ملامح الحكومة المرتقبة بعيون الخبراء
ابتدر أستاذ القانون الدولي د. معاوية الأحنف حديثه لـ «الإنتباهة» قائلاً: من الناحية القانونية والسياسية هناك أحقية لحزب المؤتمر الوطني، فله الحق في تشكيل حكومة جديدة يتعيَّن عليها إدارة دفَّة الأمور للمرحلة الصعبة المقبلة، غير أنَّ الرئيس البشير وبقية قادة المؤتمر الوطني وعدوا الناخبين في المرة الماضية بتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة تعني إشراك قوى سياسية عديدة فيها بالنسبة التي يحددها المؤتمر الوطني، وهي أيضاً حكومة تختلف في وصفها السياسي والقانوني عمّا يسميه البعض حكومة قوميَّة، فمصطلح حكومة قوميَّة يبدو مصطلحاً عاطفياً أكثر من كونه مصطلحًا سياسياً واقعياً، وربما كان المقصود منه حكومة لا تكون فيها الغلبة لحزب من الأحزاب، وعلى أية حال فإن مجرَّد التزام المؤتمر الوطني بحكومة موسَّعة أو ذات قاعدة عريضة سواء قبلت بعض القوى السياسية بما تناله من نصيب أو أحجمت لهذا السبب أو ذاك فهي ضرورية جداً في ظل الظروف والمعطيات الماثلة، وبما أنَّ الحزب الحاكم، وإن كان هو صاحب الحق ولديه خبرة جيدة طيلة الفترة المنصرمة لما ظل يتعاطى مع واقع سياسي سوداني متردٍ، في حاجة إلى إشراك أكبر قدر من القوى السياسية معه لأن المرحلة التي يمر بها السودان تقتضي ذلك. وقضية الحكومة الجديدة وملامحها لا نستطيع التكهن كيف تكون وربما تتشابه بقدر ما مع الحكومات الائتلافية التي ظلت تتشكل في العهود النيابية السالفة لها جذورها في الممارسة السياسية السودانية نظراً إلى صعوبة انفراد حزب واحد فقط بإدارة بلد بمكوِّناته الاثنية المختلفة ويعاني من مشكلات وقضايا داخلية وخارجية مثل السودان.
حكومة خالية من الكنكشة: وفى ذات السياق أشار خبير القانون الدستوري البروفيسور محمد أحمد سالم في حديثه لـ «الإنتباهة» إلى ضرورة أن يأتي تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة بالجديد وأن تكون حكومة رشيقة من حيث العضوية والحجم وأن لا تكون مترهلة ويتم اختيار الوزراء والقياديين وفق معايير تتعلق بالكفاءة والتجرد والنزاهة وبعيدة عن الاعتبارات العرقيَّة والجهويَّة الوزن الأول والأخير، كما أتمنى التخلُّص في هذا التشكيل من ظاهرة كثرة وزراء الدولة إلا في الوزارات الكبيرة التي تستحق مثل مجلس الوزراء أو الماليَّة وفي حالة تمثيل القوى الحزبية الأخرى غير الحزب الحاكم أرجو أن يكون التمثيل وفق الأوزان السياسيَّة الحقيقيَّة للحزب وألّا يكون مبنيًا على المجاملات بحيث تمنح أحزاب ذات وزن خفيف «وزن الريشة» وزارات ومناصب مهمَّة كما حدث في السابق من «ترضيات»، كما نرجو أن يراعى إشراك الجيل الجديد ووجوه شابة من الجنسين، وأن تنتهي في التشكيل المرتقب وإلى الأبد ظاهرة «الكنكشة»، ولا بد من إدخال عنصر «التكنوقراط» من الأكاديميين والمتخصصين، وألّا يكون فقط قاصرًا على السياسيين أصحاب الأصوات العالية، كما نرجو أن يكون التشكيل بقدر وعلى حسب تطلعات وتوقعات الشعب السوداني، ومن الخطأ أن نعطي الانطباع المبالغ فيه ثم يصاب الناس بخيبة أمل بعد الإعلان عن التشكيلة الوزارية غير ما هو متوقع حتى لا ينعكس سلبًا على قبول الناس بالحكومة الجديدة. بعيدًا عن الترضيات: وعلى الصعيد ذاته قال رئيس حزب الإصلاح الوطني د. علي حمودة صالح لـ «الانتباهة» إن التغيير هو سنة الحياة لأن الأنظمة والحكومات قد تمر عليها فترات تكون فيها مجموعة من البشر يوليهم الله أمر إدارة شؤون الدولة، وربما يوفقون في بعض الأحيان أو يخفقون أيضًا. إضافة إلى أن التغيير يكون مربوطًا بالمتغيِّرات المحلية أو الدولية، مثلما الحال الآن في السودان الذي يمر بمتغيرات محلية كثيرة جدًا، وعلى الحكومة أن تجدِّد ثقتها، وأهم ما في التجديد والتغيير هو أن يأتي بوجوه جديدة تستطيع من خلال ذلك أن يرى الشعب السوداني مقدرتهم على العطاء، ويجب أن تدعم الحكومة الجديدة بعدد من الكوادر الذين سبق لهم في هذا المجال من أجل إحداث التغيير الذي تتطلع له الجماهير لأن التغيير الماضى بُني على أساس الحكومة العريضة أي على هذه الفلسفة، وحصلت المُحاصصة بناء ًعلى خطاب السيد رئيس الجمهورية، وجاءت مرحلة الانتخابات وشارك فيها أكبر قدر من ألوان الطيف السياسي وتمت الدعوة إلى حكومة ذات قاعدة عريضة، هذة الأخيرة المزعومة بعد فترة اتضح أن الأمر لم يتم كنوع من المعادلة والمواءمة للتغيُّرات الداخلية والخارجية كما ذكرت، ومن ضمن التغيرات الآن الحراك في الوطن العربي الناتج عن ثورات الربيع العربي، إضافة إلى المشكلات الداخلية التي يعاني منها السودان سيما القضايا العالقة بيننا وبين جنوب السودان، لذلك المرحلة تتطلب التغيير وبقدر تطلعات الشعب السوداني، بحيث يكون ذلك بقدر تحديات المرحلة والظروف التي يعيشها السودان، وأهمها معالجة الفجوة الاقتصادية الماثلة، وهذا برأيي من أكبر التحديات، مبينًا أن الحزب الحاكم يُعدُّ نفسه إلى مرحلة الانتخابات القادمة لذلك لا بد له من التغيير.. وبقراءة صحيحة للموقف أرى أن يكون هناك برنامج زمني يستوعب الأشياء آنفة الذكر. مغادرة الوزراء القدامى: المحلل السياسي عبد الوهاب عثمان أشار إلى أن توقعات الناس تمضي في سياق أن يكون التغيير المعلَن عنه تغييرًا شاملاً يحقق الآمال، في أن يغادر الوزراء الذين مكثوا طويلاً في دولاب العمل الوزاري، ليفسحوا المجال أمام الشباب، للدفع بأفكار ورؤى جديدة لقيادة الشأن العام، أما الوزراء الذين مروا على الحقب الوزارية المختلفة في عهد الإنقاذ واستنفدوا أغراضهم تمامًا فتبقى الحاجة لخبراتهم ولكن عبر المواقع الاستشارية سواء من خلال الحزب الحاكم أو هيئات استشارية أخرى على سبيل المثال، وأوضح عثمان أن العمل التنفيذي بحاجة لطاقات جديدة تواكب العصر، فالوزراء الحاليون من كثرة مكوثهم في الوزارات ضعفت حساسيتهم تجاه المشكلات التي تعذر على الوزارة تجاوزها، وبافتراض أن التغيير كان محدودًا أشار إلى أن ذلك سيكون مخيبًا لآمال الناس الذين يأملون في رياح تغيير شاملة يتأتى لها مواجهة الأزمات الداخلية المتمثلة في حرب دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان فضلاً عن الضغوط الخارجية التي تواجهها البلاد وكل ذلك يتطلب توجهات ورؤى جديدة ومبتكرة. استفهامات: أما أستاذ العلوم السياسية، علي حسن الساعوري، فقد ذهب إلى أن التغيير إذا اقتصر على تغيير وزيرين ــ مثلاً ــ لأن أداءهما غير مرضي عنه فإن ذلك يفيد أنه لا جديد يُذكر في الحكومة، أما إذا كان التغيير المزمع تغييرًا كبيرًا فسيبرز التساؤل: هل ستضم الحكومة أحزاب المعارضة أم لا لاسيما حزب الأمة القومي. في إطار المألوف: القياس على سوابق تغيير الإنقاذ لحكوماتها هو المعيار الذي احتكم إليه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. صفوت صبحي فانوس، مشيرًا إلى أن التعديلات الوزارية السابقة كانت محدودة وتنتهي بتغيير عدد من المواقع لنقص الأشخاص، وتساءل: إذا كانت هذه هي سيرة الإنقاذ طوال الـ«24» عامًا الماضية فما هو الجديد الآن؟ وبالإشارة إلى تحديات الحروب الداخلية في عدد من الولايات إضافة إلى علاقتها شبه العدائية مع الدول الكبرى والترصُّد الذي تواجهه من المؤسسات الدوليَّة أبدى فانوس تشككه قائلاً: لو كان هناك تقدير من الأساس للتحديات والمخاطر التي تواجه البلاد لحدث ذلك إبان انفصال الجنوب عندما فقدت البلاد ثلث أراضيها وربع سكانها فحساسية تلك المرحلة ودقتها تطلبت تغييرات جذرية في المنهج والسياسات العامَّة للدولة، وبما أنَّ ذلك لم يحدث إبان الانفصال فلا أتوقع أن يختلف التعديل المنتظر عمَّا رأيناه في السابق.صحيفة الإنتباهة
فتحية موسى السيد – ندى محمد أحمد
لسنا متفائلين من التعديل الوزاري الجديد وصدقوني ما حيكون في اي شئ جديد كلهم احمد وحاج احمد البيقنع الناس ديل انهم فشلوا منو ؟ العوض قفل البلف ولا لا ؟
هي لعبة شطرنج عبدالرحيم خليك سستشار لحدي مانركبك وزارة جديده والمتعافي امشى الوزاره ديك خربانا امشى طلع روحها ويااسامه ماتفك الكهرباء لحدي ماتقطع في كل البيوت يعنى مجامله مجامله والسودان والسودانيين ليهم رب اسمه الكريم .
حكومة المؤتمر الوطني ليست حكراً على قبيلة واحدة وهي كما نعلم حكومة تشمل كل الأطراف وكل قبائل السودان وبالتالي تعتبر بالمعنى الصحيح حكومة عريضة أو حكومة واسعة .
أما أن نسمع الأصوات النشاذ لإدخال عناصر من الأحزاب الأخرى الما وطنية ومن الحركات المسلحة فهذا لعمري هو (الترضيات) نفسها والتي تؤدي لخراب البلاد.
الحكومة الحالية الموجودة الآن حكومة لها خبرة جيدة خاصة وأن السودان كابد وجاهد من كيد الأعداء من كل الجهات ولولا فضل الله ثم حنكة وحكمة هذه الحكومة لما ثبت السودان على ما هو عليه وأنتم ترون ما يحدث من فوضى عارمة في بعض الدول العربية خاصة دول الربيع العربي.
يجب تغيير الوزراء (وزراء العكننة) الذين لم يكن أداؤهم في مصلحة الوطن والشعب مثل : وزير الزراعة المتعافي – وزير المالية عبد المحمود لأن أداؤهما غير مرض ويكفيهم ما أخذوه وليتفرغوا لشركاتهم وأعمالهم الخاصة – كذلك بعض الوزراء الذين كان أداؤهم ليس في المستوى المطلوب يجب تغييرهم بمن لهم كفاءة ومعروفين بالنزاهة .
مثلاً أن يعين عبد المحمود عبد الحليم وزيراً للخارجية ومن ضمن مكتبه أن يكون الأستاذ اسحق فضل الله ، كذلك السيد قنيف وزيراً للزراعة ومن ضمن مكتبه الأستاذ احمد المصطفى ابراهيم ، وأن يعين المهندس الطيب مصطفى وزيرا للتعليم العالي .
كذلك يجب عدم ترضية الزعماء الأقدمون (أهل الكنكشة) بحجة دماء جديدة من أولادهم وبناتهم- مثلاً : نكتفي من السيد الصادق المهدي بولده أما بنته فدعوها بعيدة كل البعد عن حكومة السودان ، أما ولد السيد الميرغني فلا أجد له مكاناً مناسباً ودمتم سالمين .
نفس اللاعبين حايتبادلوا الخانات مع بقاء المدرب كما هو ولاجديد يزكر محمد احمد الغلبان ماليه حيله الا الدعاء فلنرفع الاكف تضرعا لله سبحانه وتعالي في هذا الشهر الكريم ان يزيل عنا هذا البلاء وان لايرحم كل من تلاعب بهذا المواطن الغلبان ونسال الله العلي القدير ان يرينا فيهم عجائب قدرته والله قادر علي كل شئ ….
إذا كان التغيير القادم سيكون مثل ما سبقه من تعديلات من شاكلة من وزارة كدة ودوه وزارة كدة وإنت بدل مكانك ده أحسن نوديك هناك فالأحسن ما تعملوه لأن الشعب ملّ من نفس الوجوه خلال 24 سنة و يا ريت لو كان في تحسُن كنا نقول كويس لكن البلد كل سنة للأسوا وهؤلاء أدمنو الفشل الذريع ولم يتبقى في كيسهم ما يُقدموه للبلد. وهذه مصيبة السودان من زمان ما جات حكومة عملت شي أساسي وثابت للبلد إبتداءاً من الدساتير المؤقتة مرورا بالقوانين إنتهاءاً بالفساد المزمن المنتن، لك الله يا شعب السودان المسكين الكل يتحدث بإسمك وكلهم يعملوا لصالح ( أنفسهم فقط و أحزابهم زمان).علماً بأن الشعب السوداني فيه من يملأ الفضاء علماً ونزاهة . اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه.
شيلو عبد الرحيم خارج التشكيله وصدقوني الامور حا تمشي لاباس يها
مثلاً أن يعين عبد المحمود عبد الحليم وزيراً للخارجية ومن ضمن مكتبه أن يكون الأستاذ اسحق فضل الله ، كذلك السيد قنيف وزيراً للزراعة ومن ضمن مكتبه الأستاذ احمد المصطفى ابراهيم ، وأن يعين المهندس الطيب مصطفى وزيرا للتعليم العالي .
كذلك يجب عدم ترضية الزعماء الأقدمون (أهل الكنكشة) بحجة دماء جديدة من أولادهم وبناتهم- مثلاً : نكتفي من السيد الصادق المهدي بولده أما بنته فدعوها بعيدة كل البعد عن حكومة السودان ، أما ولد السيد الميرغني فلا أجد له مكاناً مناسباً ودمتم سالمين .
==
أقصد ترشيح الأستاذ احمد المصطفى ابراهيم من ضمن وزارة التربية والتعليم العالي لخبرته في التعليم ، ولكن بعد تصحيح الخطأ أعتقد بأنه لديه الخيرة أيضاً في الزراعة ومشروع الجزيرة ومن الممكن أن يفيد ويستفيد إذا ما تم تعيينه في معية وزير الزراعة (قنيف) .
بدلاً من تعيينات الترضيات يجب تعيين من لمسنا منهم الخبرة والحنكة والحكمة والدراية تطبيقاً للمثل (أعطي العيش لخبازه ولو أكل نصفه) وليس إعطاء العيش لجاهل ليأكله كله ويترك الآخرين جعانين .
اهم و اخطر الوزارات
الدفاع
الخارجيه
الداخليه
الماليه
النفط
لا بد من التغير و اول 3 عبدالرحيم و بتاع الماليه علي محمود و الخارجيه كرتي
و نجيب لعيبه محترفه و مؤهله و قويه تعرف اصول اللعبه مع الخنازير الامريكان و اليهود و عملائيهم