سياسية

مطالبة بوقف شركة مواصلات الخرطوم وتحويلها للقطاع الخاص

[JUSTIFY]ألزم رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني وحدات الولاية بتسليم اللجنة الاقتصادية الإجراءات التي اتخذتها تجاه المخالفات الواردة في تقرير المراجع بالولاية، في وقت طالب فيه نواب المجلس حكومة الولاية بإيقاف شركة مواصلات ولاية الخرطوم وتحويلها إلى القطاع الخاص وحصر الدور الحكومي في رعايتها عن بُعد، وقالوا إن الحال الذي وصلت إليه الشركة لا يدعو للتفاؤل خاصَّة أن أسطول البصَّات تقلَّص من أكثر من «700» بص إلى «200» بص سيَّما أن الحكومة دعمت الشركة بمبلغ «56» مليون جنيه. وأشاروا لدى مداولاتهم حول تقرير المراجع العام إلى أنَّ المحليات أهدرت أموال إيجارات مدى الحياة وإيجارات لم تجدَّد عقوداتها، فيما طالبت رئيس لجنة خدمات التعليم والصحة مثابة حاج حسن باتخاذ قرار عاجل لتفعيل قانون المرور الذي أجازه المجلس ولا يزال معطلاً لجهة عمل شرطة المرور تحت مظلة القانون القومي الأمر الذي أدَّى إلى تداخل بين الأموال القومية والولائية، وقالت إن فك الارتباط في الأموال يساهم في معالجة مشكلة تجنيب الأموال الخاصَّة بالتسويات المروريَّة التي وردت في تقرير المراجع العام، وشدَّد النائب عبد السخي عباس على أهميَّة إخضاع الجهات المتهرِّبة من المراجعة، وقال: لا بد من تحديد سقف زمني لها لتقديم حساباتها للمراجعة.[/JUSTIFY]

صحيفة الإنتباهة

تعليق واحد

  1. كاني اتذكر ما كتبته بالامس عن شركة مواصلات الخرطوم ..
    كنت قد قلت سوف لن يمضي عام والا سنرى هذه البصات قد اصبحت خردة غير صالحة حتى للعجن من جديد .. ان مواصلات لخرطوم لايمكن ان تنجح ولن يعرف طراطير ولاية الخرطوم تسير الاسطول . وذلك لعدم الخبرة وهجرة الكوادر .ز واستغرب حين كنا نرى ان اعلبية مشغلي شركة النقل الجماعي السعودية كانوا سودانيين والشركة تمتلك اسطول من الاف البصات وخلاف عملها بين المدن وداخل المدن تسير حملات الحج وبكل نجاح ..
    والاهم ان السائق والكمساري وغيرهم لايحترمون شيء اسمه ادارة ولايقبلون اي انتقاد من رئيسهم المباشر ..الورش فوضى وعدم توفر قطع الغيار مما يعني الفك من الحافلات المعطلة وهذا اسوأ اسلوب في الادارة حيث بدل ان تكون الحافة متعطلة لعطل صغير تتجمع كل اعطال الحافلات فيها وتنتقل للاخرى وبعد فترة وجيزة نجد ان المتعطل اكثر من الذي يعمل ..
    عدم العناية اليومية بالبصات وذلك راجع لعدم اهتمام المسؤلين من ذلك ..
    البصات ليس لديها اي سجل صيانة دوري فطلبما هي تعمل فلا احد يقترب منها ليفحصها قبل وقوع الخلل .. لا توجد حملات تفتيشية تاثناء عمل الحافلات والتوقف على مشاكل الطريق التي يمكن ان تكون عائقا او سببا في اتلاف البصات ..
    جملة الامر كل شيء عندنا يبدأ جميى وينتهي محزنا لاننا اناس لانعرف كيف نحافظ على الجمال ولا نعرف الجمال فقط نعرف ما اهو شغال دايره يطير .. واننا اناس لا نحس بالغيرة تجاه الممتلكات الوطنية ولذا لا يحاسب من يخطيء او يتسبب في تخريب الحافلة كالادانة بالخطأ في حالات الحوادث فاما ان يكون السائق ملزما بالاصلاح او ان التأمين مالكامل والمراقب بدقة من قبل الشركة ..
    قطع الغيار وما ادراك ما قطع الغيار .. هذا الامر يتدخل فيه الاداريون الافندية من المالية وغيرها ولايتركون الامر للفنيين فقط مما يفاقم في كثر العمولات وارتفاع اسعار القطع .. وكل وكله على بعضه حرامية في سراقين ..