“العمل” تضع اشتراطات جديدة لضمان حقوق صاحب العمل الحالي والقديم

وقال وكيل وزارة العمل لشؤون السياسات العمالية أحمد الحميدان إن الاشتراطات تتضمن أخذ إقرار على صاحب العمل الجديد بعدم تمكين العامل من المغادرة النهائية أو الخروج والعودة لمدة ثلاثة أشهر، يُمكن خلالها لصاحب العمل السابق والمتضرر إقامة دعوى على العامل أمام الجهة المُختصة إذا كان له أية حقوق مالية مثبتة على العامل، أو تضَّمن عقد استقدامه للعامل بينه وبين مكتب الاستقدام على بنود خاصة بالتعويض في حالات تغيب العامل.

وتشتمل الاشتراطات إتاحة وزارة العمل لصاحب العمل السابق معرفة عنوان العامل الحالي، وذلك لتمكين صاحب العمل السابق من إقامة دعوى على العامل أمام الجهة المختصة إذا كان له أي حقوق مالية على العامل.

وطالبت اللجنة الوطنية للجان العمالية برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص إلى 5837.50 ريال.

وقال رئيس اللجنة نضال رضوان، إنه لا يجب أن يعمل أي عامل مواطن بأقل من هذا الراتب شهريا، وخاصة الكاشير وحراس الأمن حتى يعيش حياة كريمة، مشيرا -حسبما نقلت صحيفة “الوطن”- إلى أن هذا الرقم جاء من خلال دراسة واقعية قامت بها اللجنة.

وأكد رضوان أن أصحاب الأعمال رفضوا المقترح، وقال أن التجار جشعون بشكل غير مبرر، بحيث لو أن ثورا سقط في جبال الهملايا لقالوا إنه سبب في رفع الأسعار.

وبين رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية أن رجال الأعمال لولا ضغط الحكومة لما قبلوا بدفع الثلاثة آلاف ريال كحد أدنى.

akhbaar24