مفتي إرضاع الكبير يتحدث عن تعرضه لتوريط إعلامي

كشف د.عزت عطية رئيس قسم الحديث السابق بجامعة الأزهر وصاحب فتوى “إرضاع الكبير” عن تعرضه لتوريط إعلامي تسبب في إثارة الرأي العام والأوساط الثقافية والدينية.
وأشار في أول ظهور له، منذ إقالته في العام الماضي، وذلك عبر شاشة “العربية” إلى أن الفتوى أسيئ فهمها واختصرت في إرضاع الموظفة لزميلها في العمل لتحرم عليه، وحتى تجوز الخلوة بينهما.

وكانت هذه الفتوى قد أثارت ردود فعل عالمية كبيرة عام 2007 بعد نشرها في “العربية.نت” وتسببت في إقالته من منصبه وخروجه إلى التقاعد بعد محاكمة أزهرية له.

تصريحات د.عطية تعرضها قناة العربية الثلاثاء القادم 23-12-2008 ضمن فيلم وثائقي باسم “الفتوى” يناقش الجدل الحاد الذي أثارته فتاوى دينية من مصر والسعودية، مما أدى إلى مطالبات بتقنين صدورها، آخرها قرار مجلس الشعب المصري “البرلمان” بادراج مشروع قانون يقضي بحبس من يفتي في الشؤون الدينية عبر وسائل الإعلام، بدون رخصة رسمية، من سنة إلى ثلاث سنوات.

ويبث الفيلم في الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت “غرينتش”.

وقال مخرجه أحمد كامل لـ”العربية.نت” إنهم نجحوا في إقناع كبار علماء الأزهر بالظهور وتقديم آرائهم، وفي مقدمتهم شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي، في حين رفض رئيس الجامعة الأزهرية د.أحمد الطيب، ومفتي مصر د.علي جمعة، والأخير أثارت فتواه بخصوص التبرك بشرب بول الرسول التي صدرت في وقت متزامن مع “إرضاع الكبير” استياء في الأوساط الاجتماعية والثقافية والدينية.

ورصد الفيلم قيام العديد من الجهات الرسمية المسؤولة عن الفتوى في العالم العربي بالضغط لإصدار تشريعات تحصر إصدار الفتوى فيها، وبالتعقب القانوني للمخالفين.

عطية: كلامي لم يفهم جيدا

وعلق د.عزت عطية على فتواه “إرضاع الكبير” بأن “كلامَه لم يُفهم جيدا، ولم تتناقله وسائل الإعلام في إطاره الصحيح، وكان ما تناقلته من حديثه أنه يجوزُ للموظفة إرضاعُ زميلها في العمل، لتَحرُمَ عليه، خروجاً من مسألة الخَلوة الشرعية”.

وشرح ما كان يريد توصيله للناس حينئذ بقوله: “لم يكن جدلا علميا وإنما كنا نتحدث عن حديث إرضاع الكبير، وكان السبب في حديثي عنه هو أن بعض الجرائد هاجمت بعض الأحاديث وتكلمت عن بعض الصحابة، وطعنت في السنة ونقلت عمن يهاجمون السنة، وهم معروفون، ووصل الأمر إلى أنهم طلبوا إلغاء قسم الحديث، وطعنوا في الأزهر كله بسبب وجود مثل هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي تكلموا عنها”.

وتابع د.عطية: “أحكام الخلوة أساسية وضرورية وما إلى ذلك, الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رخصة معينة في حدود معينة. التقيد بما ورد في الحديث سواء قلنا إنه مر وانتهى، أو سواء قلنا إن الرخصة موجودة بشروطها المخصوصة، كل ذلك لا يقدح في الوضع العام لتحريم المخالطة بين الغرباء إذا كان فيه خروج عن الشرع، ولا يفتح المجال أبدا للموظف أو الموظفة أو أي فئة من الناس، أو أي شخص يريد أن يخلوا بامرأة لمجرد الخلوة أو قضاء الشهوة”.

وعلق الفيلم بأنه في ضوء تصاعد الجدل بشأن هذه المسألة في وسائل الإعلام واستغلالها على غير وجهها الصحيح، تدخل د.عزت عطية بصفته الأكاديمية، ليوضح الأمر، لكن كلامه كان مبهما، واعتَبر الأمرَ رخصةً محدودة، ولم يتطرق بوضوح إلى خصوصية واقعةِ الرضاع التي وردت في السُنّة، ولتثورَ الضجة من جديد، ويُسجَّلَ عليه أنه أصدر فتوى تبيح هذا الأمر، ولتصبحَ قضية يتم من خلالها شنُ هجوم على المؤسسات الدينية، وتسليطُ سهام السخرية عليها.

وتناول قيام جامعة الأزهر بتشكيل لجنة أكاديمية، أوصت بعد التحقيق مع الدكتور عزت عطية، باتخاذِ إجراءات إدارية ضده بسبب الآثار السيئة التي نجمت عن حديثه، والذي اعتذر عنه وعما ألحقه من أضرار.

العربية نت