[JUSTIFY]
أوصى مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني والذي نظمه وزارة العدل بإقامة ورش عمل لمناقشة أمر الحصانات، واعتبرها أكبر معوقات العمل الجنائي، واستعجلت التوصيات التي تلقت «الإنتباهة» نسخة منها إصدار تشريع يحدد عدد الولايات وعواصمها وحدودها الجغرافية مع الوضع في الاعتبار كل الإجراءات المتعلقة وفقًا لأحكام المادة 77 «2» من الدستور، وأوصى المؤتمر بأهمية الفصل في السلطات وإزالة التقاطعات المتعلقة بتداخل السلطات والاختصاصات الواردة في الدستور لكل مستوى من مستويات الحكم، إلى جانب مراجعة وتعديل المادة الخاصة بإصدار المراسيم المؤقتة شريطة أن يكون للسلطة دور في تعديل المرسوم المؤقت إذا رأت ذلك، فضلاً عن وجود آلية قانونية لتنفيذ فتوى وزارة العدل لتتجنب أجهزة الدولة التقاضي.صحيفة الإنتباهة
أم سلمة العشا
[/JUSTIFY]
