نواب يتهمون البرلمان بـ (الرِّدَّة) التشريعيَّة بسبب إجازة قانون القوات المسلحة
وفيما تخوف من أن يكون القانون مفصلاً لأشخاص معينين، سخر برلماني من الحكومة وقال إنها تفاوض من تجرمهم بالقانون، وأكد أنه بموجب القانون فإن كل المواطنين مجرمون باعتبار أن المناطق العسكرية كلها موجودة في قلب المدن، بينما دافع وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين عن القضاء العسكري مؤكداً عدالته، ولفت إلى أن معايير الالتحاق به أكثر دقة من القضاء المدني، وقال مطمئناً النواب: «ما بنجيب مدني من الشارع ونحاكمه»، وتحداهم أن يسموا دولة في العالم لم تحدث فيها محاكمة لمدنيين بمحاكم عسكرية.
وكان القيادي البرلماني د. غازي قد طالب قبل الشروع في إجازة القانون بإرجاء النقاش لإحكام الصياغة، قاطعاً بوجود عيوب ظاهرة في الصياغة، وعبر عن خشيته من تأثير إجازة القانون في كل التراث القضائي السوداني، ووصف قرار الإجازة بالخطير إذا ما اتخذ، في وقت وصف فيه زعيم المعارضة بالبرلمان إسماعيل حسين مبررات وزارة الدفاع بغير المقنعة، وأكد أن التجربة العملية منذ الاستقلال لم تثبت أن القضاء السوداني غير عادل، ودعا للاستماع لرأي الجهاز القضائي ووزارة العدل حول الأمر، إلا أن رئيس لجنة الأمن محمد الحسن الأمين أكد عدم قانونية استدعاء رئيس القضاء للبرلمان باعتباره جهازاً مستقلاً، مجوزاً مكاتبته لأخذ رأيه.
وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد إن المحكمة العسكرية ليست محكمة «بطلجية» أو «كاوبويات»، وأشار إلى أن معتقل غوانتنامو يحاكم المدنيين بمحاكم عسكرية، وطالب بألا يتعامل النواب بحساسية مع رأي المجتمع الدولي بخصوص القانون. وكان عضو البرلمان محمد الصديق دروس قد دعا للتماشي مع التيار القانوني العالمي، وألا نسبح ضده، وعبر عن خشيته من فقرة بالقانون تجرِّم كل من يقترب من منشأة عسكرية ويمتلك أدوات تصوير وقال «أي زول شايل موبابل حيحاكم بالقانون ده».
صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب
امريكا تحكم بالقوانين العسكريةفى جوانتنامو افرادا غير امريكان
هل يستطيع قضاؤكم العسكرى ان يحاكم من يضربكم بالطائرات ام انه صمم لتخويف الشعب السودانى
يانواب الخزى والعار يا من ترتزقون من جيوبنا سحاغادروا هذه المنصة
فهذا مكان صعد عليه عمالقة وساسة قبلكم اغزر علما وارجح عقلا
يا من لاتجيدون الا التصفيق والنهيق
سحا تاكلون وكذبا تقولون
محاكمات عسكرية لمدنييين طيب ياوزير الدفاع ان كنت تريد محاكمتي اديني رتبة تؤكد حقآ انتمائي لهذا الوطن
من واقع تجاربي الشخصية يمكنني أن أؤكد أن المحاكم العسكرية أكثر عدالة من المحاكم الجنائية العادية, حيث أن قوانين وقواعد ولوائح القوات المسلحة تتيح فرص واسعة جدا للمتهم بجانب الانضباط الشديد الذي تتسم بها المحاكم العسكرية..أمثلة: إذا أسفرت التحقيقات عن متهم بعينه وتقر تقديمه لمحكمة عسكرية بما في ذلك المحاكم الايجازية العليا.
* لا يجبر المتهم بادلاء أية أقوال بل تنبهه المحكمة بان أي قول يتطوع بادلائه قد يؤخذ ضده. ويقارن ذلك بالاعترافات التي تنزع من المتهمين ويدانون بموجبها.
* اليمين الذي يؤديه الشاهد أمام المحاكم العسكرية( أقسم بالله العظيم وكتابه هذا وأنبيائه الكرام أن أقول الحق ولا شيئ غير الحق والله عل ى ما اقول وكيل ألله على ما أقول وكيل) وتخيل الرهبة التي تنتاب الشاهد وقد اقسم بهذه الطريقة المغلظة ويمكن مقارنة هذاالقسم بما يؤديه الشهود أمام المحاكم العادية.
* يجوز للمتهم (أمام المحاكم العسكرية) إذا ثبتت إدانته أن ياتي بشهود (أخلاق) يأكدون حسن سيرته وسلوكه واي خدمات جليلة قدمها لقوته كي يخفف عنه الحكم وكثيرون يستفيدون من هذه الخاصية بدرجة كبيرة. وهذه غير متوفرة في المحاكم العادية.
* تحرص المحاكم العسكرية بان تكون الادلة المقدمة ضد المتهم خالية من أي شك معقول في حالة الجنايات العادية وتكون خالية من (أدنى) شك إطلاقا في حالة الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالاعدام أو المؤبد.
* المحاكم العسكرية تتكون من عدد فردي من الضباط يتراوح بين ثلاثم في المحكم الايجازية الى 7 في المحكم العليا يتم إختيارهم بمعايير دقيقة جداوتتم الادانة بتصويت الاغلبية (وهو سبب الفردية في عدد الاعضاء). بينما يحكم المتهمون في المحاكم العادية (في الغالب )أمام قاض واحد.
* وهنالك مزايا لا تحصى في إجراءات المحكم العسكرية غير متاحة في المحاكم العادية لمصلحة المتهمين.
* أقول قولي هذا واعلم أن البلاد شهدت أحكام إستثنائية ربما جائرة في عهد مايو ولكنها كانت تقام بموجب أوامر جمهورية (الامر الجمهوري 4/5) كاننت إجراءاتها خارجة عن مقتضيات القانون العسكري حيث يتم تفصيل إجراءاتها حسب طبيعة التهمة والموقف السياسي الذي إقتضى المحاكمة.
* باختصار المحاكم العسكرية أصلح للمتهمين وتحقيق العدالة إذا تبرأت من التاثير السياسي طبعا.
والقانون ده ح يحل شنو ولا غلبتكم الجبهة الثورية وما قدرتوا تدافعوا عن السودان وهو يخترق بكل سهولة
عينك فى الفيل تطعن فى ضله
ياخى كان ما قدرت على الدفاع استقيييييييل
سلام عليكم
السؤال: كم عدد البلاد التي تجري فيها منافسة هذه القوانين؟
سؤال آخر: كم عدد البرلمانيين الذين يتنافسون على لقب (برلماني)؟
سؤال أخير: هل يستطيع الجيش بهذا القانون (الذي لم نقرأه وقد لانقرأه) أن يعزل الرئيس أو يؤيد المدنيين إذا ما رفضوا الحكومة؟؟