د.مصطفي عثمان قانون الاستثمار لعام 2013 ساوى بين المستثمر الوطني والأجنبي
وقال لدى لقائه وفد المجلس الأعلى للجاليات بدول المهجر ان قانون الاستثمار لعام 2013 ساوى بين المستثمر الوطني والأجنبي
مؤكد حرص الجهاز على كافة المعوقات التى تعترض استثمارات المغتربين بالسودان
ودعا إسماعيل الى ضرورة إعطاء الأولوية فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمغتربين أولا
مجدد الدور الذى يطلع به المغتربين فى الترويج للاستثمار بالسودان وجذب المستثمرين
معلناً عن إنشاء بنك خاص للمغتربين يعنى باستثمراتهم ومدخراتهم حسب توجيهات رئيس الجمهورية
وقال تم تشكيل لجنه من الاستثمار وبنك السودان ولجنه خصخصه القطاع الخاص لعمل الإجراءات فى تحويل بنك الخرطوم الى شركه مساهمه عامه تكون الأولوية فيها للمغتربين
وقال إن مسؤولية الترويج لاستثمار فى السودان تعتبر مسئوليه تكامليه بين الجهاز والجاليات.
وأوضح أن الاستثمار يحتاج الى بيئة جاذبه وسياسات اقتصاديه تخدم المستثمر وبيئه اداريه فعاله تتجاوز البروقراطيه وتلبى طموحات المستثمرين.وقال نسعى الى جذب شراكات استثماريه كبيرة من شأنها الدفع بعجله الاقتصاد.
صحيفة آخر لحظة
[/JUSTIFY]
لا زال اخونا مصطفى عثمان يحلم بأن يكون هناك استثمار فى السودان خاصة من الدول الخليجية وناسى ان هذه الدول قيمت الامر كله ووصلوا لقناعة بأن الاستثمار اذا حصر عليهم فى صحارى شمال السودان فقط فالافضل لهم صحاريهم . واذا فى انسان يستطييع تطوييع الصحراء كان المصريين عملوها. خليك فى القولد واحلم.
لاشك ان هنالك جهودا مقدرة تبذل لاجتذاب المستمثرين ،الجانب الاخر هنالك بيروقراطية هادمة لهذه الجهود ، كيف يمكن ان ننمى الاستثمار ونشمجع الصادر ( وعقد الصادر ) مدته شهرين بمعنى كل شهرين يجب ان تحضر للتجارة الخارجية بالخرطوم لتجدد عقد الصادر لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجانب الاخر لماذا لا تكون هنالك شفافية في توضيح الاجراءات عندما تمنح اعفاء لمشروعك ان يتم اعلامك ان هنالك ضريبة مضافة يجب دفعها ليس لها علافة بالاعفاء الجمركي وقد تصل الى 30% مما تستورده من معدات
البنوك السودانية ليس لديها عملة اجنبية حتى تستورد من خلالها وعندما تقوم بشراء معدات المشروع وشحنها يجب استخراج فورم اى ام من البنك حتى تدفع للبنك عمولة تضر بمشروعك
اليست هذه امور هادمة
لك الله يا وطن
وليد الزين
الدول تمنح امتيازات لمواطنيها علما بأن قانوننا كان يفعل العكس وهو تمييز الأجنبي على السوداني هكذا بكل غشامة!!! والآن فقط وصل محمد أحمد المسكين درجة المساواة مع الأجنبي – يا للذل في كل شيء – هل أصابت الناس لوثة فرضوا بكل هذا دون مساءلة؟ وما بال الذين وضعوا هذه القونانين وميزوا الأجنبي على السوداني؟ إين كانت عقولهم؟
اول حاجه افتحو استيراد
العربات و الشاحنات و الباصات للجميع
دي اول خطوه لزياده الانتاج
و توصيل الكهرباء و تخفيضها لاكبر مساحه و توصيل المياه
ديل اول خطوات جذب الاستثمار و زياده الانتاج
جربوها و حتشفوا
يا دكتور ربنا يرحم والديك …آمين
ياخ المعضلة أو المشكلة في الاستثمار الاجنبي لا تكمن في نصوص القوانين
احدى المشاكل عدم قدرة حكومة السودان على التعاطي مع متطلبات الاستثمار الاجنبي والعقلية السودانية الموقة في البيروقراطية اضافة الى اهم ميزة عندنا الآن هي الفساد في التعامل مع المشروعات الاجنبية وليس كل مستثمر يأتي بعقلية المستثمر الصيني كما قال أحد المستثمرين الاجانب