(355,6) مليون جنيه حجم التجنيب بوزارة الزراعة

وبعد هذا يخرج علينا وزير المالية ليعذب الشعب الفضل.
إذا تم أخذ الأموال المجنبة (أموال التجنيب) من الوزارات سيفوق ما يريد وزير المالية الحصول عليه بزيادة اسعار المحروقات .

تجنيب في وزارة الزراعة بهذا القدر؟ وينك يا وزير المالية بس تفلح ترفع الدعم وتضغط على الشعب المغلوب على أمره؟ يعني بالواضح كدة( أسدٌ على الشعب و …………..) وما بتقدر على زي ديل؟
وين صورة المتعافي وهو بيأكل في الدجاج وهو مستمتع جداً ، ومبسوط عشان التجنيب بتاع وزارته ما معروف لوزارة المالية؟ ها ها هاها

اخبرني من اثق بكلامه ان من وسائل هدم الدول ان يقوم خبراؤها باعطاء نصائح وروشتات غير صحيحة ، يؤدي تنفيذها الي تعطيل الانتاج وخراب البيوت
وهو نوع جديد من الحروب تسنخدمه استخبارات الدول ، فبدلا من تجنيد الجواسيس والصرف عليهم ومحاولة اخراجهم عند القبض عليهم تقوم بتجنيد هؤلاء الخبراء بعلمهم او دون علمهم ليقوموا نيابة عنهم بالدور المطلوب …. وما حدث في الاتحاد السوفيتي ليس ببعيد. والا فما معني ان تقوم الدولة وبعد عمل دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية وتوفير التمويل اللازم واحيانا او قل كثيرا يتم التمويل بقروض بفوائد متزايدة ثم نأتي ببساطة ونقول ان هذه المساري خاسرة وليس هناك بديل سوي بيعها و خصختها!!!!
يكون نتيجة ذلك ضياع مشاريع تعتمد عليها البلد …. تشريد عمال ومن خلفهم اسر …. ضياع خبرات وقتل مواهب وتعطيل قدرات … والامثلة كثيرة

وانا اقول هذا الكلام ، لا انسي بالطبع المقاطعة الاقتصادية ولا انسي الحروب الدائرة … لا انسي ذلك كله …. ولكن ما نفعله بايدينا يفوق ما فعله ويفعله فينا اعداؤنا

ارجع واقول غياب مبدأ المحاسبة لمن ارتكب درما وغياب ثقافة الاستقالة عند من ارتكب خطأ هما من العوامل التي ستتهدم ما تبقي لنا من هذا الوطن الحبيب … ارجو ان يتم حل البرلمان وان توكل مهمة التشريع وسن القوانين للجنة من القانونين (قضاة ومحامين) باشراف من وزارة العدل وبعد دراسة وسن القوانين تقوم برفعها لمجلس الوزراء لاجازتها ومن ثم رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها… وبهذا يتم قفل باب من ابواب الصرف الذي لا داعي له خاصة وان نوابنا لا يمثلونا كما يجب..

وللحديث بقية باذن الله

لماذا لا نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية ؟ التجنيب هذا فساد واضح ، وأنواع الفساد كثيرة جداً أقلها في رأي أخذ المسئول الحكومي مهما كانت درجته الوظيفية أموال الدولة و إستخدامها لمصلحته الشخصية ، فالفساد يشمل إيضا عدم قدرة الوزير و الوزارة علي صب الأموال في مصباتها المستهدفة و بالتالي تعطيل دولاب العمل في مشروع ما أو خدمة ما و يتوقف الإنتاج و تكون الدولة صرفت مستحقات المرتبات للعاملين و الموظفين و الناتج هواء و هواء فاسد ، و هذه طبعاً خسارتين للشعب السوداني ، الخسارة الأولي عدم الإنتاج و الخسارة الثانية أموال الفصل الأول التي تصرف للعاملين دون إنتاج . علينا أن ندرس تجارب الدول الأخري في صرف المال العام و خاصةً التي أصبح لها شأن في الإقتصاد و السياسة الدولية.