صدور حكم ثان بالاعدام ضد علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين

[ALIGN=JUSTIFY]بغداد (رويترز) – أصدرت محكمة عراقية حكما بالاعدام ضد علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يوم الثلاثاء لقمعه تمردا شيعيا في أعقاب حرب الخليج عام 1991.

وهذا هو ثاني حكم بالاعدام يصدر ضد المجيد الذي أطلق عليه “علي الكيماوي” لدوره في استخدام الغاز السام ضد مزارعين أكراد.

وتلا الحكم على المجيد وهو صامت دون حراك.

وكان صدر حكم بالاعدام ضده العام الماضي بتهمة قتل عشرات الآلاف من الاكراد في الثمانينات ولكن الحكم لم ينفذ نتيجة مشاحنات سياسية.

ولم يقل القاضي متى سينفذ الحكم ولكن المجيد يمكنه استئناف الحكم. ولم يتضح ما اذا كان هذا الحكم سيتأجل بسبب الخلاف السياسي.

وجرت احداث الانتفاضة الشيعية في العام 1991 وفي اعقاب اندحار الجيش العراقي وخروجه من الكويت. وامتدت لتشمل اغلب المحافظات الجنوبية لكن المحكمة اقتصرت على الاحداث التي شهدتها محافظتي البصرة والعمارة الجنوبيتان.

وشغل المجيد انذاك منصب القائد الميداني للمنطقة الجنوبية بينما شغل الحسن منصب مدير الامن العام وهاشم معاون رئيس اركان الجيش انذاك قبل ان يقوم صدام بترقيته وزيرا للدفاع منتصف التسعينات.

وأصدر القاضي محمد العريبي أيضا حكما بالاعدام شنقا على مسؤول سابق بارز بحزب البعث هو عبد الغني عبد الغفور لدوره في حملة قمع الشيعة في الجنوب كما أصدر أحكاما بالسجن فترات بين 15 عاما والسجن مدى الحياة على عشرة اخرين.

وقال القاضي “قررت المحكمة الحكم على المدان علي حسن المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابه بالاشتراك جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية.”

وقمعت حكومة صدام انتفاضة شيعية في عام 1991. واكتشف المحققون الاف الجثث المدفونة في عشرات المقابر الجماعية بعد أن أطاحت القوات الامريكية بنظام صدام في عام 2003.

ومع تلاوة الحكم ثار عبد الغفور وبدأ يردد “اهلا بالموت باسم العراق والامة العربية.. يسقط الاحتلال الامريكي .. يسقط العملاء.. الله اكبر.”

كا أصدرت المحكمة قرارا بعقوبة السجن مدى الحياة بسبب المشاركة في “ارتكاب جريمة القتل العمد” ضد حسين رشيد التكريتي الذي شغل منصب رئيس اركان الجيش وصابر عبد العزيز الدوري الذي شغل منصب رئيس الاستخبارت العسكرية واياد فتيح الراوي الذي شغل منصب قائد الحرس الجمهوري وابراهيم عبد الستار وكان قائدا للفيلق الثاني آنذاك.

كما قررت المحكمة ايضا مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وقررت المحكمة اصدار احكام السجن لنفس التهمة وهي جريمة القتل العمد لمدة خمسة عشر عاما ضد سبعاوي ابراهيم الحسن وهو الاخ غير الشقيق لصدام وسلطان هاشم احمد وسعدي طعمة عباس الذي شغل منصب وزير الدفاع في العام 1991 ووليد حميد توفيق الذي كان يشغل منصب امر لواء وقيس عبد الرزاق محمد الذي كان يشغل منصب قائد فرقة في الجيش انذاك وعبد حميد حمود الذي عمل سكرتيرا لصدام.

كما قررت المحكمة مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وقررت المحكمة العفو عن لطيف محل حمود الذي كان يشغل محافظ البصرة وسفيان ماهر حسن الذي عمل قائدا عسكريا واياد طه شهاب الذي عمل في جهاز المخابرات العرقي انذاك.

وقررت المحكمة “اخلاء سبيلهم والافراج عنهم فورا مالم يكونوا موقوفوفين بتهم اخرى.”

وقال عريبي للصحفيين بعد ذلك ان الاحكام الصادرة كانت بموافقة أربعة من أصل خمسة قضاة.

وأضاف أن المجيد لم يبد ندما على ما فعله. “بعض المتهين كان يستحق عقوبات اقسى لكن قسم منهم اعتذر من الشعب العراق اثناء جلسات المحكمة وهو مااعتبارناه شعور بالذنب ساهمت في اتخاذ قرارات مخففة ضدهم.”

واشار ان “جميع المتهمين اعتذروا اثناء جلسات المحاكمة باستثناء علي حسن المجيد.”

وبعد قيام القاضي باصدار حكم الاعدام ضده قال المجيد بهدوء ” الحمد لله والشكر لله.”

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا شكلت عام 2003 لمحاكمة أعضاء سابقين في حكومة صدام وهي نفسها التي حاكمت صدام.

ونفذ حكم الاعدام في صدام في ديسمبر كانون الاول عام 2006 بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية لقتل 148 شيعيا من رجال وشبان في أعقاب محاولة لاغتياله عام 1982 .

وتقدر منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان أن 290 ألف شخص اختفوا في ظل حكم صدام حسين وكثير منهم قتلوا ودفنوا بالجملة في خنادق.

وأثار اعدام صدام الغضب بين العرب السنة الذين يمثلون أقلية في البلاد والذين أغضبهم تسجيل فيديو لاعدام صدام والتوبيخ الذي تعرض له من مراقبين رسميين من الائتلاف الحكومي بقيادة الشيعة في اللحظات السابقة لاعدامه.

وأعدم أخو صدام غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتي بعد ذلك بأسبوعين شنقا وفصل الرأس أثناء تنفيذ الحكم. ونفذ حكم الاعدام في اثنين اخرين من أعضاء الحكومة السابقة.

ويحاكم الان أيضا طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق الذي يواجه تهما في قضية اعدام عشرات التجار الذين اتهموا بخرق القيود التي كانت البلاد تفرضها على الاسعار عام 1992 .[/ALIGN]