انتشار”مافيا” التأشيرات بالسعودية بسبب تساهل أنظمة العمل

ومن جهته استعرض تركي الحقيل، وهو محلل اقتصادي سعودي مقيم في واشنطن، في تحليل نشرته صحيفة الشرق الأوسط، أثر العمالة الأجنبية المباشر وغير المباشر على دخل الفرد السعودي من عدة جوانب.

ويرى الحقيل أن الحملة كان لابد منها، وأنها جاءت لمواجهة سنوات من الفوضى في سوق العمل السعودية أضرت بالأمن والاقتصاد والمجتمع بشكل عام وتسببت في وجود أكثر من مليون مخالف لأنظمة الإقامة، وأكثر من 4 ملايين مخالف لأنظمة العمل.

ويؤكد أن التساهل مع مخالفي أنظمة الإقامة خلال السنوات الماضية تسبب في وجود سوق سوداء لبيع التأشيرات وخلق “مافيا” التأشيرات من مستفيدين سعوديين وأجانب، ما أغرق السوق بالعمالة السائبة التي تسببت في زيادة معدلات البطالة واستحداث منشآت التستر، التي أصبحت تسيطر على جميع الأسواق السعودية.

وبحسب الحقيل، فإن العمالة الوافدة تستحوذ على نحو 60 في المائة من تراخيص المنشآت الصغيرة، مع وجود أكثر من 250 ألف سجل تجاري وهمي، ما زاد من المنافسة غير العادلة مع المواطنين، والسيطرة على الأسواق، وبالتالي احتمال وجود مخالفات نظامية خطيرة، مثل عمليات غسل الأموال.

ويبين الحقيل أن نسبة النمو في حجم التحويلات بلغت نحو 13 في المائة عن عام 2011، هذا يعني أن أكثر من 14 هللة ذهبت للعمالة الوافدة بطريقة غير مباشرة من كل ريال صرفته الحكومة خلال العام الماضي.

ويرى الحقيل أن المضاعف المالي (العائد على الإنفاق الحكومي) في السعودية بلغ نحو 0.55 في عام 2011، أي أن كل ريال يُصرف من قبل الحكومة نتج عنه ارتفاع في الاقتصاد غير نفطي بمقدار 55 هللة، وبقية الريال (45 هللة) ذهب بسبب الانخفاض الكبير في الإنتاجية، والنمو الكبير والمستمر في الواردات، والفساد المالي في المشاريع الحكومية، والتحويلات المالية للعمالة الأجنبية، وأخيراً الخلل في سوق العمل الناتج من التستر على العمالة غير الشرعية.

ويؤكد أن أي مضاعف مالي تحت الـ”1″ يعد مؤشراً خطيراً وغير مجدٍ للاستثمار، ويبين الحقيل أن نصيب الفرد السعودي ارتفع من إجمالي الناتج المحلي في السعودية خلال العقد الماضي وبداية العقد الحالي، على الرغم من تأثر الناتج المحلي بالتقلبات في أسعار النفط، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي نحو 24859 دولاراً في عام 2012، أي بزيادة نسبية قدرها 135 في المائة عما كان عليه في عام 2000.

وبحسب الحقيل فإن هذه الأرقام ليست دقيقة بما يكفي على أرض الواقع؛ وإذا تم طرح قيمة التضخم سنجد صورة مغايرة تماماً لتلك التي ترسمها الأسعار الجارية، فالواقع يقول إن معدل الدخل الحقيقي للفرد السعودي لم يتحسّن منذ منتصف الثمانينات.

ويتابع: “الرقم المعادل لدخل الفرد في عام 2012 هو 11252 دولاراً، أي أقل بنحو 65 في المائة عن المعلن، هذا المعدل قريب للمستوى نفسه الذي سُجّل في عام 1991، والذي يقلّ كثيراً عن ذروة عام 1980، وقدرها 14773 دولاراً”.

ويؤكد الحقيل أن السبب الحقيقي في عدم تحسّن الدخل الحقيقي للسعوديين يعود إلى ارتفاع معدّل النمو السكاني الذي يتزايد سنوياً بـ2.5 في المائة، وعدم توسيع الاقتصاد بالشكل المؤثر والفعّال، خصوصاً القطاع الخاص غير النفطي (على الرغم من تسجيله نمواً يبلغ 7.5 في المائة في عام 2012 بفضل الهيدروكربونات غير نفطية) بما يتناسب مع تزايد السكان.

كثّفت دول الخليج العربي وفي مقدمتها السعودية من جهودها مؤخراً لتشغيل أكبر عدد ممكن من القوى الشبابية التي يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، في ما بدأت هذه الدول في تبني سياسات تشغيلية شاملة تقلل من أعداد العاطلين عن العمل خلال السنوات المقبلة.

واعتبرت جريدة “فايننشيال تايمز” البريطانية أن الحملة التي بدأتها الحكومة السعودية لاستئصال العمالة المخالفة تصبُّ في اتجاه تشغيل العمالة الوطنية، ودفع الشباب السعودي للعمل في الفرص المتوافرة التي يشغلها أحياناً عمال مخالفون للقوانين.

وأشارت الصحيفة إلى “التدخل النادر” من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمنح المخالفين مهلة 3 شهور من أجل تسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد نهائياً، يدل على الاهتمام الرسمي بالحملة والجدية بها، والرغبة في تشغيل السعوديين ليس على المدى القصير وإنما على المدى الطويل.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن رجل أعمال من المنطقة الشرقية في المملكة قوله: “خطط السعودة موجودة في السعودية منذ زمن طويل، لكن لم يكن هناك إنجاز ولا اهتمام بها في السابق”.

وتقول “فايننشيال تايمز” إن حكومات الخليج، وفي مقدمتها المملكة، خصصت أموالاً كبيرة من أجل برامج تشغيل المواطنين، فضلاً عن وضع خطط صارمة في السعودية من أجل تشغيل المواطنين.

ويتم تصنيف الشركات السعودية فيما يتعلق بتشغيل المواطنين والأجانب، حيث إن الشركة التي تحصل على اللون الأخضر هي فقط التي تستطيع الحصول على تأشيرات لعاملين من الخارج، بينما الشركات الحاصلة على اللون الأصفر لا تستطيع تجديد تأشيرات عمالها الأجانب لأكثر من 6 سنوات، أما الشركات التي تحصل على علامة حمراء فهي الشركات الممنوعة من الحصول على تأشيرات عمل أو تجديد التأشيرات لأي من العاملين فيها.

وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن آلاف الشركات أصبحت مصنّفة ضمن اللون الأحمر، وأن على العاملين فيها من غير السعوديين أن يغادروا المملكة فور انتهاء إقاماتهم.

وقال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن “المملكة لن تسمح لأي عامل أجنبي بانتهاك قوانينها فيما يتعلق بالإقامة والعمل”، مؤكداً أن الحكومة سوف تتخذ الحد الأعلى من الإجراءات القانونية المتاحة ضد المخالفين.

وتشير صحيفة “فايننشيال تايمز” إلى أن لدى دول الخليج الأخرى أيضاً برامج لتشغيل مواطنيها ودمجهم في سوق العمل، حيث لدى الكويت خطة لخفض العمال الأجانب في البلاد بواقع 100 ألف عامل سنوياً.

وقالت وزيرة العمل الكويتية ذكرى الرشيدي الشهر الماضي إن الحكومة أخذت إجراءات من شأنها خفض أعداد العاملين الأجانب بصورة تدريجية، مشيرة إلى أن ذلك يندرج في إطار “جهود تنظيم سوق العمل الكويتي، والحد من الظواهر الهامشية في سوق العمل، وإعادة تنظيم الواقع الديمغرافي في البلاد”.

يُشار إلى أن دول الخليج تضع هدف تشغيل مواطنيها في مقدمة أولوياتها، حيث خصصت كافة حكومات الخليج مبالغ كبيرة وخططاً استثنائية لتحقيق هذا الهدف، خاصة مع استمرار هذه الدول في تسجيل نسب نمو اقتصادي قوية.

العربية نت