”. وليس بشيء رأي من رأى أن الولاية لا تحسب إلا إذا كانت انتخاباً، بل هو تحميل للنص ما لايحتمل، لأن النص لا يأبه للكيفية التي تأهل بها الرئيس للرئاسة أهي يالانتخاب، أم بالتراضي، أم بقوة اتفاقية السلام. النص يشير فقط إلى ابتداء ولاية الرئيس ولا يذكر أي شيء عن انتخابه إلا عند الحديث عن التجديد لولاية ثانية.

هذا من الناحية الفنية الدستورية، أما إذا أجمع الناس على أن أمور البلاد لا تستقيم إلا بالتجديد للرئيس لحكمة يرونها فعليهم عندئذ تعديل الدستور، أو إصدار دستور جديد يسمح بتجديد غير مقيد للولاية، لكن هذه قضية سياسية ذات تشاعيب يضيق المجال عن الخوض فيها.

د. غازي صلاح الدين العتباني

30 مارس 2013