نقيب المحامين: الدستور القادم يجب أن تكون مناقشاته علنية وأن يُجاز بالتوافق
2013/07/28
[JUSTIFY]أكد متحدثون في ندوة دستورنا الجديد كيف نريده التي نظمتها الحركة الإسلامية ولاية الخرطوم بمركز الشهيد الزبير محمد صالح أمس، أكدوا على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية وإعمال مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع وإحقاق العدالة واستصحاب كل الآراء في صناعة الدستور القادم قبل صياغته، مستندين إلى ذلك بوثيقة المدينة كمثال لأول دستور للدولة الإسلامية بعد بيعة العقبة الثانية التي أسست لمفهوم دولة المواطنة بين المسلمين وغير المسلمين. وقال نقيب المحامين د. عبد الرحمن إبراهيم الخليفة إن الدستور الجديد يأتي إثر أوضاع جديدة كالاستقلال أو عند نهاية الحروب، مشيراً إلى أنه في السودان يأتي في ظل إنفصال دولة الجنوب.وأكد أنه لا شيء غير الشريعة لأهل السودان، مبيناً أن صناعة الدستور يجب أن تسبق مرحلة صياغته وتكون مناقشاته علنية وأن يجاز بالتوافق لا الغلبة. ودعا لإدارة حوار هادئ وأخذ رأي القواعد بجانب إشراك كل الأحزاب السياسية والجماعات لخلق تراض عام يؤدي لتحقيق الشرعية الدستورية. وأكد الخليفة أن قضية الشريعة في الدستور لا خلاف حولها كفكرة، مشيراً إلى ضرورة مراعاة التنوع وحقوق الأقليات، بينما أوضح أن الدستور لا بد أن يعكس نبض الأمة وتطورها السياسي والاجتماعي والثقافي. وقال الخليفة إن الشوري تعني التفاف الناس حول رأي الجماعة، مبيناً أنها أعمق في مضمونها من الديمقراطية. وشدد على الاتفاق حول نظام الحكم هل يكون برلمانياً أم رئاسياً أم خليطاً بين الاثنين وضرورة مراجعة الشروط«العمر، الأمية» في الاختيار، مشيراً إلى أن النظام الرئاسي أقرب للنظام الإسلامي. وطالب الخليفة بإدارة حوار مركز حول النظام الفدرالي ومراجعته خاصة وأن السودان يعاني من الصراعات القبلية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون الولاء للوطن. من جهته، استعرض بروفيسور الطيب زين العابدين وثيقة المدينة التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيفية معالجتها لقضايا المسلمين وغير المسلمين، مشيراً إلى ضرورة أن يكون البرلمان ممثلاً لكل القوى السياسية. وطالب زين العابدين بتكوين لجنة للحوار مع المواطنين وجمع آرائهم وتصنيفها وتقديمها للجنة صياغة الدستور، فيما جدد دعوته لكل من يطالبون بقسمة الثروة والسلطة للمشاركة حول صناعة الدستور الجديد.[/JUSTIFY]
