سياسية

المعارضة الجنوبية ترفض نهج تشكيل الحكومة الجديدة

[JUSTIFY]رفضت المعارضة في دولة جنوب السودان النهج الذي سلكته الحركة الشعبية في تشكيل الحكومة الجديدة، التي بدأت بتعيين وزير الخارجية برنابا مريال بنجامين. واعتبرت المعارضة أن الخطوات التي تم اتخاذها غير دستورية، وطالبت بوضع أسس للحكومة الجديدة وبرنامج يحقق الوحدة الوطنية وبناء الأمة، وأن تشارك فيها كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ونفت الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي مشاركتها في الحكومة وتعيين زعيمها لام أكول في منصب نائب الرئيس، ورهنت عودة رئيسها بضمانات أمنية من قبل الحكومة.

ونفى أونيوتي أديجو نيكواك زعيم المعارضة في البرلمان والقيادي في الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي بزعامة لام أكول، لـ «الشرق الأوسط» مشاركة حزبه في الحكومة التي يزمع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت تشكيلها في الأيام المقبلة، وأضاف أن حزبه مازال في صفوف المعارضة، وأنه لم تتم أية مشاورات مع الحزب الحاكم، وأن المشاركة مرتبطة بالبرنامج وليس من أجل الدخول في الحكومة، مشيراً إلى أن الحزب الحاكم ارتكب خطأً كبيراً بتعيين وزير خارجية قبل عرضه على البرلمان للموافقة عليه، وأن ذلك يخالف نصوص الدستور. وقال: «كان يفترض أن يبدأ كير بترشيح نائب له وعرضه على البرلمان وفق الدستور، وبعد الموافقة يجري مشاوراته لتشكيل الحكومة بتوصية إلى البرلمان لإجازة المرشحين»، وأضاف قائلاً: «ما تم من تعيين لوزير الخارجية غير دستوري، وأن ما يتم الآن وراء الكواليس لتشكيل حكومة جديدة يعبر عن خلل دستوري واضح يقوده الحزب الحاكم ولا يمكن الاتفاق معه». وقال نيكواك إن لدى المعارضة رؤيتها الواضحة في التشكيل الجديد بأن تكون حكومة من التكنوقراط. ورهن نيكواك عودة رئيس حزبه بتقديم الحكومة ضمانات أمنية له، وقال: «إن هناك استهدافاً للدكتور لام أكول، ولا يمكن أن يعود ما لم توضع ضمانات من قبل الحكومة وبشكل واضح حتى لا يتم استهدافه من قبل الجهات الأمنية»، مشيراً إلى أن جوبا كانت تتهم أكول بقيادة ميليشيات عسكرية ضد الحكومة، وأضاف قائلاً: «إن قائد تلك الميليشيا عاد إلى جنوب السودان وقال صراحة أن لا علاقة لأكول بالميليشيا التي يقودها، لكن لم يصدر أي اعتراف من قبل الحكومة بأن لام أكول ليست له علاقة، ولذلك نحن نتوجس ونطالب بالضمانات الأمنية». ومن ناحيته رحب القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان وزعيم الأغلبية بالمجلس التشريعي القومي أتيم قرنق، بقرار الرئيس سلفا كير بشأن تقليص الوزارات، وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تقلل الإنفاق الحكومي وتسهل تطبيق سياسة التقشف، مبيناً أن الأوضاع في البلاد لن تستقيم إلا بواسطة حكومة تقبل النقد وتعمل من أجل الإصلاح، منوهاً بأن الوضع الراهن والتغييرات التي تشهدها البلاد ستساعد على تحقيق تطلعات شعب دولة الجنوب.

صحيفة الإنتباهة[/JUSTIFY]