البرلمان: لا يوجد نص في قانون القوات المسلحة يحاكم المدنيين
2013/07/21
[JUSTIFY]انتقد رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني الفاضل حاج سليمان، ما ذهبت إليه القوى السياسية المعارضة بأن البرلمان قد أجاز قانوناً يتم بموجبه محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. مؤكداً عدم وجود نص في القانون يحاكم المدنيين، مبيناً أن القانون لا يمس حقوق غير العسكريين بل هو معني بالمجموعات التي يكون لها جيش برتب وإشارات وتمتلك أسلحة. وقال الفاضل في تصريحات صحفية بالبرلمان، إن قانون القوات المسلحة الذي تمت إجازته من قبل البرلمان، قد مر بمراحل عديدة إلى أن وصل للإجازة، وهو يعتبر نافذًا بمجرد توقيع الرئيس عليه، ومن ثم نشره في الغارزيتا. وقلل من مطالب المعارضة بإلغاء القانون. مبيناً أن ذلك الحديث غير مؤسس قانوناً، لذلك لا معنى له، مضيفاً بأنه يحق لكل جهة ترى أن القانون خالف نصاً دستورياً أن تتقدم بطعن للمحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن السوابق القضائية أكدت ذلك، مستدلاً بقرار المحكمة الدستورية في العام 1968م بإلغاء قرار البرلمان بطرد نواب الحزب الشيوعي وإعادتهم لمكانهم.
